یکی از اعضای کارگری کارگروه مزد، از اعضای دولتی شورای عالی کار خواست تا در بحث تعیین مزد سال آینده زمینه اجرایی شدن قسمت دوم ماده ۴۱ قانون کار را فراهم کنند.
«واقعیت این است که درآمد بیشتر کارگران مبلغی نزدیک به حداقل مزد است و بسیار طبیعی است که خانواده‌های کارگری نتوانند بر مبنای مزد ۸۰۰ هزار تومانی از عهده مخارج خود برآیند.»
«امروز بعدازظهر جلسه‌ای برای بررسی دستمزد کارگران در سال ۹۴ تشکیل می‌شود و تا امشب تصمیم شورای مربوطه برای چگونگی پرداخت دستمزد کارگران در سال ۹۴ اعلام خواهد شد.»
«پس از رد شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، با شکایت مجدد نهادهای کارگری در در کمیسیون اصل ۹۰ علیه رای دیوان عدالت، در حال حاضر این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است و در صورت بی‌نتیجه ماندن این روند، به احتمال قوی کارگران شکایت‌شان را در سازمان جهانی کار طرح می‌کنند.»
درحالی که شاکی مزد ۹۲ از شکایت کارگران از رئیس دیوان عدالت اداری به کمیسیون اصل نود خبر می دهد، سخنگوی این کمیسیون وصول شکایت از رئیس دیوان عدالت اداری به کمیسیون اصل نود را تکذیب کرد.
رسیدگی به شکایت کارگران هدیه نیست بلکه وظیفه دیوان عدالت اداری است / اگر شکایت به کمیسوین اصل ۹۰ نتیجه ندهد به خدا هم شکایت می کنیم.
کارگران اگر بروند به خدا شکایت کنند شاید به نتیجه ای برسند اما شکایت از دیوان عدالت اداری در کمسیون اصل ۹۰ به نتیجه نخواهد رسید و بصورت قانونی نمی توان از رای یک قاضی چنین شکایتی را مطرح کرد.
کارگران اگر بروند به خدا شکایت کنند شاید به نتیجه ای برسند اما شکایت از دیوان عدالت اداری در کمسیون اصل ۹۰ به نتیجه نخواهد رسید و به صورت قانونی نمی‌توان از رای یک قاضی چنین شکایتی را مطرح کرد.
دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت کارگران رای صادر کرد آن هم به صورتی مبهم که به نظر می آید هیات تخصصی متشکل از ۱۵ قاضی به نوعی با درنظر گرفتن مصالح دولت و کارفرمایان در صدور رای مصلحت اندیشی کرده است.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه پیگیری های حقوقی این تشکل صنفی برای ابطال مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار، از دیوان عدالت اداری به کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کرد.
