بازار خودروی ایران در صحنه نبردی نابرابر
در پیچ‌وخم سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، بازار خودروی ایران به صحنه نبردی نابرابر تبدیل شده است؛ نبردی که در یک سو، انحصارطلبی دولتی و سودهای کلان واسطه‌ها قرار دارند و در سوی دیگر، مردمانی که حسرت داشتن یک خودروی باکیفیت و خدمات پس از فروش مناسب به دلشان مانده است. در حالی که وعده‌ها و طرح‌های مختلف یکی پس از دیگری رنگ می‌بازند، دیوارهای بلند تعرفه‌ها و بروکراسی‌های خسته‌کننده، راه را بر رقابت بسته است.
به گزارش ایلنا، با اعلام رسمی سامانه جامع تجارت مبنی بر فراهم شدن امکان ثبت‌سفارش خودروهای سواری نو و مستعمل، بار دیگر بازار خودرو در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است. تصمیمی که از یک‌سو امید بسیاری از مصرف‌کنندگان را زنده کرده و از سوی دیگر، پرسش‌های تازه‌ای درباره کارآمدی سیاست‌های دولت در این حوزه برانگیخته است.
مطالبه‌ای عمومی
در سال‌های گذشته، انحصار تولید و سیاست‌های تعرفه‌ای، بازار خودروی ایران را به صحنه‌ای خاکستری بدل کرده بود. شهروندان مجبور بودند یا به خودروهای داخلی با کیفیتی نه‌چندان مطلوب تن دهند یا در بازار آزاد، خودروهای وارداتی را با قیمت‌هایی چند برابر واقعی خریداری کنند. حال با آزاد شدن امکان ثبت‌سفارش خودروهای نو و دست دوم، بارقه‌ای از تغییر به چشم می‌خورد.
نظرسنجی‌های متعدد رسانه‌ای نشان می‌دهد که جامعه آشکارا از این تصمیم حمایت می‌کند. نتایج به دست آمده از چند پایگاه خبری معتبر حاکی از آن است که نزدیک به ۹۰ درصد مردم با آزادسازی واردات خودرو موافق‌اند. استدلال غالب، کاهش قیمت، افزایش رقابت و محدود شدن نقش دلالان است. در نظرسنجی یکی از سایت های خبری با مشارکت نزدیک به ۲۸ هزار نفر، بیش از ۹۶ درصد شرکت‌کنندگان موافقت خود را با واردات اعلام کرده‌اند.
وعده‌ای قدیمی با رنگ و لعاب جدید
هرچند اعلام اخیر سامانه جامع تجارت به‌عنوان گامی اجرایی معرفی می‌شود، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که از اعلام سیاست تا اجرای واقعی فاصله‌ای قابل‌توجه وجود دارد. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز بارها خبرهایی از تسهیل واردات خودرو منتشر شد، اما در عمل، نه تنها این بازار تغییری نکرد بلکه محدودیت‌ها شدیدتر هم شد. کارشناسان بر این باورند که بدون رفع گره‌های تعرفه‌ای و اداری، امکان واردات در سطحی که بر قیمت بازار اثر بگذارد، همچنان اندک است.
تعرفه‌ها؛ تیغی دولبه
یکی از اصلی‌ترین موانع، تعرفه‌های سنگینی است که بر واردات خودرو اعمال می‌شود. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش‌تر تأکید کرده بود که تعرفه ۱۰۰ درصدی عملاً راه را بر ورود خودروهای اقتصادی و حتی خودروهای برقی بسته است. دولت اما از یک‌سو این تعرفه‌ها را به‌عنوان ابزار درآمدی در بودجه در نظر می‌گیرد و از سوی دیگر، وعده حمایت از تولید داخل را بهانه می‌کند. در نتیجه، بازار در بلاتکلیفی دائمی گرفتار شده است.
چالش خدمات پس از فروش
در کنار بحث قیمت، مهم‌ترین نگرانی مصرف‌کنندگان، خدمات پس از فروش است. بسیاری از خودروهای وارداتی که در سال‌های گذشته وارد کشور شده‌اند، امروز صاحبان خود را با مشکل جدی کمبود قطعه یدکی و تعمیرگاه تخصصی روبه‌رو کرده‌اند. پژوهش دانشگاه اصفهان نیز نشان می‌دهد که مشتریان ایرانی، پس از قیمت، بیشترین اولویت را به خدمات پس از فروش می‌دهند. اگر سامانه جامع تجارت مسیر واردات را باز کند اما خدمات پس از فروش سامان نیابد، تجربه‌ای نیمه‌کاره و ناکارآمد شکل خواهد گرفت.
اقتصاد سیاسی خودرو
فراتر از دغدغه‌های فنی و اجرایی، موضوع خودرو در ایران بیش از هر موضوع دیگری به اقتصاد سیاسی گره خورده است. انحصار تولید داخلی و منافع گروه‌های خاص در تداوم محدودیت‌ها، مانع اصلی اصلاح سیاست‌هاست. همان‌گونه که کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند، واردات خودرو نه تنها مطالبه عمومی بلکه ضرورتی برای ایجاد اشتغال در بخش خدمات و توزیع نیز هست. در حال حاضر بیش از ۱۷۰ شرکت در حوزه واردات ثبت شده‌اند که هر کدام به ده‌ها مرکز خدماتی نیاز دارند. اما سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ، این فرصت اشتغال را در معرض تهدید قرار داده است.
امید و تردید
با وجود این واقعیت‌ها، اعلام اخیر سامانه جامع تجارت بی‌تردید نقطه عطفی در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی محسوب می‌شود. بسیاری امیدوارند این بار وعده‌ها به عمل نزدیک شود و امکان واقعی رقابت در بازار خودرو شکل گیرد. در مقابل، عده‌ای معتقدند که ساختار اقتصاد ایران و وابستگی شدید دولت به درآمدهای تعرفه‌ای اجازه نخواهد داد واردات خودرو در مقیاسی قابل‌توجه تحقق یابد.
بازار خودرو ایران امروز بر سر یک دوراهی ایستاده است: یا دولت با سیاست‌گذاری هوشمندانه و شفاف، مسیر رقابت را باز می‌کند و حق انتخاب مصرف‌کننده را به رسمیت می‌شناسد، یا همچنان با تعلل و نگاه انحصاری، چرخه گرانی، دلالی و نارضایتی عمومی تداوم می‌یابد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که جامعه دیگر حاضر نیست هزینه ناکارآمدی را بپردازد.
تصمیم سامانه جامع تجارت اگر به اجرا درآید، می‌تواند نقطه آغازی برای بازتعریف رابطه دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد؛ اما اگر همچون گذشته در پیچ‌وخم مقررات متوقف شود، تنها بر حجم بی‌اعتمادی عمومی خواهد افزود.
