عضو شورای فقهی بانک مرکزی:
دستورالعمل‌هایی تنظیم شده مغایر با روح قانون بانکداری بدون ربا بوده است
بانک‌ها باید منابع خود را در بهترین بخش سرمایه‌گذاری کنند تا بیشترین بازدهی را بدست آورند و به همین دلیل پرداخت سود سپرده متناسب با تورم به هیچ وجه قابل قبول نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا مصباحی مقدم در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه تاکنون کتابهای متعددی نسبت به نقد عملکرد سیستم بانکی در حوزه قانون بانکداری بدون ربا نوشته شده است، اظهارداشت: این کتابها منبع خوبی برای شناسایی چالش های و آسیب‌های اجرای قانون بانکداری بدون ربا است.
وی افزود: در طول سال‌های اجرای قانون بخش‌نامه ها و دستورالعمل‌هایی تنظیم شده که مغایر با روح قانون بانکداری بدون ربا بوده است و متن قراردادهای حاصل از قانون را با اشکالات جدی مواجه کرده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به آسیب‌های بوجود آمده در نظام بانکی گفت: اولین مشکل ناآشنایی کارکنان بانک‌ها و مردم با ساز و کار قانون بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری ربوی است؛ این قانون نیازمند آموزش عمومی و آموزش تخصصی فراگیر است که چنین چارچوب‌هایی برای آن وجود ندارد.
مصباحی مقدم ادامه داد: متن قراردادهای بانکی پیچیده، طولانی، فاقد شفافیت، زبانی و رسایی است و برای مردم قابل فهم نیست و اغلب مشتریان با بی‌حوصلگی متن قراردادها را امضاء می‌کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام سود سپرده علی‌الحساب را عامل دیگر بروز این مشکلات در نظام بانکی دانست و گفت: در این روش سپرده‌گیری در واقع سپرده‌ها تبدیل به بدهی بانک به مردم می‌شود اما این رابطه نادرستی است که زمینه سود قطعی در شبکه بانکی را فراهم کرده که به نوعی این مسئله در کشور تبدیل به فرهنگ شده که به سختی می‌توان آن را تغییر داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هم‌اکنون بین بانک‌ها مسابقه بوجود آمده که به نوعی تداعی‌کننده ربا است؛ اهتمام به دریافت پیش فاکتور در عقود مبادلات را سوری کرده و کسب و کار نامشروعی را برای برخی افراد بوجود آورده به طوریکه عده‌ای در قبال دریافت پول فاکتور صادر می‌کنند.
وی با اشاره به نقل قول یکی از افراد گفت: از رئیس شعبه صحت فاکتورها را سئوال کردم که گفت همسر بنده در کنار شعبه فعالیت می‌کند و فاکتور به قیمت پایین به نفع مشتری صادر می‌کند؛ این پول هم نامشروع و هم مغایر بانکداری بدون ربا است.
وی معضل بعدی اجرای قانون بانکداری بدون ربا را اعلام سود عقود مشارکتی عنوان کرد و افزود: تعیین سود در قبال پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی حرکت به سمت خروج از عقد مشارکت و سوری شدن کارکرد ان است و در واقع هم‌اکنون مشارکت تنها به یک اسم در برخی بانک‌ها تبدیل شده که مشارکت واقعی نیست.
مصباحی مقدم با اشاره به صحبت‌های آقای موسوی بجنوردی گفت: صحبت‌های مطرح شده ایشان را بارها در مکان‌های مختلف شنیده‌ام اما به نظر می‌رسد طرف صحبت آقای بجنوردی صرفاً مربوط به حساب‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز و جاری است.
وی افزود: در این سپرده‌ها هیچ سودی به صاحب حساب پرداخت نمی‌شود و بحثدیگر که مربوط به دریافت جریمه دیرکرد بود باید بگویم که دریافت جریمه دیرکرد به هیچ وجه مورد تائید نیست و بانک تنها می‌تواند وجه التزام از مشتری دریافت کند.
مصباحی مقدم ادامه داد: پاسخ نامه امام به نوربخش درواقع تائید وجه التزام بود و نه اخذ جریمه دیرکرد؛ مراجعات زیادی به ما می‌شود که افراد می‌گویند برخی بانک‌ها حتی از هزینه تاخیر هم مجدداً هزینه تاخیر تعیین می‌کنند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه سود عقود مشارکتی باید واقعاً به صورت مشارکتی پرداخت شود، گفت: بانک‌ها همچنان که برای خود و مشتری سود تعیین می‌کنند باید در زیان هم شریک شوند که البته بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۱۰ درصد پروژه‌ها در عقود مشارکتی زیان می‌کنند و ۹۰ درصد سود مناسبی دارند که این مسئله بیانگر مثبت بودن اجرای درست عقود مشارکتی است.
مصباحی مقدم گفت: عقد مشارکت در چند سال اخیر توسعه یافته زیرا نرخ سود عقود مبادله‌ای مناسب نبود و به همین دلیل بانک‌ها به سمت جایگزین کردن عقود مشارکتی به جای عقود مبادله‌ای رفتند اما این حرکت تنها در لفظ بود و قواعد عقود مبادله‌ای بر قراردادهای مشارکتی اعمال می‌شد.
وی اضافه کرد: بانک‌ها برای اینکه آزادی عمل بیشتری داشته باشند قراردادها را به سمت عقود مشارکتی بردند و هم‌اکنون برخی بانک‌ها سود ۲۷ و ۲۸ درصدی و برخی موسسات اعتباری تا ۳۵ درصداز تسهیلات گیرندگان دریافت می‌کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هفتمین معضل سیستم بانکی را عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه دانست و گفت: به دلیل اینکه بانک‌ها وجود قرض الحسنه را مال خود می‌دانند منابع را در بخش‌های دیگری مصرف می‌کنند اما حداقل ۱۰ درصد منابع بانک‌ها قرض‌الحسنه است و اگر همه به صورت قرض‌الحسنه به مشتریان نیازمند پرداخت شود حدود ۸۰ درصد وام‌های خرد بانکی را پوشش می‌دهد.
وی تاکید کرد: این یک ادعای بدون پشتوانه کارشناسی نیست بلکه رساله دکترای یکی از دانشجویان اقتصاد است که بنده و چند تن از اساتید اقتصاد استاد راهنمای آن بودیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه سود سپرده تعیین شده باید بیش از نرخ تورم باشد، گفت: بانک‌ها باید منابع خود را در بهترین بخش سرمایه‌گذاری کنند تا بیشترین بازدهی را بدست آورند و به همین دلیل پرداخت سود سپرده متناسب با تورم به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی افزود: اگر مشتری به دنبال دریافت سود معادل تورم بود دیگر در بانک سپرده‌گذاری نمی‌کرد و در واقع بانک هیچ سودی به سپرده‌گذار نمی‌دهد.
وی گفت: علت این مسئله این است که بانک‌ها سود مقطوع به مشتری می‌دهند و سود بیشتری که از سرمایه‌گذاری حاصل شده است را برای خود منظور می‌کنند.
