خبرگزاری کار ایران

چالش‌های اجرای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار در ایران بررسی شد

چالش‌های اجرای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار در ایران بررسی شد

از تطبیق قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی تا نحوه استناد به مقاوله‌نامه‌های کار در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، محور نشست تخصصی «بررسی چالش‌های اجرایی مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار» بود. گروه علمی حقوق و روابط کار مؤسسه کار و تأمین اجتماعی این نشست را روز ۲۷ آبان ۱۴۰۵ در سالن همایش مؤسسه برگزار کرد. سید ناصر حسینی، رئیس این گروه، دبیری نشست را بر عهده داشت.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، دکتر امیرحسین محبعلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه، با اشاره به فاصله میان تصویب یک مقاوله‌نامه و اجرای آن در محیط کار گفت: «الحاق بدون آماده‌سازی اجرایی هم تعارض داخلی می‌سازد و هم مسئولیت بین‌المللی.»

محبعلی توضیح داد که پیش از تصویب هر مقاوله‌نامه باید مقررات داخلی با مفاد آن تطبیق داده شود تا قانون‌گذار بداند کدام احکام به اصلاح نیاز دارند و دستگاه‌های اجرایی برای انجام تعهدات جدید چه امکاناتی در اختیار دارند. او مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ درباره ایمنی و بهداشت شغلی را مثال زد و گفت ارزیابی اجرای این سند در ایران مستلزم بررسی دو مسئله است؛ اینکه آیین‌نامه‌های حفاظت فنی تا چه اندازه با تعهدات پذیرفته‌شده انطباق دارند و بازرسان کار تا چه حد می‌توانند بر رعایت این مقررات در کارگاه‌های کوچک نظارت کنند.

این پژوهشگر همچنین پیشنهاد کرد برای اجرای هر مقاوله‌نامه، دستگاه مسئول و مهلت مشخص تعیین شود. به گفته او، آموزش قضات و بازرسان کار، انتشار ترجمه رسمی واحد و پایش سالانه اجرای تعهدات، به مجریان و مراجع رسیدگی کمک می‌کند برداشت مشترکی از مفاد سند داشته باشند.

اعلمی‌پور به نظارت بین‌المللی بر اجرای تعهدات پرداخت

سید محمد اعلمی‌پور، معاون امور بین‌الملل مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل، با تشریح سازوکار نظارتی سازمان بین‌المللی کار گفت که بر اساس ماده ۲۲ اساسنامه این سازمان، دولت‌های عضو باید در فواصل تعیین‌شده درباره اجرای مقاوله‌نامه‌هایی که به آن‌ها پیوسته‌اند گزارش دهند. او توضیح داد که کمیته کارشناسان، گزارش‌های دولت‌ها را بررسی و یافته‌های خود را منتشر می‌کند. این یافته‌ها مبنای بررسی پرونده‌های منتخب در کمیته اجرای استانداردهای کنفرانس بین‌المللی کار قرار می‌گیرد؛ جایی که دولت مربوط به پرسش‌های نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان پاسخ می‌دهد.

اعلمی‌پور برای توضیح نحوه بررسی عملکرد ایران، به مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ درباره تبعیض در اشتغال و حرفه اشاره کرد. به گفته او، کمیته کارشناسان از ایران خواسته است درباره موانع استخدام زنان و آرای قضایی و اداری مرتبط با برابری فرصت و رفتار در اشتغال اطلاعات ارائه کند. او افزود که در این بررسی، علاوه بر تعداد پرونده‌ها، موضوع شکایت، نتیجه رسیدگی و اقداماتی که برای جبران زیان انجام شده نیز اهمیت دارد.

براتی‌پور پنج معیار برای استناد به مقاوله‌نامه‌ها در دعاوی کار تشریح کرد

دکتر براتی‌پور با طرح این پرسش که قاضی یا عضو هیئت حل اختلاف کار در چه شرایطی می‌تواند رأی خود را به ماده‌ای از یک مقاوله‌نامه مستند کند، گفت که بررسی باید از احراز متن رسمی سند و وضعیت تصویب و ثبت بین‌المللی آن آغاز شود. به گفته او، مرجع رسیدگی سپس باید روشن کند که آیا سند در زمان وقوع موضوع دعوا برای ایران لازم‌الاجرا بوده است، آیا ماده مورد استناد قابلیت اجرای مستقیم دارد و آیا اشخاص و موضوع پرونده در قلمرو آن قرار می‌گیرند.

براتی‌پور در توضیح معیار اجرای مستقیم، این پرسش را مطرح کرد: «آیا ماده مورد استناد صریح، معین و غیرمشروط است؟» او با اشاره به دعاوی برابری مزد و تبعیض شغلی توضیح داد که ممکن است یک ماده به دادرس در تفسیر قانون کار کمک کند، اما استناد به همان ماده به‌عنوان مبنای مستقل رأی، مستلزم احراز شرایط آن در پرونده مشخص است.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز