قیمت هر کیلو برنج خارجی چقدر؟

برنج از جمله کالا‌هایی است که این روز‌ها چالش‌های بسیاری را متحمل شده و قیمت آن نیز افزایش یافته است. به گونه‌ای که برنج ایرانی با قیمت کیلویی۳۰۰ هزار تومان و حتی بیشتر نیز به فروش می‌رسد و این موضوع موجب نگرانی مصرف‌کنندگان است. اما ماجرا به همین هم ختم نمی‌شود، چراکه گرانی برنج ایرانی افراد سودجو را دچار طمع کرده تا از فرصت برای بهره‌وری بیشتر استفاده کنند. اما ماجرا چیست؟

برنج پاکستانی از جمله محصولاتی است که پس از پخت شباهت بسیار زیادی به برنج ایرانی دارد به‌گونه‌ای که تشخیص و تفکیک آن نیازمند بررسی‌های کارشناسی است. حالا در حالی که قانون ممنوعیت واردات لغو شده و تاکنون نیز واردات برنج بر اساسا نیاز بازار انجام می‌شد، اما برنج پاکستانی در بازار کمیاب و قیمت آن بسیار بالاتر از نرخ مصوب است که در این موضوع علاوه بر احتکار، سوء استفاده‌هایی از شباهت این برنج به محصول ایرانی صورت می‌گیرد که در ادامه مطلب به این مسئله پرداخته شده است.

رضا کنگری - رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفت‌و‌گو با ایسنا، به تشریح وضعیت بازار برنج پرداخت و از تخلفات گسترده در عرضه برنج پاکستانی و مشکلات ناشی از مصوبه غیرکارشناسی قیمت‌گذاری برنج ایرانی انتقاد کرد.

کمبود و گرانی برنج پاکستانی در سایه تخلفات

کنگری با اشاره به کمبود برنج پاکستانی در بازار اظهار کرد: برنج پاکستانی یا در بازار موجود نیست و یا با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب، یعنی تا ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، به فروش می‌رسد. این در حالی است که برنج هندی با قیمت ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی یکی از دلایل اصلی گرانی برنج پاکستانی را احتکار و سوءاستفاده برخی سودجویان دانست که این محصول را با کیسه‌های برنج ایرانی، از جمله برنج هاشمی یا برنج محلی، مخلوط کرده و با قیمت‌های گزاف تا ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.

به گفته کنگری، برنج پاکستانی در مبدأ با قیمتی بین ۱۳۰ تا ۱۴۵ هزار تومان توسط واردکنندگان عرضه می‌شود که خود تخلفی آشکار است، زیرا این محصول باید طبق نرخ مصوب به فروش برسد. تقاضای بالا برای برنج پاکستانی باعث شده برخی افراد این محصول را با قیمت‌های ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان خریداری کرده و پس از بسته‌بندی در کیسه‌های برنج ایرانی، آن را با سود بیش از ۱۰۰ درصد عرضه کنند. این موضوع نه‌تنها حقوق مصرف‌کننده را تضییع می‌کند، بلکه به تولیدکنندگان برنج ایرانی در شمال کشور نیز آسیب می‌زند.

پیشنهاد توقف واردات برنج پاکستانی و تداوم واردات برنج هندی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی برای رفع این معضل پیشنهاد داد: واردات برنج پاکستانی به‌طور کامل متوقف شود تا از سوءاستفاده‌های این‌چنینی جلوگیری شود. هر سال از تیر تا آذرماه واردات برنج خارجی ممنوع می‌شود که این امر به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در دو ماه منجر خواهد شد. پیشنهاد من این است که برای کنترل قیمت‌ها، واردات برنج هندی ادامه یابد تا بازار برنج خارجی متعادل بماند.

کنگری تأکید کرد: توقف واردات برنج پاکستانی نه‌تنها از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند، بلکه به نفع تولیدکنندگان برنج ایرانی نیز خواهد بود. مصرف‌کننده‌ای که به دنبال برنج ایرانی است، باید محصول واقعی ایرانی دریافت کند، نه برنج پاکستانی که در کیسه‌های ایرانی عرضه می‌شود.

انتقاد از مصوبه غیرکارشناسی ۲۰۰ هزار تومانی برنج ایرانی

کنگری با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر تعیین سقف قیمت ۲۰۰ هزار تومان برای برنج ایرانی، این تصمیم را غیرکارشناسی و غیرقابل اجرا دانست و توضیح داد: پایین‌ترین نوع برنج ایرانی، مانند برنج عنبربو، در مبدأ ۲۴۵ هزار تومان فاکتور می‌شود. با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، سود بنکدار و خرده‌فروش، قیمت این محصول برای مصرف‌کننده نهایی به حدود ۲۵۵ هزار تومان می‌رسد. بالاترین نوع برنج ایرانی، مانند هاشمی گیلان، نیز در مبدأ ۳۳۵ هزار تومان خریداری می‌شود. چگونه ممکن است این محصولات با قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه شوند؟

وی افزود: این مصوبه باعث شده کاسبان امین که طبق فاکتور‌های خرید خود عمل می‌کنند، با جریمه‌های سنگین نهاد‌های نظارتی مواجه شوند. در بازدید‌های میدانی، فاکتور‌هایی مشاهده کردم که نشان می‌داد برنج ایرانی از ۲۵۵ تا ۳۴۰ هزار تومان خریداری شده است. جریمه کاسبان به دلیل فروش بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان، در حالی که فاکتور‌های خرید آنها این قیمت را توجیه نمی‌کند، غیرمنطقی است.

کنگری هشدار داد: این مصوبه نه‌تنها به ضرر اصناف امین تمام شده، بلکه به نفع متخلفانی عمل کرده که برنج پاکستانی را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کرده و با بسته‌بندی در کیسه‌های ایرانی، با سود‌های کلان به فروش می‌رسانند. وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند برنج ایرانی را با قیمت مناسب (مثلاً ۱۹۰ هزار تومان) در اختیار اتحادیه بنکداران قرار دهد تا با قیمت مصوب ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد و در صورت تخلف، متخلفان جریمه شوند.