اعتراضات امروز را دریاببم
یک کارشناس در یادداشتی با اشاره به اعتراضات در روزهای اخیر نوشت: جامعه امروز، تفاوت معناداری با جامعه چند سال قبل دارد. تجربه بحرانهای پیدرپی اقتصادی و رخدادهای پرتنش اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه، سطح آگاهی عمومی را افزایش داده و نگاه مردم را واقعبینانهتر و مطالبهمحورتر کرده است. جامعه امروز، بیش از شعار، به دنبال نتیجه ملموس و تغییر در سیاستهای ناکارآمد است.
مرتضی بلوکی در یادداشتی نوشت: اعتراضات روزهای اخیر، پدیدهای ناگهانی و غیرمنتظره نیست؛ بلکه محصول انباشتهشدن فشارهای اقتصادی، فرسایش مستمر قدرت خرید و احساس عمیق نادیدهگرفتهشدن مطالبات معیشتی مردم است. زمانی که سفره خانوارها کوچکتر میشود و چشمانداز روشنی از بهبود شرایط اقتصادی در افق دیده نمیشود، بروز اعتراض نهتنها قابل پیشبینی، بلکه در بسیاری موارد «قابل درک» و ریشهدار در واقعیتهای زندگی روزمره مردم است.
در چنین فضایی، انتظار افکار عمومی از دولت نه انکار واقعیتهاست و نه فرافکنی مسئولیتها، بلکه اصلاح مسیر و پذیرش خطاهای سیاستی است. یکی از ضروریترین اقدامات در این مقطع، تجدیدنظر جدی در ترکیب و رویکرد تیم اقتصادی دولت است؛ تیمی که تاکنون نتوانسته پاسخ مؤثری به چالشهایی چون تورم مزمن، نوسانات افسارگسیخته ارزی و بحران معیشت ارائه دهد. ترمیم کابینه و بهرهگیری از مدیران کارآمد، متخصص و واقعبین میتواند نشانهای عملی از شنیدن صدای جامعه و پذیرش مسئولیت از سوی دولت تلقی شود.
نکته مهم آن است که جامعه امروز، تفاوت معناداری با جامعه چند سال قبل دارد. تجربه بحرانهای پیدرپی اقتصادی و رخدادهای پرتنش اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه، سطح آگاهی عمومی را افزایش داده و نگاه مردم را واقعبینانهتر و مطالبهمحورتر کرده است. جامعه امروز، بیش از شعار، به دنبال نتیجه ملموس و تغییر در سیاستهای ناکارآمد است.
در همین چارچوب، باید با صراحت تأکید کرد که اعتراضات مردمی، ریشه در مطالبات واقعی و معیشتی دارد و نباید به ابزاری برای ماهیگیری سیاسی جریانهای معاند، اپوزیسیونهای برونمرزی یا گروههایی چون رجویها و پهلویها از آب گلآلود نارضایتیها تبدیل شود. هیچ جریان یا فردی حق ندارد خواستههای بهحق مردم را مصادره کرده یا بر شکافهای اجتماعی و بیاعتمادی عمومی بیفزاید.
رخدادهای سه روز اخیر، همزمان با جهش نرخ ارز و تشدید تورم انتظاری، زنگ خطر جدیتری برای سیاستگذاران به صدا درآورده است. تداوم بیثباتی ارزی، نهتنها معیشت مردم را هدف قرار میدهد، بلکه به شکل مستقیم اعتماد عمومی به توان حکمرانی اقتصادی را تضعیف میکند. کنترل بازار ارز، بدون اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی و سیاستهای ارزی، ممکن نیست و هرگونه اقدام مقطعی یا دستوری، صرفاً به تعویق انداختن بحران خواهد بود.
از سوی دیگر، شفافیت در تصمیمگیری، گفتگوی صریح با جامعه و ارائه نقشه راه اقتصادی کوتاهمدت و میانمدت میتواند بخشی از التهاب کنونی را کاهش دهد. مردم بیش از هر چیز نیازمند دانستن این هستند که دولت چه برنامه مشخصی برای مهار تورم، تثبیت نسبی ارز و حمایت از دهکهای آسیبپذیر دارد؛ برنامهای که زمانبندی، ابزار اجرایی و مسئول مشخص داشته باشد.
در نهایت اینکه؛ راه عبور از وضعیت کنونی، نه در تقابل با مردم است و نه در بهرهبرداری سیاسی از اعتراضها؛ بلکه در اصلاحات واقعی، شجاعت در تغییر تصمیمات ناکارآمد و بازسازی سرمایه اجتماعی نهفته است. امروز، زمان تصمیمهای سخت اما ضروری است؛ فردا، هزینه تعلل میتواند بهمراتب سنگینتر باشد.