یک فعال حقوق صنفی کارگران پیشنهاد داد:
احیاء پیمان‌های دسته جمعی برای تقویت قدرت خرید کارگران
«اگر تشکل‌های صنفی بتوانند در سطوح مختلف کارگاه‌ها، شهری و استانی درباره افزایش منطقی حقوق و مزایای کارگران توافق کنند، می‌توان به امنیت اقتصادی کارگران کمک کرد.»
مسئول کمیته دستمزد خانه کارگر گفت: بی‌تردید با اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها دهک‌های پایین طبقه مزدبگیر متحمل فشارهای سنگین اقتصادی خواهند شد و در این شرایط ضروری است که با اجرای ظرفیت‌های فراموش شده فصل هفتم قانون کار، قدرت خرید کارگران را تقویت کرد.
«علیرضا حیدری» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: نباید فراموش کنیم که امسال نیز همانند سالهای گذشته دستمزد کارگران و سایر مزدبیگران در نتیجه برنامه‌های اقتصادی دولت بطور قانونی و واقعی افزایش نیافته است و این در حالی است که در سال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت به عنوان متولی و مجری برنامه‌های اقتصادی وظیفه جبران لطمات وارده بر گروه‌های آسیب پذیر را برعهده دارد.
این کارشناس اقتصادی در تشریح وظایف دولت در هنگام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: در این شرایط نظارت بر اجرای کامل مقررات کار و تامین اجتماعی در همه واحدهای تولیدی، توزیع عادلانه و مناسب یارنه نقدی و سبد کالاهای مصرفی در میان دهک‌های پایین جامعه و از همه مهم‌تر پرداخت یارانه خدمات دارویی و درمانی اولیه به همه شهروندان از طریق اعتبار بخشی به دفترچه‌های بیمه از جمله مهم‌ترین برنامه‌های جبرانی دولت می‌تواند باشد.
وی افزود: در کنار این مسئله نباید از ظرفیت‌های موجود در فصل هفتم قانون کار(موضوع پیمان‌های دسته جمعی) که می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی کارگران موثر باشد غافل شد.
به باور این فعال کارگری با توجه به تنوع کیفی و کمی تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی کشور، این تشکل‌ها می‌توانند بر حسب نوع و منطقه فعالیت خود در خصوص بهبود وضعیت مزدی کارگران پیمان‌های دست‌جمعی امضا کنند.
وی بابیان اینکه مبنای پیمان‌های دسته جمعی حداقل‌های قانونی است، افزود: اگر این تشکل‌های صنفی بتوانند در سطوح مختلف کارگاه‌ها، شهری و استانی درباره افزایش منطقی حقوق و مزایای کارگران توافق کنند، می‌توان به امنیت اقتصادی کارگران کمک کرد.
