بررسی چرایی افزایش نرخ برنج/ نبض بازار در دستان کیست؟

به گزارش ایلنا؛ افزایش قیمت برنج، فقط نارضایتی مردم و کسبه را با خود به همراه نیاورده است و دادستان کل کشور نیز در اظهارنظری افزایش نرخ این محصول در شرایط فعلی را غیر قابل قبول توصیف کرد و نسبت به کنترل و نظارت بر این بازار هشدار داد. همچنین در اظهارنظری دیگر، احمد آریایی‌نژاد نماینده مردم ملایر، بحران ایجاد شده در بازار برنج در بحبوبه جنگ تحمیلی 12 روزه، را فشار مضاعف به مردم دانست و ورود دستگاه‌های نظارتی برای کنترل این بازار تاکید کرد.

این شرایط در حالی بر بازار برنج حاکم شده است که در جلسه تیرماه 1404 هیات وزیران، به پیشنهاد وزارت صمت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی، به‌منظور جلوگیری از التهاب بازار، احتکار برنج، کنترل قیمت برنج داخلی، حفظ آرامش در تامین کالای اساسی و پاسخ به نیاز مصرف‌کنندگان در شرایط خاص اقتصادی با لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج (از اول مرداد هر سال لغایت پایان آبان همان سال) موافقت شد و دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، رفع ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت را به گمرک ج. ا. ایران ابلاغ کرد.

اما باوجود این پیش‌بینی‌ها در هفته‌های اخیر قیمت برنج ایرانی در بازار آزاد به مرز کیلویی 350 هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 85 درصد افزایش نرخ را تجربه کرده است. البته برخی مشاهدات میدانی، نشان می‌دهد برنج ایرانی در برخی مناطق با قیمتی بیش از 360 هزار تومان عرضه شد؛ اینجا این پرسش مطرح است که چرا باوجود کاهش قیمت برنج در آستانه فصل برداشت برنج داخلی و رسیدن نرخ این محصول در شهرهای شمالی به کیلویی 250 هزار تومان، چرا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج، وعده کاهش قیمت برنج تا دو هفته آینده را می‌دهد؟ چرا باوجود اقدامات پیشگیرانه دولت برای مهار قیمت برنج و افزایش واردات باز هم شاهد افزایش نرخ این محصول در بازار داخلی هستیم؟

 تولید برنج در داخل کشور

نیاز سالانه کشور به برنج حدود 3 میلیون تن برآورد شده است که دو سوم از این نیاز در داخل کشور تولید و یک سوم آن از محل واردات تامین می‌شود؛ آمارها نشان می‌دهد سال گذشته حدود 2 میلیون و 500 هزار تن برنج داخلی تولید و حدود یک میلیون و 200 هزار تن برنج وارد کردیم؛ طبق آمار گمرک نیز در دو ماهه ابتدای سال جاری نیز 282  هزار تن برنج وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 60 درصدی را نشان می‌دهد از این‌رو بازار باوجود واردات بی‌رویه برنج خارجی تا ابتدای سال برداشت برنج داخلی حداقل نباید با کمبود برنج و افزایش نرخ مواجه می‌شد.

البته مصرف برنج خارجی نگرانی‌هایی را بین مسئولان ایجاد کرده است؛ احمد آریایی‌نژاد نماینده مردم ملایر در این رابطه می‌گوید: مردم برای تامین نیاز خود و به‌دلیل گران شدن برنج داخلی به سمت مصرف برنج خارجی باکیفیت پایین می‌روند و این احتمال وجود دارد که این برنج‌‌ها درصد ناچیزی نیز آلودگی داشته باشند.

 تخصیص ارز برای واردات برنج

هدف از واردات برنج، تامین نیاز سفره‌ طبقه متوسط و کم درآمد جامعه و تنظیم بازار عنوان می‌شود؛ از این‌رو سازمان برنامه و بودجه پیشنهادی را مبنی بر حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی با هدف حمایت از تولید داخل در جلسه 30 تیرماه 1403 به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت (کمیسیون فرعی) مطرح کرد؛ اما با توجه به اینکه حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار از طریق مدیریت زمانی واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گرفت، تصمیم‌گیری در این خصوص در برهه فعلی ضروری تشخیص داده نشد و پیشنهاد یادشده از دستور خارج و همچنان برنج شامل دریافت ارز ترجیحی شد.

آنچه مسلم است؛ دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش نامنظم قیمت‌ها، بخشی از ذخایر ارزی کشور را به واردات کالا و خدمات اختصاص می‌دهد. در رابطه با نرخ عرضه برنج خارجی در بازار، مجید حسنی‌مقدم، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، می‌‌گوید: اعمال 10 درصد ارزش افزوده موجب افزایش 2 هزار 700 تومانی قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی شده است. با این حال، قیمت هر کیلوگرم برنج هندی درجه یک 58 هزار و900 تومان و برنج پاکستانی 66 هزار و 300 تومان تعیین شده و باید مبنای فروش در بازار باشد.

 این در حالی است که به گفته حسن تقی زاده نایب رئیس انجمن برنج فروشان مازندران، قیمت برنج خارجی 386 پاکستانی، برنج پرمصرف در سطح کشور، کیلویی 110 هزار تومان و سوپر کرنل به کیلویی 170 هزار تومان شده است. 

 در واقع مطابق با قیمت اعلامی وزارت کشاورزی برنج خارجی باید بین 60 تا 70 هزار تومان عرضه شود اما قیمت کف بازار حکایت از فروش این محصول بین 150 تا 180 هزار تومان دارد؛ این تناقض در قیمت اعلامی و کف بازار شائبه نبود نظارت بر بازار برنج را دو چندان می‌کند.

انحصارگرایی یا عدم مدیریت در شبکه توزیع

 در سال زراعی 1403-1402، حجم قابل توجهی از برنج داخلی در دست کشاورزان باقی ماند ( که به نظر می‌رسد خلق این فضا نیز آگاهانه و مهندسی شده بود) و آنها حاضر شدند برنج درجه یک را کیلویی 150 هزار تومان بفروش برسانند؛ با کاهش قیمت برنج در شهرهای شمالی، پای دلال‌ها و واسطه‌گران این محصول به میان آمد و آنها برنج را از کشاورزان خریداری و دپو کردند؛ تا جایی‌که حسن تقی زاده نائب رئیس اتحادیه برنج‌فروشان مازندران، می‌گوید: هم اکنون کمتر از 3 درصد از برنج داخلی در دست کشاورزان است و بقیه آن خریداری و به‌صورت قطره‌چگانی در بازار عرضه شد؛ برنج دیگر در دست کشاورزان نیست و شرکت‌ها در این بازار ورود کردند و هم اکنون می‌توان به جرات گفت که دیگر بنکداری از بین رفته است به همین دلیل شاهد افزایش‌ قیمت‌ها هستیم.

وی ادامه می‌دهد: همزمان با فصل برداشت برنج، قیمت‌ برنج در شهرهای شمالی کاهش پیدا کرده است و کیلویی 250 هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌شود اما نمی‌دانیم چرا قیمت‌ها همچنان در کف بازار تصاعدی است. متاسفانه مسئولان این یک عده خاص  تبعیت می‌کنند و باوجود اینکه برای واردات ارز می‌گیرند در زمان جنگ تحمیلی 12 روزه برنج خارجی را در بازار کمیاب و 2 برابر نرخی که باید بفروشند آن را عرضه کردند.

و در نهایت اینکه ...

به نظر می‌رسد دیگر قیمت برنج را عرضه و تقاضا تعیین نمی‌کند و شرکت‌هایی با برندهای خاص، با دنبال کردن سیاست‌های مشخص، همزمان با فصل برداشت، این محصول را با قیمت پایین از کشاورزان خریداری و با عرضه قطره‌چگانی بازار را مدیریت می‌کنند این در حالیست که همین افراد نیز عمدتا وارد کننده برنج نیز هستند و خود بازار برنج خارجی را مدیریت می‌کنند.

اکنون که  قیمت برنج ایرانی در بازار به حدود 380 هزار تومان رسیده، که دیگر در اختیار کشاورز نیست و توسط واسطه‌ها با نرخ‌های بالا عرضه می‌شود. در واقع با خلق کمبود مصنوعی در بازار و مدیریت بازار، از دو سو هم از قیمت گذاری برنج داخلی و هم از برنج خارجی سود و منفعت ‌عاید خود می‌کنند؛ متاسفانه شواهد نشان می‌دهد که این موضوع و این روند در 3 سال گذشته تکرار شده است و عرضه و تقاضا این بازار از سوی شرکت‌های خاص در انجام است.

گزارش از سیرانوش موسوی