حملات به کشتیهای ترکیه؛ جنگ دریای سیاه آنکارا را از میانجیگری به رویارویی میکشاند
تشدید حملات به کشتیهای ترکیه در دریای سیاه، سیاست متوازن آنکارا میان مسکو و کییف را با چالشی جدی مواجه کرده است؛ چالشی که پس از هدف قرار گرفتن دو کشتی ترکیه در دو روز و احضار سفیر اوکراین، میتواند ترکیه را از نقش میانجی به سمت اتخاذ موضعی سختگیرانهتر برای حفاظت از منافع خود سوق دهد.
به گزارش ایلنا، یک کشتی کانتینری ترکیهای ۲۶ اوت( چهارم شهریور) در نزدیکی سواحل روسیه هدف حمله قرار گرفت. یک روز بعد نیز کشتی دیگری که برای کمک و یدککشیدن کشتی آسیبدیده اعزام شده بود، مورد حمله قرار گرفت.
وزارت خارجه ترکیه پس از این حملات، سفیر اوکراین در آنکارا را احضار کرد و بر ضرورت تأمین امنیت جان افراد، اموال، کشتیرانی و محیط زیست در دریای سیاه تأکید کرد.
این نخستین بار نیست که کشتیهای ترکیه در دریای سیاه هدف حمله قرار میگیرند. اوایل اوت نیز وزارت خارجه ترکیه از حمله پهپادی به دو کشتی متعلق به این کشور پس از خروج آنها از بندر «نووروسیسک» روسیه خبر داده بود. در آن حملات شماری از خدمه، از جمله شهروندان ترکیه، زخمی شدند.
اما این بار، واکنش آنکارا از اهمیت سیاسی بیشتری برخوردار است. ترکیه که از آغاز جنگ روسیه و اوکراین تلاش کرده بود با حفظ ارتباط با هر دو طرف، نقش میانجی را ایفا کند، این بار مستقیما کییف را بابت حملات به کشتیهای ترکیه مورد اعتراض قرار داد.
این تغییر رویکرد نشان میدهد که جنگ دریایی دیگر صرفاً تهدیدی برای مسیرهای تجاری منطقه نیست و بهطور مستقیم منافع امنیتی و اقتصادی ترکیه را نیز هدف گرفته است.
توازن آنکارا زیر فشار جنگ
مراد آکسوی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ترکیه، میگوید احضار سفیر اوکراین به معنای چرخش آنکارا به سمت مسکو نیست، اما نشان میدهد توازن حاکم بر سیاست ترکیه در دریای سیاه تحت فشار قرار گرفته است.
آکسوی در گفتوگو با «ارم نیوز» اظهار داشت گسترش جنگ دریایی میان روسیه و اوکراین، امنیت شهروندان، تجارت، بنادر و منافع ترکیه را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته او، ادامه درگیریها با شدت کنونی یا تشدید بیشتر جنگ، ترکیه را با معادلهای دشوار روبهرو میکند؛ زیرا آنکارا باید هم از منافع اقتصادی و امنیتی خود در دریای سیاه محافظت کند و هم توازن موجود در روابطش با مسکو و کییف را حفظ کند.
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که بخش مهمی از نیاز ترکیه به نفت و گاز از مسیر دریای سیاه تأمین میشود و هرگونه اختلال در امنیت این منطقه میتواند مستقیماً بر تجارت و انرژی ترکیه اثر بگذارد.
آکسوی همچنین تأکید کرد گزینههای آنکارا محدود است؛ زیرا هرگونه نزدیک شدن بیشتر به روسیه میتواند واکنش کشورهای اروپایی و آمریکا را به دنبال داشته باشد. ترکیه از یک سو عضو ناتو است و از سوی دیگر، روابط اقتصادی و راهبردی گستردهای با روسیه دارد.
اهرمهای ترکیه در دریای سیاه
ترکیه از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ تلاش کرده است میان حمایت از اوکراین و حفظ روابط خود با روسیه توازن برقرار کند. آنکارا ضمن ارائه حمایتهای دفاعی به کییف، به تحریمهای غرب علیه مسکو نپیوسته و روابط اقتصادی خود با روسیه را نیز حفظ کرده است.
یکی از مهمترین ابزارهای ترکیه برای حفظ این توازن، کنوانسیون مونترو است؛ توافقی که به آنکارا نقش مهمی در کنترل عبور کشتیهای جنگی از تنگههای بسفر و داردانل میدهد.
ترکیه با اجرای این کنوانسیون پس از آغاز جنگ، از ورود کشتیهای جنگی بیشتر به دریای سیاه جلوگیری کرد و جایگاه خود را بهعنوان یکی از بازیگران اصلی امنیت این منطقه تثبیت کرد.
با این حال، ادامه حملات به کشتیهای تجاری ترکیه میتواند این معادله را تغییر دهد. ناامنی در دریای سیاه پیش از این نیز بر جریان انرژی اثر گذاشته و واردات نفت ترکیه از روسیه از مسیر بنادر دریای سیاه، در پی حملات اوکراین به زیرساختهای صادراتی روسیه، کاهش یافته است.
از سوی دیگر، افزایش فشار دو طرف جنگ، فضای مانور دیپلماتیک آنکارا را محدود کرده است. ترکیه اکنون بیش از گذشته ناچار است میان حفظ نقش میانجی و دفاع مستقیم از منافع خود یکی را بر دیگری ترجیح دهد.
در چنین شرایطی، تغییر اساسی سیاست ترکیه میتواند به معنای پایان نقش میانجیگرانه این کشور در جنگ روسیه و اوکراین باشد. در مقابل، ادامه حملات به منافع ترکیه ممکن است آنکارا را به اتخاذ موضعی سختگیرانهتر وادار کند؛ اقدامی که میتواند روابط ترکیه با کییف و حتی شرکای اروپایی آن را وارد مرحلهای تازه کند.
