دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران:
مزد کارگران امسال هم قربانی مصلحت اندیشی شد
چکیده: حتی در سالهایی که برخلاف امروز به جای اقتصاد مقاومتی از رونق و شکوفایی اقتصادی صحبت می‌شد، باز هم کارفرمایان دولتی و خصوصی رغبتی برای افزایش مزد نشان نمی‌دادند. / بهتر است پرسش‌های آقای چمنی بدون پاسخ نماند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در مصوبه مزدی سال ۹۳ هیچ کدام از معیارهای قانونی تعیین مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده است.
«حسین حبیبی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: امسال نیز برای چندمین سال متوالی شورای عالی کار بدون توجه به معیارهای قانونی تعیین مزد(نرخ تورم و سبد هزینه خانوار) مزد کارگران را برای سال آینده ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین کرد و به این تریتب بار دیگر ماهیت آمرانه مقرارت کار و تامین اجتماعی بنابر مصلحت اندیشی نادیده گرفته شد.
رئیس شورای اسلامی کار کارخانه کشتی‌سازی والفجر بابیان اینکه استمرار چنین رویه‌ای باعثناامیدی کارگران نسبت به گفتگوهای اجتماعی می‌شود، افزود: صبر و تحمل کارگران در قبال مصلحت اندیشی حد و اندازه دارد و نمی‌توان برای مدت متوالی نسبت به تحقق وعده‌های دولت دلخوش کرد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه منافع حداقلی کارگران نباید قربانی مصلحت اندیشی‌های اقتصادی و اجتماعی شود، گفت: حتی در سالهایی که برخلاف امروز به جای اقتصاد مقاومتی از رونق و شکوفایی اقتصادی صحبت می‌شد، باز هم کارفرمایان دولتی و خصوصی رغبتی برای افزایش مزد نشان نمی‌دادند.
حبیبی ادامه داد: حتی اگر ملاک افزایش مزد، بهره‌وری باشد باز هم مطابق مقاوله نامه‌های بنیادین حقوق کار پرداخت حداقل مزد بر پاداش بهره‌وری مقدم است و از این بابت نمی‌توان سرنوشت افزایش مزد کارگران را به ارتقاء بهره‌وری گره زد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه در سالهای اخیر هر بار که منتقدان افزایش مزد برای یکسال در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار شرکت‌کرده‌اند به مدافعان مصوبات مزدی شورای عالی کار تبدیل شده‌اند، افزود: باید مشخص شود که چرا اعضای کارگری شورای‌عالی کار نمی‌توانند در جلسات تعیین مزد از خواسته‌های خود دفاع کنند.
حبیبی که در سال ۹۲ به نمایندگی از کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه دستمزهای شورای عالی کار شده بود، گفت: نحوه رسیدگی به این دادخواست آنقدر دلسرد کننده بود که کارگران در پیگیری شکایت‌های قبلی و حتی طرح شکایت جدید نامید هستند و از نظر آن‌ها دیوان عدالت اداری به دیوان مصلحت اداری تغییر نام یافته است.
این فعال صنفی کارگری در خصوص واکنش تشکل متنبوعش به نحوه افزایش دستمزد‌ها گفت: بطور قطع اولین جلسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در سال ۹۳ به بحثو موضعگیری مصوبه شورای عالی کار اختصاص خواهد یافت.
وی همچنین در خصوص انتقادی که از سوی ناصر چمنی به عملکرد گروه کارگری در جلسه اخیر شورای عالی کار وارد شده است، افزود: بهتر است پرسش‌های آقای چمنی بدون پاسخ نماند.
وی ادامه داد: قطعا اعضای کارگری شورای عالی کار با آگاهی کامل در جلسات تعیین مزد شرکت کرده‌اند اما واقعیت این است آقای علی خدایی گزینه بسیار مناسبی برای حضور در این جلسات بود.
حبیی همچنین در رابطه با بخش دیگری از گفته‌های ناصر چمنی مبنی بر وضعیت آشفته گروه کارگری شورای عالی کار در مذاکرات امسال، گفت: اگر این صحبت‌ها درست باشد با توجه به نتیجه مذاکرات امسال، باید پذیرفت که این بی‌نظمی و شلوغی در مصوبه شورای عالی کار تاثیر داشته است.
حبیبی افزود: معتقدم که وقتی یک گروه به دلیل شلوغی نظم خود را از دست می‌دهد نمی‌تواند آنطور که باید در جلسات مهمی مانند مذاکره مزد موفق عمل کند.
