یک فعال کارگری:
وقتی نمایندگان کارگری در جهت منافع کارگران حرکت نمی کنند نباید از دیگر مراجع رسمی انتظار حمایت داشت.
خبرگزاری کار ایران
وقتی نمایندگان کارگری در جهت منافع کارگران حرکت نمی کنند نباید از دیگر مراجع رسمی انتظار حمایت داشت.
نباید فراموش کنیم که تخلف شورای عالی کار در تعیین مزد ۹۲، منوط به امضا و تایید اعضای کارگری شورا بوده است، این اعضا مصوبه‌ای خلاف منافع موکلان خود امضا کرده اند و کارگران باید از اعضای کارگری شورای عالی کار شکایت کنند.
مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی در نیمه دوم سال گذشته را اعلام کرد.
مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی در نیمه دوم سال گذشته را اعلام کرد.
دبیر خانه کارگر غرب تهران درخصوص رای صادره هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد پرونده شکایت از مزد ۹۲ گفت: در رابطه با شکایت کارگران از دستمزدهای سال ۹۲ قضات دیوان نباید قانون را با عنوان مصلحت اندیشی تفسیر به رای کنند.
تضییع حقوق ملت با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی، تضییع حقوق کارگران با توجه به بند ۶ اصل دوم قانون اساسی و اصول ۱۹،۲۰، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، بی‌خاصیت شدن کلی قانون کار و حذف جنبه‌های حمایتی از نیروی کار و همچنین کاهش قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری در تشکل‌هایی مثل شورایعالی کار از جمله تبعات منفی رد شکایت از مزد ۹۲ است.
تکرار تخلف شورای عالی کار در تصویب مزد ۹۳ نتیجه تاخیری است که دیوان عدالت اداری در صدور رای برای شکایت از مزد ۹۲ داشته است / طرح شکایت از مزد ۹۳ در دیوان عدالت اداری پاسخی به تاخیر این نهاد قضایی در صدور رای برای شکایت گسترده کارگران از مزد ۹۲ به شمار می‌رود.
در حالی که هنوز هم امیدواریم دیوان بدون عدول از وظایف خود، رای مثبت خود را صادر کند، به موازات پیگیری شکایت از مزد ۹۲، شکایت از مزد ۹۳ را نیز کلید خواهیم زد.
صرف نظر از اینکه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش جزئی داد اما این افزایش مزد در دو سال گذشته برای کارگران نانوا اعمال نشده است / تعداد زیادی از کارگران شاغل در خبازیهای سراسر کشور بیمه نیستند / شغل خبازی مشمول قانون سخت وزیان آور نیست.
بیمارستان‌های تامین اجتماعی به محل نوبت دهی جراحان برای عمل در بیمارستان‌های خصوصی تبدیل شده‌اند. / درشرایطی که افزایش دستمزد سالیانه کارگران در بهترین حالت در چارچوب نرخ تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار محدود شده‌است، مشاهده می‌کنیم که دستمزد جراحان هیچ حد و مرز مشخصی نمی‌شناسد / اگر افزایش ناچیز دستمزد کارگران باعثبرهم خوردن نظم اقتصادی در جامعه می‌شود، چرا شورای عالی کار بر نحوه افزایش دستمزد پزشکان نظارت ندارد.