خبرگزاری کار ایران

رئیس جمهوری منتخب در پاسخ به ایلنا:

افزایش دستمزد متناسب با تورم، اجرای قانون است

asdasd
کد خبر : ۸۲۵۰۴

چکیده: «در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود. / دولت یازدهم تلاش می کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.»

رئیس جمهوری منتخب مردم ایران در اولین نشست مطبوعاتی خود با تاکید بر تلاش دولت‌ یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه تنها یک وعده انتخاباتی که حق قانونی کارگران دانست.

«حسن روحانی» که کمتر از دو روز پس از انتخابش با اکثریت قاطع آرا در یک نشست مطبوعاتی حاضر شده بود در پاسخ به این سئوال خبرنگار ایلنا که از او پرسید: «بر اساس مصوبهٔ شورای عالی کار، امسال دستمزد کارگران ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد و این در شرایطی است که کارگران و به طور کلی جامعه مزدبگیر به دلیل سقوط ارزش پول ملی شرایط سختی را می‌گذرانند. برنامه فوری شما برای تحقق وعده‌ای که پیش از انتخابات در خصوص تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح کردید چیست؟» گفت: این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود.

رئیس جمهوری منتخب مردم ایران ادامه داد: در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود.

حسن روحانی تاکید کرد: دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.

اشاره رئیس دولت یازدهم به قانونی بودن افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، به ماده ۴۱ قانون کار است که معیارهای تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار را نرخ رسمی تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین کرده است. هر چند این دو معیار قانونی در دوره‌های نهم و دهم ریاست جمهوری مورد توجه دولت قرار نگرفت اما بی‌توجهی دولت به این معیارها طی سال گذشته که ارزش پول ملی دچار سقوط شد بیش از هر زمان دیگر اعتراض کارگران را به همراه داشت و حرکتی به نام «جنبش مزد عادلانه» را به همراه داشت، به طوری که فعالین کارگری از دو راه شکایت علیه شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری و تلاش جهت تشکیل مجدد شورای عالی کار برای بازنگری در رقم حقوق مسکن و خوار و بار کارگران، برای اولین بار در تاریخ روابط کار ایران در مقابل مصوبه مزدی این شورای که در زمان ریاست محمود احمدی‌نژاد از حالت سه جانبه به شورایی که دولت اکثریت آرا را در اختیار دارد تبدیل شده است، مقاومت کردند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز