نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طبق ماده ۵۵ قانون وکالت، این گونه اشخاص که به هر نحوی قصد مداخله در امر وکالت را دارند و به نوعی تظاهر در این امر می‌کنند، متخلف هستند بر همین اساس علیه این اشخاص طرح شکایت می‌کنیم.
یک حقوقدان گفت: قطعاً با مدیریت دقیق و سریع به زودی شاهد ساماندهی مقررات و اجرای آن در زمینه ممنوع‌الخروجی‌ها خواهیم بود و برای تسریع در این امر تشکیل کارگروه تخصصی و تعیین مدت زمان بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با جایگاهی که وزارت دادگستری با قوای سه گانه دارد اگر بحث نظارت زندان‌ها را بر عهده گیرد، با ایجاد تعامل بین قوا در این حیطه به نوعی حساسیت موضوع بیشتر شده و هر بخش با نگاه پاسخگویی به سایر بخش‌ها و نظارت چند جانبه با گذر از چندین فیلتر، قطعاً از اتفاقاتی نظیر رویدادهای اخیر جلوگیری خواهد کرد.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اشاره به موج پنجم کرونا و اظهارات اخیر علیرضا زالی، گفت: اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می‌شود بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: نباید محدودیت‌های جدی و منفعل کننده در زمینه فضای مجازی اعمال شود و حق استفاده از تکنولوژی با قیمت مناسب باید در اختیار همگان قرارگیرد و وضع چنین قواعدی با افزایش عوارض و هزینه‌ها در بلند مدت مشکل‌ساز خواهد بود.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: انتظاری که از رییس جدید قوه قضاییه می‌رود این است که با رعایت قانون اساسی و شرح وظایف قوه که در اصل ١٥٦ قانون اساسی به آن پرداخته شده زمینه مساعدی برای امنیت قضایی با حفظ استقلال کانون‌ها فراهم کند.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه قرار نیست که «مدیریت تعارض منافع» به نام ارگان یا قوه‌ای ثبت شود، گفت: مبارزه با فسادهای اداری و درون سازمانی باید هدف قرار گیرد و از منافع سازمانی که برخی از افراد دنبال آن هستند، جلوگیری شود.
نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: شایسته‌تر بود در خصوص موضوعات وکالتی از ارکان کانون‌های وکلای دادگستری کمک گرفته می‌شد و موضوعاتی که در قالب وکالت در سند تحول قضایی تبیین شده با دید وکلا تبیین می‌شد؛ چرا که معتقدیم وکلای دادگستری در جهت اجرای این سند می‌توانند نقش بسیار مؤثری داشته باشند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در صورتی که وکیل دادگستری را کاسب تلقی کنیم، وکلا در بسیاری از تخلفات انتظامی فارغ و مبری خواهند شد، چون کاسبی و تجارت شأن خاصی را نمی‌طلبد و بسیاری از اموری که برای وکالت الزام است، برای کاسبی الزام به شمار نمی‌آید.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: به نظر من در قانون مجازات اسلامی امکان حذف مجازات اعدام در موارد تعزیری وجود دارد و می‌توان با مجازات‌های جایگزین از بحث نگاه به مجازات‌هایی که به نوعی حق حیات اشخاص را حفظ کند، نگاه کرد.
