چرا طرح «مشارکت در تولید» ایرانخودرو بازیِ «برد-برد» برای خریدار و تولیدکننده است؟
کد خبر :
1787463
مشارکت در تولید؛ تطبیق با واقعیت اقتصاد تورمی همایون دارابی در تحلیل تغییر رویکرد فروش خودروسازان به «مشارکت در تولید» معتقد است نگاههایی که این طرح را صرفاً به نفع خودروساز تفسیر میکنند، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیات اقتصادی باشد، نگاهی سطحی و یکجانبه است.
به گزارش ایلنا؛ تغییر شیوه فروش خودروسازان به «مشارکت در تولید» در روزهای اخیر با واکنشهای متفاوتی روبرو شده است.برخی آن را انتقال ریسک به خریدار میدانند، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند در یک اقتصاد تورمی، این طرح شفافترین و منطقیترین راه برای حفظ جریان تولید و همزمان سودآوری برای مصرفکننده واقعی است. در همین رابطه با همایون دارابی، کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی به گفتوگو نشستهایم.
مشارکت در تولید تطبیق با واقعیت اقتصاد تورمی
همایون دارابی در تحلیل تغییر رویکرد فروش خودروسازان به «مشارکت در تولید» معتقد است؛ نگاههایی که این طرح را صرفاً به نفع خودروساز تفسیر میکنند، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیات اقتصادی باشد، نگاهی سطحی و یکجانبه است.
او با اشاره به شرایط اقتصادی کلان کشور میگوید: ما در کشوری با اقتصاد تورمی و نوسانات ارزی زندگی میکنیم. در سالهای گذشته، طرحهای پیشفروش با قیمت قطعی یا نیمه قطعی عملاً به معنای تحمیل زیان سنگین به تولیدکننده بود؛ چرا که هزینه مواد اولیه، قطعات، حملونقل و دستمزدها بهطور مداوم بالا میرفت، اما قیمت فروش ثابت میماند.
به گفته دارابی، طرح «مشارکت در تولید» در واقع نوعی تطبیق هوشمندانه با واقعیتهای اقتصادی کشور است.
مدیریت مشترک ریسک میان خریدار و تولیدکننده
وی تأکید میکند: در این مدل، خودروساز منابع مالی لازم برای تأمین سرمایه در گردش و خرید قطعات را در اختیار میگیرد تا تولید متوقف نشود و در مقابل، مصرفکننده نیز در منافع این فرآیند شریک میشود. از نگاه او، این مدل صرفاً انتقال ریسک به مشتری نیست، بلکه نوعی «مدیریت مشترک ریسک» میان تولیدکننده و خریدار محسوب میشود.
این تحلیلگر بازارهای مالی درباره نگرانی برخی خریداران نسبت به غیرقطعی بودن قیمت نهایی خودرو نیز توضیح میدهد که این نگرانی زمانی پررنگ میشود که مزایای جبرانی طرح نادیده گرفته شود.
به گفته او، سود مشارکت ۱۷ درصدی برای تحویلهای مهر و آبان ۱۴۰۵ و ۲۰.۵ درصدی برای تحویلهای آذر ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶ عملاً نقش یک سپر تورمی را ایفا میکند و بخشی از افزایش احتمالی قیمتها در آینده را برای خریداران «آفست»(خنثی) یا حداقل بسیار تعدیل میکند.
چرا تأمین مالی مستقیم به نفع مردم است؟
دارابی معتقد است؛ مشتری در این طرح صرفاً پول خود را بلوکه نمیکند، بلکه روی یک کالای سرمایهای(خودرو) سرمایهگذاری انجام میدهد که ارزش ذاتی آن همگام با تورم رشد میکند.
او همچنین به موضوع تأمین مالی تولید اشاره کرده و میگوید: این دقیقا همان نقطهای است که نشان میدهد طرح مشارکت چقدر به نفع مصرف کننده نهایی است! هزینه تامین مالی از سیستم بانکی در حال حاضر بسیار بالاست(عملا بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد). اگر خودروساز برای خرید قطعات از بانک وام بگیرد، مجبور است هزینه این سودهای سنگین بانکی را روی قیمت تمام شده خودرو بکشد. در نتیجه خودرو با قیمت بسیار بالاتری به دست مصرف کننده میرسد.
این کارشناس اقتصادی تأکید میکند: در طرح مشارکت، خودروساز عملا بانک را دور میزند و مستقیماً با مصرفکننده شریک میشود و به جای اینکه سود تسهیلات به بانکها برسد، در قالب سود مشارکت به خریدار پرداخت میشود. از نگاه او، این سازوکار میتواند به کاهش هزینههای مالی تولید و کنترل بهتر قیمت تمامشده خودرو کمک کند.
طرحی برای مصرفکننده واقعی، نه دلال
دارابی همچنین معتقد است؛ این طرح بیش از هر گروه دیگری برای «مصرفکننده واقعی» طراحی شده است، نه برای واسطهها و دلالان. او توضیح میدهد که دلال به دنبال سود کوتاهمدت و فروش سریع در بازار آزاد است و معمولاً تمایلی ندارد سرمایه خود را برای مدت طولانی درگیر تولید کند، اما برای مصرفکننده واقعی که قصد دارد برای خانوادهاش خودرویی تهیه کند و شاید امروز تمام پول خرید یک خودرو از بازار آزاد را نداشته باشد، این بهترین فرصت است.
به گفته وی، خریدار با پرداخت بخشی از مبلغ خودرو، هم ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ میکند، هم سود مشارکت ۲۰ درصدی دریافت میکند و هم دغدغه خرید در بازار آزاد با حبابهای سنگین قیمتی و نوسانات غیرقابل پیشبینی را نخواهد داشت. او عملاً یک برنامهریزی مالی میانمدت و ایمن برای خرید خودرو انجام میدهد.
پیام تغییر رویکرد فروش برای صنعت خودرو
این تحلیلگر بازارهای مالی در پایان تأکید میکند که تغییر رویکرد فروش خودروسازان، پیامی روشن درباره حرکت تدریجی صنعت خودرو به سمت منطق اقتصادی دارد.
او میگوید: سالها قیمتگذاری دستوری و فروشهای غیرمنطقی، هم کیفیت و تولید را تحت فشار قرار داد و هم زمینه ایجاد رانت را فراهم کرد.
به اعتقاد دارابی، بازگشت به مدل «مشارکت در تولید» نشانهای از تلاش برای حفظ شریانهای تولید در شرایط تورمی و تحریمی فعلی است و اگر منابع حاصل از این طرح مستقیماً وارد خطوط تولید شود، افزایش عرضه در نهایت میتواند به تنظیم بازار و کاهش التهاب قیمتی به نفع مصرفکنندگان منجر شود.
