با تسری قوانین بانکی به موسسات اعتباری، بانک مرکزی در مقابل تخلف این موسسات بایستد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اصلاحیه ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور توسط مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به مشکلاتی که در خصوص موسسات اعتباری و موسسات قرض‌الحسنه وجود داشت و تخلفات و مشکلاتی که در  موسسه اعتباری میزان پیش آمد، مشخص شد که در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد. با اصلاحیه مجلس و  تسری قوانین بانکی به موسسات مالی و اعتباری عملا این اختیار به بانک مرکزی داده شد که بر تمامی مراحل و پروسه فعالیت موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها اشراف داشته باشد و در مقابل تخلفاتی که از سوی برخی موسسات مالی و اعتباری رخ می‌دهد و زندگی شهروندان را بر باد می‌دهد، ایستادگی کند.

ایرج ندیمی اظهار داشت: با توجه به اصلاحیه ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور و تسری قوانین بانکی به موسسه‌های اعتباری و قرض‌الحسنه، بانک مرکزی دیگر در قبال این موسسات نیز مسئول است و وظایف نظارتی دارد و باید پاسخگو باشد. بانک مرکزی وظیفه دفاع از منافع سپرده‌گذاران در این موسسات را نیز بر عهده دارد و برای اعمال نظارت با خلاء قانونی مواجه نیست.

وی افزود: بر مبنای این اصلاحیه، دولت می‌تواند نسبت به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نیز اقدام کند. البته در خصوص موسسات قرض‌الحسنه یا موسسات مالی و اعتباری تک شعبه‌ای، به دلیل صادر نکردن دسته چک و مواردی از این دست، نوع مداخله دولت متفاوت است. اما قانون مبارزه با پول‌شویی و سایر قوانین بانکی و مالی کشور بر موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض‌الحسنه نیز حاکم است و بانک مرکزی با استناد به آن می‌تواند به نسبت به ساماندهی این قبیل موسسات اقدام کند و با توجه به اصلاحیه دیروز مجلس در این خصوص تکلیف قانونی دارد.