مکی در گفت‌وگو با ایلنا:
سقوط پیاپی دولت‌ها در فرانسه نشان از بحران ساختاری دارد
بررسی سناریوهای پیش روی ماکرون
کارشناس مسائل اروپا گفت: وضعیت کنونی فرانسه نه‌تنها آینده دولت فعلی را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند موقعیت بین‌المللی و اروپایی این کشور را نیز به‌شدت متزلزل سازد.
مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا با اشاره به وقوع بحران‌های سیاسی در فرانسه پس از استعفای نخست‌وزیر این کشور در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: فرانسه از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری امانوئل ماکرون در سال ۲۰۲۲ وارد مرحله بحرانی شد و نوعی ناپایداری سیاسی مزمن بر این کشور سایه افکند. تبعات بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا، اقتصاد فرانسه را به‌شدت تضعیف کرد و دولت ماکرون را در شرایطی قرار داد که نتوانست بسیاری از وعده‌های اصلاحی خود، از جمله اصلاحات اقتصادی و بازنشستگی، را محقق کند. در دوره نخست ریاست‌جمهوری ماکرون، فرانسه شاهد جنبش اعتراضی جلیقه‌زردها بود؛ جنبشی که هفته‌های پیاپی، به‌ویژه روزهای شنبه، خیابان‌های شهرهای بزرگ فرانسه را در کنترل خود می‌گرفت و این اعتراضات واکنشی به شکاف عمیق طبقاتی و اقتصادی موجود در جامعه فرانسه بود. بااین‌حال، از آن‌جا که جلیقه‌زردها ساختار منسجم سیاسی نداشتند و بعضاً به خشونت متوسل می‌شدند، هیچ‌یک از احزاب سیاسی اصلی فرانسه حاضر به حمایت جدی از آنها نشد.
وی ادامه داد: در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری، ائتلاف میانه‌روهای حامی ماکرون با اکثریتی شکننده کنترل پارلمان را به دست گرفت. ماکرون کوشید با نزدیک‌شدن به جناح چپ و انتخاب «الیزابت بورن» از حزب سوسیالیست به نخست‌وزیری، نوعی ائتلاف میان چپ میانه و میانه‌روها ایجاد کند، اما پیروزی حزب راست افراطی به رهبری مارین لوپن در انتخابات پارلمان اروپا، شوک بزرگی برای ماکرون بود. حزب لوپن با کسب بیش از ۳۰ درصد آرا، موفق شد بخش قابل‌توجهی از کرسی‌های پارلمان اروپا را به دست آورد و همین امر شکستی سنگین برای رئیس‌جمهوری فرانسه رقم زد. در واکنش به این شکست، ماکرون پارلمان را منحل کرده و انتخابات زودهنگام اعلام کرد؛ اقدامی که بسیاری آن را قمار سیاسی بزرگ او توصیف کردند و تصور او این بود که مردم فرانسه برای جلوگیری از قدرت‌گیری راست افراطی، به نیروهای میانه‌رو رأی خواهند داد، اما نتیجه انتخابات پارلمانی برخلاف انتظار رقم خورد و مجمع ملی فرانسه به‌شدت چندپاره شد و هیچ ائتلافی نتوانست اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در ادامه، ماکرون برای عبور از بن‌بست سیاسی، چهره‌های کهنه‌کار و باتجربه‌ای همچون فرانسوا بایرو را به نخست‌وزیری برگزید؛ سیاستمداری با سابقه نخست‌وزیری و نامزدی ریاست‌جمهوری که در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در جایگاه سوم قرار گرفته بود. بااین‌حال، او نیز پس از حدود هشت ماه نتوانست اصلاحات اقتصادی مدنظر دولت را پیش ببرد و سرانجام استعفا داد. فرانسه اکنون با یکی از بالاترین نرخ‌های کسری بودجه و بدهی در اتحادیه اروپا مواجه است. کسری بودجه این کشور حدود ۵.۹ درصد و بدهی عمومی آن بیش از ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. اتحادیه اروپا از پاریس خواسته است تا با اجرای اصلاحات اقتصادی، توازن مالی خود را بازیابد، اما هر دولتی که بر سر کار می‌آید ناگزیر است سیاست‌های ریاضتی در پیش گیرد؛ سیاست‌هایی که معمولاً شامل کاهش هزینه‌های رفاهی، بهداشتی و اجتماعی می‌شود و به‌ویژه بر طبقات متوسط و فرودست فشار می‌آورد.
وی افزود: همین نارضایتی عمومی، باعث سقوط پی‌درپی دولت‌ها و تضعیف احزاب سنتی چپ و راست در فرانسه شده است. احزابی که پس از جنگ جهانی دوم و در دوران جمهوری پنجم، ستون‌های اصلی قدرت سیاسی محسوب می‌شدند، در دهه‌های اخیر اعتبار خود را از دست داده‌اند. رؤسای جمهوری پیشین، همچون نیکولا سارکوزی از راست و فرانسوا اولاند از چپ، هر دو تنها یک دوره در قدرت ماندند، زیرا سیاست‌های اصلاحی آنها نیز به نارضایتی عمومی انجامید. ماکرون هم که با شعار میانه‌روی و اعتدال وارد کاخ الیزه شده بود، و وعده داده بود با اصلاحات ملایم اقتصادی و اجتماعی کشور را از بحران خارج کند، در عمل نتوانست هیچ‌یک از وعده‌های خود را به‌طور کامل محقق کند. لذا باید گفت که فرانسه امروز با شکاف عمیق سیاسی، اقتصادی و طبقاتی روبه‌روست و سقوط پیاپی دولت‌ها در دو سال گذشته نشان از بحران ساختاری در نظام نیمه‌ریاستی فرانسه دارد.
مکی ادامه داد: از زمان آغاز جمهوری پنجم، هیچ دوره‌ای تا این اندازه شاهد تغییر سریع نخست‌وزیران نبوده است. تنها در دو سال گذشته، پنج نخست‌وزیر در فرانسه تغییر کرده که آخرین آنها کوتاه‌ترین دوران نخست‌وزیری در تاریخ جمهوری پنجم را با تنها ۲۷ روز حضور در قدرت ثبت کرد. این بی‌ثباتی سیاسی، ماهیت نظام نیمه‌ریاستی فرانسه را نیز زیر سؤال برده است. در گذشته، همزیستی میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر (زمانی که از جناح‌های مخالف بودند) به فرانسه اجازه می‌داد تعادل سیاسی برقرار کند، اما اکنون این تعادل از بین رفته و سازوکارهای پیشین دیگر پاسخگوی بحران‌های کنونی نیستند. بر همین اساس تحلیل‌گران معتقدند تداوم این وضعیت، نه‌تنها جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند بر روند همگرایی اروپایی نیز اثر منفی بگذارد.
وی عنوان کرد: از منظر آینده سیاسی، اگر ماکرون نتواند در هفته‌ها و ماه‌های آینده چهره‌ای مورد قبول برای نخست‌وزیری معرفی کند و بودجه سال ۲۰۲۶ را به تصویب برساند، احتمال انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش خواهد یافت. این در حالی است که طبق آخرین نظرسنجی‌ها، حزب مارین لوپن همچنان در صدر محبوبیت قرار دارد. در انتخابات سال گذشته نیز لوپن در دور نخست پیشتاز بود، اما ائتلاف نیروهای چپ و میانه مانع از پیروزی او در دور دوم شد. بااین‌حال، حزب راست افراطی توانست تعداد کرسی‌های خود در پارلمان را دو برابر کند و به سومین حزب بزرگ کشور تبدیل شود. اکنون ماکرون با گزینه‌های محدودی روبه‌روست و یا باید برای عبور از بحران، نخست‌وزیری از جناح چپ میانه برگزیند تا حمایت نسبی پارلمان را جلب کند، یا در صورت شکست این گزینه، به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام تن دهد. در بدترین سناریو، احتمال استعفای ماکرون از مقام ریاست‌جمهوری نیز مطرح شده است؛ هرچند او تاکنون تمایلی به چنین تصمیمی نشان نداده است.
مکی در پایان گفت: در تاریخ جمهوری پنجم تنها یک بار رئیس‌جمهور فرانسه داوطلبانه استعفا داده است که آن هم شارل دوگل در سال ۱۹۶۹ بود که پس از آن‌که پارلمان از اصلاحات پیشنهادی وی حمایت نکرد، از قدرت کنار رفت. برخی تحلیل‌گران احتمال می‌دهند اگر فشار سیاسی و اجتماعی بر ماکرون شدت گیرد، او نیز ممکن است دست به اقدامی مشابه بزند. در هر صورت، فرانسه در حال ورود به دوره‌ای از آشفتگی سیاسی بی‌سابقه است؛ وضعیتی که نه‌تنها آینده دولت ماکرون را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند موقعیت بین‌المللی و اروپایی این کشور را نیز به‌شدت متزلزل کند.
