«اجابت در خواست جامعه کارگری در خصوص افزایش عادلانه مزد بر اساس نرخ تورم، برای رشد اقتصادی کشور نیز مفید است چرا که بزرگترین جامعه مصرف کنندگان کالای داخلی کارگران هستند و بالا رفتن قدرت خرید این قشر چرخ صنایع داخلی را می چرخاند.»
در این جلسه این طور استدلال شد که عملکرد سازمان تامین اجتماعی در مورد کسر حق بیمه از بن کارگری درست نبوده است و اصلا مبلغ ۸۰ هزار تومان چقدر هست که بخواهند در این شرایط نامساعد اقتصادی از آن حق بیمه کسر کنند.
رئیس انجمن صنفی کارگران سنگ کار و کاشی کار استان قم، از افزایش ۲۵ درصدی افزایش مزد کارگران این صنف در سال ۹۳ خبر داد / وضعیت نامناسب و مبهم اقامت و اشتغال همکاران غیر ایرانی باعثشده است تا کار این گروه از کارگران ساختمانی همواره به قیمت نالزل‌تری عرضه شود.
با توجه به اینکه تورم طبق آمار رسمی ۳۰ درصد اعلام شده است، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران اقدامی غیر عادلانه بود / سازمان تامین اجتماعی با سرمایه کارگران به قطب اقتصادی کشور تبدیل شده است و باید دراختیار کارگران باشد و به آن‌ها خدمت رسانی کند.
«به دلیل آنکه کارگران کوره پزخانه‌ها بر اساس معیارهای حداقلی از کارفرمایان مزد دریافت می‌کنند، در صورت اشتغال یکی از اعضای خانواده - سرپرست - آنان حتی از عهده مخارج اولیه زندگی‌شان بر نمی‌آیند و بنابراین تمامی اعضای خانواده ناچارند در کوره پزخانه‌ها در کنار سرپرست خانواده کار کنند.»
چکیده: با توجه به وعده انتخاباتی رئیس جمهور به کارگران مبنی بر افزایش همسان مزد و تورم، کارگران این وعده را به عنوان برنامه هدفمند دولت برای مهار تورم قلمداد کرده بودند و تصور می‌کردند دولت قصد دارد بخشی از مالیات فقرا(تورم) را خود به دوش بگیرد و بیش از این تمامی سنگینی مشکلات اقتصادی را به دوش طبقه مزدبگیر نیاندازد.
چکیده: یکی از مواد صورت جلسه امسال جلسات شورای عالی کار، مسئله امکان بازبینی این مصوبه در نشست شهریور ماه شورای عالی کار است.
چکیده: چمنی با انتقاد از نمایندگان هر ۳ تشکل رسمی کارگری در شورای عالی کار که مزد ۹۳ را ۱۰ درصد کمتر از تورم امضا کردند، گفت: «غلامرضا عباسی» و «هادی ابوی» از سران کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از مزد ۹۳ اعلام رضایت کرده‌اند. آقای ابوی همان کسی است که گفته بود از امضای مزد غیر قانونی شکایت می‌کند. کجای مزدی که ۱۰ درصد زیر نرخ تورم به تصویب رسیده است، جای رضایتمندی دارد؟
چکیده: برای ترغیب سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران شاغل در این مناطق از عمده مواد حمایتی قانون کار همانند بیمه بیکاری، حقوق عیدی و پاداش، مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور و… محروم‌اند و در این شرایط افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مزد کفاف دهنده مایحتاج زندگی در این مناطق در سال سخت پیش‌رو نیست.
چکیده: حتی در سالهایی که برخلاف امروز به جای اقتصاد مقاومتی از رونق و شکوفایی اقتصادی صحبت می‌شد، باز هم کارفرمایان دولتی و خصوصی رغبتی برای افزایش مزد نشان نمی‌دادند. / بهتر است پرسش‌های آقای چمنی بدون پاسخ نماند.
