پایان تحقیقات امارات درباره انتقال تجهیزات نظامی به پورت‌سودان

به گزارش ایلنا به نقل از وام، یک منبع مسئول در دادستانی امنیت دولت امارات اعلام کرد که تحقیقات مربوط به پرونده تلاش برای انتقال مقدار قابل توجهی از تجهیزات نظامی به حکومت مستقر در شهر پورت‌سودان از طریق خاک امارات به پایان رسیده است.

بر پایه این اظهارات، قرار است متهمان برای محاکمه ارجاع شوند؛ اقدامی که در چارچوب تعهد امارات به شفافیت و عدالت صورت می‌گیرد.

دادستان کل امارات در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی کشور تلاش برای انتقال غیرقانونی سلاح و تجهیزات نظامی به پورت‌سودان را خنثی کرده‌اند و اعضای یک شبکه مرتبط با قاچاق غیرقانونی تجهیزات نظامی و پول‌شویی را بازداشت کرده‌اند که فعالیت آن شامل واسطه‌گری، دلالی و دریافت کمیسیون‌های مخفیانه بوده است.

نیروهای امنیتی، متهمان را هنگام بررسی مقدار زیادی از مهمات که داخل یک هواپیمای خصوصی در یکی از فرودگاه‌های امارات جاسازی شده بود، دستگیر کردند. بخشی از مبالغ مربوط به معامله نیز نزد دو نفر از متهمان کشف شد.

تحقیقات نشان داد اعضای این شبکه با فرماندهان نظامی سودان، از جمله افسران، مسئولان، سیاستمداران و بازرگانان سودانی در ارتباط بوده‌اند. همچنین برخی از افراد و شرکت‌های دخیل در این پرونده در فهرست تحریم‌های آمریکا و اینترپل قرار دارند.

بر اساس این گزارش، این معاملات به درخواست کمیته تسلیح ارتش سودان به ریاست «عبدالفتاح البرهام» و معاونش «یاسر العطا» و با هماهنگی «عثمان الزبیر» مسئول مالی دولت مستقر در پورت‌سودان، انجام شده است. دادستانی امارات اعلام کرد که اسامی دیگر افراد مرتبط در مراحل بعدی منتشر خواهد شد.

این مسئول اماراتی همچنین گفت که نتایج تحقیقات، افشاگری مهمی درباره منبع تأمین مالی این معاملات نظامی به سود دولت مستقر در پورت‌سودان دربرداشته است. علاوه بر این، ادله‌ مادی، فایل‌های صوتی و تصویری، پیام‌های رد و بدل شده میان اعضای شبکه و اسناد مالی شامل قراردادها، سوابق پرداخت‌ها و اقرارنامه‌هایی درباره روند اجرای معاملات به دست آمده است.

گزارش کمیته‌های فنی نیز نشان می‌دهد بخشی از تأمین مالی از طریق یکی از بانک‌های فعال در امارات انجام شده است.