در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
بهانه‌تراشی برای دور زدن صریح قانون درباره حریم پایتخت
سخنگوی شهرداری تهران به اظهارات اخیر سرپرست دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران درباره اعتراض‌های شهرداری و شورا در زمینه کوچک‌شدن حریم پایتخت واکنش نشان داد.
«عبدالمطهر محمدخانی» سخنگوی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به اظهارات اخیر «زهرا احمدی» سرپرست دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران واکنش نشان داد. احمدی گفته بود که اجرای طرح جامع و تفویض اختیار حریم تهران به شهرداری، مشروط به اصلاح تقسیمات کشوری بوده و چون این شرط محقق نشده، اختیارات شهرداری «ناحق» است.
محمدخانی در پاسخ به این اظهارات با استناد به قانون گفت: آنچه مشخص است، صراحت قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۵۲ و تأیید مجدد آن در دهه ۷۰ است. قانون به صراحت، نظارت، اداره و کنترل حریم و حتی اختیار تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز را به شهرداری تهران داده است.
وی افزود: فکر نمی‌کنم یک فرد یا مجموعه‌ای بتواند تصمیم بگیرد که این قانون می‌تواند اجرا شود یا نمی‌تواند. ما هیچکس را فراتر از قانون نداریم و هیچکس برتر از قانون نیست. همه باید ذیل قانون باشند و قانون را اجرا کنند. به نظر می‌رسد این اظهارات، مجموعه‌ای بهانه‌تراشی برای دور زدن صریح قانون و مصوبات مجلس است.
دولت در زمینه حریم تعیین‌تکلیف قطعی کرده است
سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به این سؤال که آیا این مسئله به کمیسیون شوراهای مجلس ارجاع داده شده، اظهار داشت: ما موضوع را از مسیرهای مختلفی پیگیری می‌کنیم. هم مهندس چمران، رئیس شورای شهر تهران و هم شهردار تهران، موضوع را بررسی می‌کنند.
وی به تصمیم دولت نیز اشاره کرد و توضیح داد: دولت محترم در این زمینه تعیین‌تکلیف قطعی کرده و در ابتدای مردادماه سال جاری، یک کارگروه سه‌نفره متشکل از شهردار تهران، وزیر کشور و وزیر راه برای تشکیل جلسه و تعیین‌تکلیف درباره موضوع حریم مشخص کرده است. با این حال، این جلسه با وجود مهلت ۷۲ ساعته‌ای که از سوی دولت در نامه‌ای رسمی به اعضای کارگروه ابلاغ شده، تاکنون تشکیل نشده است.
محمدخانی با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۳۰ روز از آن مهلت گذشته افزود: به نظر من، سرکار خانم [احمدی] و مجموعه استانداری، در ابتدا باید پاسخگوی تشکیل آن جلسه و تعیین‌تکلیف آن به دولت باشند و پس از آن می‌توانند در مورد مصلحت اجرای قانون اظهار نظر کنند. مصلحت، در اجرای بی‌کم‌وکاست همه قوانین است.
راه‌حل، حذف صورت مسئله و گرفتن کار از شهرداری نیست
وی در ادامه در واکنش به اظهارات سرپرست دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران مبنی بر اینکه «با توجه به شروع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دوره‌ای که شهرداری اختیار داشته، مقصر خود شهرداری است»، گفت: مسئله دقیقاً همین است. باید به شهرداری تهران به عنوان متولی موضوع، از سوی دستگاه قضایی و سایر نهادهای بالادستی کمک شود تا بتواند موضوع حریم را مدیریت کند. راه‌حل، حذف صورت مسئله و گرفتن کار از شهرداری نیست.
