عضو ناظر گروه کارگری شورای تعیین مزد:
چکیده: یکی از مواد صورت جلسه امسال جلسات شورای عالی کار، مسئله امکان بازبینی این مصوبه در نشست شهریور ماه شورای عالی کار است.
خبرگزاری کار ایران
چکیده: یکی از مواد صورت جلسه امسال جلسات شورای عالی کار، مسئله امکان بازبینی این مصوبه در نشست شهریور ماه شورای عالی کار است.
چکیده: چمنی با انتقاد از نمایندگان هر ۳ تشکل رسمی کارگری در شورای عالی کار که مزد ۹۳ را ۱۰ درصد کمتر از تورم امضا کردند، گفت: «غلامرضا عباسی» و «هادی ابوی» از سران کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از مزد ۹۳ اعلام رضایت کرده‌اند. آقای ابوی همان کسی است که گفته بود از امضای مزد غیر قانونی شکایت می‌کند. کجای مزدی که ۱۰ درصد زیر نرخ تورم به تصویب رسیده است، جای رضایتمندی دارد؟
چکیده: حتی در سالهایی که برخلاف امروز به جای اقتصاد مقاومتی از رونق و شکوفایی اقتصادی صحبت می‌شد، باز هم کارفرمایان دولتی و خصوصی رغبتی برای افزایش مزد نشان نمی‌دادند. / بهتر است پرسش‌های آقای چمنی بدون پاسخ نماند.
چکیده: از نظر حقوقی، شورای عالی کار در زمان برگزاری جلسات تعیین مزد موظف است تا به استناد ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران را بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار محاسبه کند. مقایسه مصوبه اخیر شورای عالی کار با شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که در جلسه روز جمعه این ماده قانونی اجرا نشده است.
چکیده: فلسفه تبیین اقتصاد مقاومتی به هر معنایی که بوده است، قطعا به معنای نقض قانون و ریاضت اقتصادی نبوده، و اظهارات مقامات دولتی پایه و اساس درستی ندارد چرا که افزایش ۲۵ درصدی مزد ۹۳ به ریاضت اقتصادی منجر می‌شود.
چکیده: اگر گروه کارگری به قصد اعلام مخالفت جلسه شورای عالی کار را ترک می‌کرد دستمزد سال ۹۳ در همین حدود افزایش می‌یافت.
چکیده: ادعای آقای چمنی در خصوص هدایت شدن گروه کارگری از سوی آقای برهانی کمال بی‌انصافی است. / صورت جلسه این توافق که همان زمان به امضای نمایندگان هر سه تشکل رسمی کارگری رسید در حال حاضر برای ارائه به همه مدعیان و علاقمندان موجود است.
چکیده: امضا کنندگان مزد ۹۳ که برای ۴۰ میلیون جامعه کارگری تصمیم می‌گرفتند، از منافع کارگران به سود کارفرمایان چشم پوشی کردند. / اقتصاد مقاومتی به هر معنایی که باشد قطعا به معنای تشدید شرایط شکننده معیشتی کارگران نیست.
چکیده: در حالی که یکی از وعده‌های انتخاباتی «حسن روحانی»، رئیس جمهور، افزایش همسان مزد با تورم بود، حداقل دستمزد کارگران در اولین سال تصدی وی بر قوه مجریه روز گذشته(جمعه ۲۳ اسفند)، ۱۰ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم به تصویب رسید.
چکیده: زمانی که تنفس میان جلسه‌ای خاتمه یافت، و آقای وزیر کار از گروه کارگری موضع تشکیلاتی‌‌اش را در قبال نحوه افزایش مزد جویا شد، آقای «ناصر برهانی» اعلام کرد که نظر گروه کارگری بر افزایش ۲۵ درصدی دستمزد و افزایش ۳۰ هزار تومانی مبلغ بن کارگری است که بلافاصله این پیشنهاد با موافقت گروه کارفرمایی مواجه شد و بدین‌ترتیب دستمزد کارگران برای سال ۹۳ تعیین شد.