خبرگزاری کار ایران

معاون پژوهش موسسه کار و تامین اجتماعی:

موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان کارفرمای برتر در حوزه پژوهش انتخاب شد

موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان کارفرمای برتر در حوزه پژوهش انتخاب شد

معاون پژوهش موسسه کار و تامین اجتماعی از انتخاب موسسه به عنوان کارفرمای برتر در حوزه پژوهش توسط ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، مطالعه‌ای با عنوان «بررسی مسائل پرتکرار در دعاوی کارگری و کارفرمایی و راهکارهای کاهش دعاوی از منظر حقوقی و سیاست‌گذاری» با هدف پاسخ به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ملی در حوزه روابط کار، در دستور کار این مؤسسه قرار گرفته است.

معاون پژوهش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به اهمیت این پژوهش اظهار داشت:
«افزایش حجم دعاوی کارگری و کارفرمایی، علاوه بر تحمیل بار مضاعف بر نظام حل اختلاف و دستگاه قضایی، پیامدهایی همچون کاهش بهره‌وری، بی‌ثباتی روابط کار و نارضایتی اجتماعی را به همراه دارد. از این‌رو، انجام پژوهش‌های کاربردی و مبتنی بر داده‌های میدانی برای اصلاح سیاست‌ها و رویه‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.»

دکتر حسن محمد صادقیان افزود:
«این مطالعه، یک تحقیق جامع، استراتژیک و کاربردی است که با هدف شناسایی ریشه‌های اصلی دعاوی و ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه قوانین، رویه‌های اجرایی و سیاست‌های کار و بیمه طراحی شده و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های اصلاحی در سطح ملی قرار گیرد.»

بر اساس این گزارش، روش تحقیق در این مطالعه به‌صورت ترکیبی (کیفی ـ کمی) و با پشتوانه میدانی گسترده اجرا شده است. در این فرآیند، علاوه بر مطالعات اسنادی و انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مسئولان و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرسشنامه‌ای میان بیش از ۲۰۰۰ نفر از اعضای هیأت‌های حل اختلاف در سراسر کشور توزیع و تحلیل شده است.

یافته‌های اولیه پژوهش نشان می‌دهد که عواملی نظیر ابهام و عدم انطباق برخی قوانین سنتی با ساختارهای جدید بازار کار از جمله قراردادهای کوتاه‌مدت و اشکال نوین اشتغال، نبود رویه‌های ثابت و یکپارچه قضایی در حل اختلافات و همچنین ضعف آگاهی کارگران و کارفرمایان از حقوق بیمه‌ای و قراردادی، از مهم‌ترین دلایل بروز و تداوم دعاوی در حوزه روابط کار به شمار می‌روند.

تحلیل هم‌زمان این عوامل در سطوح ساختاری، رفتاری و کلان سیاست‌گذاری، زمینه تدوین یک بسته پیشنهادی جامع حقوقی و سیاستی را فراهم کرده است که هدف نهایی آن، کاهش پایدار دعاوی کارگری و کارفرمایی و ارتقای کیفیت حکمرانی در حوزه روابط کار عنوان شده است.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز