عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
نقش اساسی ابزارهای نوین بانک کشاورزی در تأمین سرمایه در گردش زنجیره تولید
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ضمن تبیین سهم قابلتوجه بخش کشاورزی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی، اقدامات حمایتی و طرحهای اعتباری بانک کشاورزی را عاملی کلیدی در صیانت از امنیت غذایی و کاهش وابستگی ارزی دانست.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، نادرقلی ابراهیمی با اشاره به جایگاه راهبردی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مولدترین بخشهای اقتصاد ملی، امنیت غذایی را پیشنیاز امنیت ملی برشمرد و اظهار داشت: با توجه به اشتغال ۲۵ درصدی شاغلان کشور در این حوزه و سهم حدود ۱۳ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی، هرگونه تأمین مالی و تخصیص منابع به این بخش، مستقیماً منجر به تقویت کسبوکارها، افزایش تولیدات داخلی و پایداری محصولات استراتژیک میشود.
وی افزود: بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی این حوزه، با ایفای نقش پیشتاز در تأمین نقدینگی، پشتوانهای محکم برای تحقق استقلال اقتصادی و کاهش تکیه بر واردات نهادهها و محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.
وی در ادامه با پیشبینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم در سال جاری بر اثر نزولات جوی مطلوب و همت کشاورزان، از ابتکارات بانک کشاورزی در طراحی و اجرای طرحهای اعتباری نوین قدردانی کرد و یادآور شد: با توجه به پیشبینی ۵۴ هزار میلیارد تومان در بودجه برای خرید تضمینی گندم، «طرح اعتباری گندم» این بانک، گشایش مالی ارزشمندی در این زنجیره ایجاد کرده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: این اقدام تسهیلگرانه، به بهرهبرداران اجازه میدهد نیازهای ضروری خود را پیش از تسویه نهایی توسط دولت مرتفع سازند که تأثیر مستقیمی بر پایداری معیشت آنان دارد.
ابراهیمی همچنین به چالشهای ناشی از تغییر نرخ ارز و نیاز مبرم به تأمین نقدینگی در زنجیره تولید دام و طیور اشاره و خاطرنشان کرد: تغییر نرخ تسعیر ارز خلاءهایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود که با تدبیر بانک کشاورزی در اجرای طرح اعتبار تعهدی دیجیتال «نویپو»، سرمایه در گردش مورد نیاز مرغداران و دامداران به خوبی مدیریت شد.
وی تأکید کرد: این دست حمایتهای هوشمندانه، مانع از توقف تولید شده و پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی کشور را در برابر نوسانات اقتصادی تضمین میکند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: تمرکز بانک کشاورزی بر حمایت از زنجیرههای تولید و تطبیق اقدامات با نیازهای واقعی بهرهبرداران، ضرورتی اجتنابناپذیر است که ثمرات آن در قالب رشد اقتصادی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد آرامش خاطر در جامعه برای تأمین کالاهای اساسی ظهور و بروز مییابد.