سمامی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
قوانین مربوط به ممنوع‌الخروجی نیازمند ساماندهی است/ میتوان از طریق سامانه ثنا وضعیت خروج افراد از کشور را اعلام کرد
یک حقوقدان گفت: قطعاً با مدیریت دقیق و سریع به زودی شاهد ساماندهی مقررات و اجرای آن در زمینه ممنوع‌الخروجی‌ها خواهیم بود و برای تسریع در این امر تشکیل کارگروه تخصصی و تعیین مدت زمان بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
عبدالله سمامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه درباره مسأله ممنوع‌الخروجی، بیان کرد: در راستای سخنان ریاست محترم قوه قضاییه و تاکید بر حقوق افراد حتی محکومین جرائم مالی قطعاً در قوانین ممنوع‌الخروجی باید تغییراتی اعمال شود؛ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بند "ث" ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۷ قانون گذرنامه، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها، ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از جمله مواردی است که طی آن میتوان فردی را ممنوع‌الخروج کرد.
وی افزود: با توجه به گستردگی قوانین در رابطه با ممنوع الخروجی و اختیارات گسترده محاکم و درخواست‌های طلبکاران، قطعاً قوانین این حوزه نیازمند ساماندهی است.
این وکیل دادگستری گفت: برای ممنوع الخروج کردن افراد لزوماً جلسه رسیدگی خاصی تشکیل نمی‌شود و حتی ممکن است فرد لحظه‌ای قبل از سوار شدن به هواپیما از ممنوع‌الخروج بودن خود اطلاع حاصل کند که این امر در مخالفت صریح با حقوق افراد است و موجب ورود ضررهای زیادی به اشخاص می‌شود. چه بسا در قالب دستور موقت بسیاری از اشخاص ممنوع‌الخروج شوند و نهایتاً در محکمه حکمی علیه ایشان صادر نشود و بعضاً هیچ خسارت احتمالی نیز جبران ضرر وارده به ایشان را نخواهد کرد و بعضاً شخص هزینه زیادی بابت سفر خارجی پرداخت کرده و اصلاً متوجه ممنوع الخروجی خود نبوده است و دقیقا لحظه آخر به دلیل ممنوعیت در خروج از کشور مانع سوار شدنش به هواپیما می‌شوند و علاوه بر ضرر مادی، ضررهای معنوی و حیثیتی متوجه شخصی که حتی قطعاً محکوم نشده می‌شود.
سمامی ادامه داد: گرچه اصل موضوع ممنوعیت خروج بدهکاران و مجرمین از کشور به جهت عدم تضییع حقوق افراد و طلبکاران و زیان‌دیدگان بسیار حائز اهمیت است، اما شیوه اعمال آن نیز قطعاً مهم خواهد بود و شخصی که دستور ممنوع‌الخروجی‌اش به هر نحو صادر شده باید قبل از اعمال آن مطلع شود و آمادگی لازم را در این رابطه داشته باشد و حتماً از طریق سامانه ثنا از این موضوع باخبر شود چه بسا با سازش و رایزنی و یا پرداخت محکوم، حتی پرونده نیز مختومه شود؛ همچنین شخص مذکور متحمل ضررهای بیشتر مالی و معنوی نشود.
وی اضافه کرد: مطمئناً با مدیریت دقیق و سریع به زودی شاهد ساماندهی مقررات و اجرای آن در این زمینه خواهیم بود و برای تسریع در این امر تشکیل کارگروه تخصصی و تعیین مدت زمان، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اشاره به دستورالعمل‌های صادره از سوی رییس قوه قضاییه، اظهار کرد: بعضاً به خاطر عدم وجود تشریفات، تصویب قوانین و سرعت‌بخشی به عملی کردن بعضی تصمیمات، دستور‌العمل‌هایی در قالب بخش نامه به ادارات و ارگان‌ها ابلاغ می‌شود و با عنایت به اینکه مرجع قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است و تعیین چارچوب قوانین نیز باید قانونی باشد، بهتر است برای دائمی بودن و استمرار قوانین با ارجاع لوایح از سوی قوه قضاییه یا سایر نهادها به مجلس و تصویب این امور در مجرای قانونی از مجلس به عنوان رکن قانون گذاری استفاده شود و نه راسا از طریق سایر مقامات و در قالب بخشنامه، که غالباً موقتی بوده است و حتی با تغییر ریاست قوه و مقامات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها یا متروک می‌شود یا برچیده، پس با تصویب دائمی قوانین، این مقررات به راحتی غیرقابل اجرا نخواهد بود و در سراسر کشور قانونی واحد حکم فرماست.
