خبرگزاری کار ایران

مومنی در گفت‌وگو با ایلنا:

اروپا تلاش دارد ابزار کنترل علیه باکو را حفظ کند/ اظهارات علی‌اف درباره خروج از شورای اروپا، ماهیت تبلیغاتی دارد

اروپا تلاش دارد ابزار کنترل علیه باکو را حفظ کند/ اظهارات  علی‌اف درباره خروج از شورای اروپا، ماهیت تبلیغاتی دارد

روسیه از اختلاف آذربایجان و بروکسل، استقبال می‌کند

کارشناس مسائل قفقاز گفت: اظهارات الهام علی‌اف درباره احتمال خروج از شورای اروپا، بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد، ماهیت تبلیغاتی دارد.

قاسم مومنی، کارشناس مسائل قفقاز با اشاره به درخواست رییس‌جمهوری آذربایجان برای خروج این کشور از شورای اروپا در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: قبل از هر چیز باید توجه داشت که جنگ قره‌باغ و اینکه جمهوری آذربایجان توانست حدود ۲۰ درصد از اراضی خود را که در اختیار ارمنستان بود، بازپس بگیرد و منطقه قره‌باغ را تخلیه کند، نقطه عطفی در تحولات قفقاز جنوبی بود. با این حال، اتحادیه اروپا با رویکردی انتقادی به این موضوع واکنش نشان داد و مسئله کوچ اجباری ارامنه ساکن قره‌باغ را مطرح و آن را محکوم کرد. از ژانویه ۲۰۲۴ نیز شاهد بودیم که حق رأی هیئت نمایندگی جمهوری آذربایجان در شورای اروپا تعلیق شد، در حالی که حق رأی ارمنستان همچنان محفوظ ماند. این در شرایطی است که هر دو کشور عضو شورای اروپا هستند. همین مسئله باعث شد که جمهوری آذربایجان این اقدام را تبعیض‌آمیز و مغایر با اصول دموکراتیک تلقی کند. از نگاه باکو، این برخورد با یک کشور مسلمان صورت گرفته، در حالی که در قبال برخی کشورهای دیگر چنین رویکردی مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، جمهوری آذربایجان در سال‌های اخیر به‌طور جدی در حال توسعه ساختارهای اقتصادی، زیرساختی و به‌ویژه توانمندی‌های نظامی خود بوده است. این کشور با خریدهای گسترده تسلیحاتی از اسرائیل، ترکیه، روسیه و سایر کشورها، در مسیر تجهیز نیروهای مسلح خود بر اساس استانداردهای ناتو حرکت کرده است. همچنین نیروهای نظامی آذربایجان در مأموریت‌های بین‌المللی و عملیات‌های مرتبط با شورای امنیت و دیگر سازمان‌های بین‌المللی حضور دارند. به نظرم، اتحادیه اروپا تلاش می‌کند با حمایت از بخشی از جریان‌های مخالف دولت الهام علی‌اف، نوعی موازنه در ساختار قدرت جمهوری آذربایجان ایجاد کند و اجازه ندهد این کشور پس از پیروزی در جنگ قره‌باغ و تحقق هدفی که پس از حدود ۳۰ سال به دست آورد، به سمت سیاست‌های توسعه‌طلبانه حرکت کند. در واقع، اروپا تلاش دارد ابزارهای کنترلی خود را بر جمهوری آذربایجان حفظ کند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: اظهارات الهام علی‌اف درباره احتمال خروج از شورای اروپا، بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد، ماهیت تبلیغاتی دارد. هرچند مقامات اتحادیه اروپا و شورای اروپا از باکو خواسته‌اند که چنین اقدامی انجام ندهد و اختلافات از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل شود، اما این موضع‌گیری بیشتر جنبه نمادین داشته و مصرف داخلی و رسانه‌ای دارد. زیرا هرگونه تشدید اختلاف میان جمهوری آذربایجان و شورای اروپا می‌تواند پیامدهای متعددی برای دولت کنونی این کشور به همراه داشته باشد. باید توجه داشت که دولت الهام علی‌اف در داخل جمهوری آذربایجان با مخالفان سنتی و سرسختی روبه‌رو است. بخشی از این مخالفان را جریان‌های اسلام‌گرا تشکیل می‌دهند که با سیاست‌های دولت موافق نیستند. همچنین احزاب سیاسی از جمله حزب خلق و برخی دیگر از گروه‌های سیاسی، دولت را به نقض حقوق بشر، ضعف در رعایت اصول دموکراسی و تمرکز بیش از حد قدرت متهم می‌کنند. علاوه بر این، برخی مسائل داخلی نیز موجب شده است که دامنه مخالفان دولت گسترش یابد. این جریان‌های مخالف به‌تدریج در جامعه آذربایجان در حال تقویت هستند و اگر میان آنها وحدت بیشتری شکل بگیرد، احتمال تغییر در ساختار قدرت نیز وجود خواهد داشت.

وی افزود: البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که سیاست‌های الهام علی‌اف در آزادسازی مناطق اشغالی، ایجاد انسجام ملی و اجرای برنامه‌های گسترده بازسازی، دستاوردهای قابل توجهی داشته است. بسیاری از آوارگان و جنگ‌زدگانی که سال‌ها از خانه‌های خود دور بودند، توانسته‌اند به شهرها و روستاهایشان بازگردند و روند بازسازی مناطق آزادشده نیز با سرعت قابل توجهی پیش رفته است. این اقدامات موجب شده دولت علی‌اف قدرت خود را بیش از گذشته تثبیت کند. در مقابل، مهم‌ترین انتقاد مخالفان، تمرکز قدرت در دست حزب «آذربایجان نوین» و محدود شدن نقش احزاب مخالف در عرصه سیاسی است. آنها معتقدند فضای سیاسی کشور به گونه‌ای مدیریت می‌شود که امکان رقابت واقعی برای مخالفان وجود ندارد و این وضعیت را مغایر با اصول دموکراتیک می‌دانند. با این حال، باید توجه داشت که جمهوری آذربایجان در شرایط سیاسی بسیار پیچیده‌ای قرار گرفته است. از یک سو روسیه در موضوعاتی مانند جنگ اوکراین و روابط دوجانبه بر باکو فشار وارد می‌کند. از سوی دیگر، آمریکا در موضوع کریدور زنگزور مطالبات خاص خود را دارد. همچنین ترکیه و اسرائیل نیز هر یک انتظارات و خواسته‌های مشخصی از دولت جمهوری آذربایجان دارند. در کنار این بازیگران، اتحادیه اروپا نیز به دنبال تأمین منافع خود است. بنابراین، ایجاد توازن میان منافع این قدرت‌ها برای باکو اهمیت بسیار زیادی دارد.

مومنی گفت: در این میان، ایران نیز به عنوان همسایه مهم جمهوری آذربایجان، مطالبات امنیتی مشخصی دارد؛ از جمله نگرانی درباره حضور رژیم صهیونیستی، نیروهای وابسته به آن و همچنین جریان‌های افراطی در نزدیکی مرزهای ایران. این موضوع از منظر تهران مستقیماً با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد. در چنین شرایطی، دولت جمهوری آذربایجان هم‌زمان با فشارهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است. با این حال، مهم‌ترین مزیت این کشور، منابع نفت و گاز و همچنین موقعیت ترانزیتی آن در انتقال انرژی است. همین مسئله باعث شده شرکت‌های بزرگ نفتی و کارتل‌های انرژی علاقه‌مند باشند که ثبات سیاسی در جمهوری آذربایجان حفظ شود تا روند تولید و صادرات نفت و گاز دچار اختلال نشود.

وی اضافه کرد: در خصوص نگاه روسیه به اختلافات میان جمهوری آذربایجان و اروپا نیز باید گفت که مسکو از نفوذ تاریخی و سنتی قابل توجهی در آذربایجان برخوردار است. روس‌ها حدود ۷۰ سال بر این کشور حکومت کرده‌اند و همچنان بخش‌هایی از نخبگان سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی آذربایجان دارای پیوندهای عمیق با روسیه هستند. همچنین جامعه بزرگ آذری‌های مقیم روسیه نیز نقش مهمی در روابط دو کشور ایفا می‌کند. بدون تردید، هرگونه تضعیف روابط جمهوری آذربایجان با اروپا، در شرایطی که اروپا عملاً روسیه را تحریم کرده است، به سود مسکو خواهد بود و روسیه از چنین وضعیتی استقبال می‌کند. با این حال، در شرایط کنونی روسیه توانایی چندانی برای جایگزین شدن با اروپا در اقتصاد جمهوری آذربایجان ندارد؛ زیرا این کشور استانداردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری خود را بر پایه همکاری با اروپا و آمریکا تنظیم کرده و تا حد زیادی از الگوی روسی فاصله گرفته است. در نتیجه، نقش روسیه بیش از آنکه اقتصادی باشد، در حوزه‌های سیاسی و امنیتی قابل تعریف است. مسکو همچنان از ظرفیت‌های نظامی و امنیتی خود که از دوران اتحاد جماهیر شوروی به جا مانده، برای حفظ نفوذ در منطقه استفاده می‌کند. به همین دلیل، جمهوری آذربایجان تلاش می‌کند ضمن توسعه روابط با اروپا و آمریکا، مناسبات خود با روسیه را نیز حفظ کرده و از ایجاد تنش جدی با مسکو پرهیز کند.

این کارشناس مسائل منطقه در پایان خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر اینکه در جنگ سال ۲۰۲۰ و آزادسازی قره‌باغ، روسیه برخلاف انتظار بسیاری از ناظران، از ارمنستان حمایت مؤثری نکرد. در حالی که طی سه دهه گذشته، ارمنستان به پشتوانه حضور نیروهای روسی و پایگاه نظامی این کشور در خاک خود و همچنین حمایت‌های نظامی، هوایی و موشکی مسکو توانسته بود موقعیت خود را حفظ کند، این بار شرایط متفاوت بود. به نظر می‌رسد میان باکو و مسکو نوعی تفاهم و هماهنگی پشت پرده شکل گرفت که زمینه را برای پایان سریع جنگ و آزادسازی مناطق اشغالی فراهم کرد؛ موضوعی که طی ۳۰ سال گذشته امکان تحقق آن وجود نداشت. این مسئله نشان می‌دهد که دولت الهام علی‌اف تا حدی مدیون سیاست‌های ولادیمیر پوتین است؛ زیرا تصمیم و رویکرد روسیه در آن مقطع، نقش مهمی در آزادسازی این مناطق ایفا کرد. همین موفقیت باعث شد جایگاه سیاسی الهام علی‌اف در جامعه جمهوری آذربایجان به عنوان رهبر آزادکننده سرزمین‌های اشغالی تثبیت شود، نام او در تاریخ این کشور ثبت گردد و در نتیجه، بتواند مخالفان داخلی خود را بیش از گذشته تضعیف کرده و موقعیت سیاسی‌اش را مستحکم‌تر کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز