شرکت‌های کشتیرانی موظف به پیگیری حقوقی از انبارهای طرف‌قرارداد هستند
آذرخش شهبازی، حقوقدان حوزه بندری و دریایی ابعاد حقوقی حادثه انفجار مهیب در بندر شهید رجایی، زنجیره مسئولیت‌ها، اقدامات لازم برای شرکت‌های زیان‌دیده و راهکارهای پیشگیری از حوادث مشابه را تشریح کرد.
آذرخش شهبازی، حقوقدان حوزه بندری و دریایی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ابعاد حقوقی حادثه انفجار مهیب در بندر شهید رجایی، زنجیره مسئولیت‌ها، اقدامات لازم برای شرکت‌های زیان‌دیده و راهکارهای پیشگیری از حوادث مشابه را تشریح کرد.
وی با اشاره به ماده ۲۵ قانون امور گمرکی ایران اظهار کرد: از لحظه‌ای که محموله‌ای به اسکله یا انبار گمرکی تحویل داده می‌شود، مسئولیت حفظ و نگهداری آن به‌طور کامل بر عهده مرجع تحویل‌گیرنده، یعنی انبار گمرکی است. این مراجع که معمولاً شرکت‌های بهره‌بردار انبارهای بندری هستند، موظف‌اند کالا را به‌درستی نگهداری کرده و در برابر خطراتی نظیر آتش‌سوزی، اشتعال و انفجار، آن را بیمه کنند.
این حقوقدان حوزه بندری و دریایی افزود: به‌عبارت دیگر، قانون تصریح دارد که این شرکت‌ها موظف‌اند تا زمان تحویل صحیح کالا به صاحب آن، مسئولیت سلامت و ایمنی آن را بر عهده گرفته و پوشش بیمه‌ای لازم را فراهم کنند.
شهبازی با اشاره به فعالیت شرکت‌هایی مانند توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (اپراتور ترمینال سینا) در بندر شهید رجایی به‌عنوان متصدیان اصلی انبارهای گمرکی تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: پس از وقوع این انفجار، مسئولیت ابتدایی متوجه انبارها و پایانه‌هایی است که کالاها را تحویل گرفته‌اند. از منظر قانونی، این انبارها مسئول جبران خسارات واردشده به کالاها و تجهیزات امانی هستند، زیرا وظیفه نگهداری امن آنها را بر عهده داشته‌اند.
تعهد بیمه‌ای انبارها
این حقوقدان در ادامه توضیح داد: بر اساس قانون، انبارهای گمرکی موظف به بیمه کردن کالاهای موجود در برابر خطراتی مانند آتش‌سوزی و انفجار هستند. حق بیمه مربوطه نیز هنگام ترخیص کالا از صاحب آن دریافت می‌شود. بنابراین، در حادثه‌ای مانند انفجار بندر شهید رجایی، شرکت انباردار (برای نمونه ترمینال سینا) موظف به پرداخت خسارات کالاهای آسیب‌دیده از محل بیمه‌نامه خواهد بود. اگر انبار موردنظر پوشش بیمه‌ای مناسب تهیه کرده باشد، پس از جبران خسارت، می‌تواند غرامت را از بیمه‌گر مطالبه کند.
شهبازی تأکید کرد: نقش بیمه صرفاً در تأمین منابع مالی جبران خسارت خلاصه می‌شود و تعیین‌کننده مسئولیت نیست. یعنی در گام نخست، مسئولیت بر عهده انباردار است و او باید خسارت را جبران کند. در صورت وجود بیمه‌نامه، می‌تواند از آن استفاده کند.
به گفته وی، شرکت‌های کشتیرانی نباید مستقیماً به بیمه‌گر طرف قرارداد انبار مراجعه کنند، مگر آنکه خود مستقیماً بیمه‌گذار باشند. آنها باید جبران خسارت را از همان انبار طرف قرارداد مطالبه کنند؛ چراکه مسئولیت قانونی انبار مقدم بر نقش بیمه‌گر است.
مسئولیت قراردادی در برابر مسئولیت قهری
شهبازی ادامه داد: در این‌گونه حوادث، دو نوع مسئولیت وجود دارد؛ نخست مسئولیت قهری یا غیرقراردادی که ناشی از قواعد عام همچون تقصیر یا اتلاف مال غیر است و دوم مسئولیت قراردادی که بر پایه توافق بین طرفین شکل می‌گیرد.
وی افزود: زمانی که یک شرکت کشتیرانی یا مالک کالا با انبار قرارداد کتبی یا توافق عرفی (مانند قبض انبار یا رسید ترمینال) منعقد می‌کند، رابطه‌ای الزام‌آور شکل می‌گیرد. بر اساس این قرارداد، انباردار موظف است کالا را سالم نگه دارد و صحیح تحویل دهد. بنابراین، حتی اگر خسارت ناشی از عامل غیرمستقیمی مانند انفجار در مجاورت انبار باشد، انباردار همچنان در برابر طرف قراردادی خود مسئول است.
این حقوقدان با ذکر مثالی توضیح داد: زمانی که خودروی خود را در پارکینگ می‌گذارید و قبض دریافت می‌کنید، پارکینگ در برابر شما تعهد دارد. حتی اگر بر اثر انفجار در ساختمان مجاور خودرویتان آسیب ببیند، پارکینگ مسئول جبران خسارت است، چون تعهد تحویل سالم خودرو را پذیرفته است. همین منطق در مورد انبارهای بندری نیز صادق است.
پایه فقهی و قانونی
شهبازی با اشاره به مبانی فقهی و قانونی خاطرنشان کرد: طبق قاعده مشهور «مَن أتلف مال الغیر فهو له ضامن» که در ماده ۳۲۸ قانون مدنی نیز منعکس شده، هرکس مال دیگری را تلف کند، ضامن جبران آن است.
وی گفت: تعهدات قراردادی انباردار در اولویت قرار دارد و حتی اگر در بررسی نهایی، قصور یا تقصیری از سوی شخص ثالث محرز شود، این امر چیزی از مسئولیت قراردادی انباردار در برابر صاحب کالا کم نمی‌کند.
این حقوقدان حوزه بندری و دریایی تأکید کرد: مسئولیت قراردادی بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر مقدم است و شرکت زیان‌دیده نباید منتظر تعیین مقصر نهایی بماند، بلکه باید حقوق خود را براساس قرارداد، از طرف مقابل مطالبه کند.
زنجیره طرح دعوا؛ از شرکت کشتیرانی تا سازمان بنادر
شهبازی گفت: با وجود اینکه در نگاه نخست، مسئولیت جبران خسارت کالا برعهده انباردار یا اپراتور ترمینال بندری قرار می‌گیرد، این پرسش مطرح است که اگر انباردار مدعی باشد که حادثه به دلیل قصور سایر نهادها رخ داده، وضعیت حقوقی چگونه خواهد بود؟ در مرحله نخست، شرکت کشتیرانی زیان‌دیده موظف است علیه انبار یا ترمینال طرف قرارداد خود اقامه دعوا کرده و به استناد تعهدات قراردادی، جبران خسارت را مطالبه کند. حتی اگر حادثه ناشی از عوامل بیرونی و خارج از کنترل مستقیم انباردار باشد، این موضوع تعهد قراردادی او را ساقط نمی‌کند.
وی ادامه داد: در صورت ادعای انباردار مبنی بر عدم تقصیر مستقیم، وی می‌تواند در مرحله بعد، علیه مقصران بالادستی طرح دعوا کند. این مقصران ممکن است نهادهایی نظیر سازمان بنادر و دریانوردی (به‌عنوان متولی ایمنی بنادر) یا پیمانکاران مرتبط با ایمنی و نگهداری باشند. چنانچه قصور در رعایت مقررات ایمنی یا نگهداری مواد خطرناک اثبات شود، انباردار می‌تواند آن بخش از خسارت را از نهادهای مذکور مطالبه کند.
شهبازی با تأکید بر اهمیت تسلسل مسئولیت‌ها، گفت: این زنجیره حقوقی می‌تواند تا شناسایی مقصر نهایی ادامه یابد. به عنوان مثال، پیمانکار حمل مواد خطرناک، مسئول ایمنی یا حتی مرجع صادرکننده مجوز حمل ممکن است در جریان رسیدگی مقصر شناخته شوند. در این حالت، نهادهایی مانند سازمان بنادر نیز می‌توانند علیه مقصران اصلی اقامه دعوا کنند.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: شرکت‌های کشتیرانی نباید منتظر شناسایی نهایی مقصر بمانند. مسیر صحیح این است که هر ذی‌نفع، خسارت خود را از طرف قرارداد مستقیم مطالبه کند و اجازه دهد سلسله‌مراتب قراردادی، پیگیری حقوقی را تا رسیدن به عامل اصلی ادامه دهند. این سازوکار، موجب تسریع در جبران خسارت زیان‌دیدگان و کاهش بلاتکلیفی‌های حقوقی خواهد شد.
سه اقدام حقوقی ضروری برای شرکت‌های کشتیرانی زیان‌دیده
شهبازی، نخستین گام حقوقی را ارسال اظهارنامه رسمی قضایی به انبار یا ترمینال طرف قرارداد عنوان کرد.
به گفته وی، اظهارنامه به موجب ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ابزاری قانونی برای مطالبه رسمی خسارات پیش از ورود به مرحله دادرسی است که از سوی شرکت کشتیرانی تنظیم و از طریق مراجع قضایی به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. این اظهارنامه علاوه بر آنکه نشان‌دهنده جدیت مطالبه خسارت از سوی شرکت زیان‌دیده است، امکان پاسخ‌دهی یا مذاکره طرف مقابل را فراهم می‌کند و همچنین در صورت طرح دعوا، می‌تواند به عنوان مستند حقوقی مورد استناد قرار گیرد.
وی اقدام دوم را درخواست تأمین دلیل از دادگاه برای مستندسازی خسارات برشمرد و افزود: با توجه به احتمال تغییر وضعیت فیزیکی کالاها و تجهیزات آسیب‌دیده، شرکت‌های کشتیرانی باید پیش از هرگونه جابه‌جایی یا تعمیر، از محاکم دادگستری، به ویژه دادگاه‌های بندرعباس، تقاضای تأمین دلیل کنند. در این فرایند، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود تا میزان و نوع خسارات را ثبت و ارزیابی کند. این مستندات بعدها در دادگاه به عنوان ادله قابل استناد خواهند بود و از بین رفتن مدارک را پیشگیری می‌کنند.
اقدام سوم از نظر این وکیل دادگستری، اقامه دعوای رسمی علیه انبار یا ترمینال طرف قرارداد در صورت استنکاف از جبران خسارت است.
به گفته شهبازی، در صورت بی‌نتیجه ماندن اظهارنامه و مذاکرات اولیه، شرکت کشتیرانی می‌تواند با تنظیم دادخواست، دو مطالبه‌ی اصلی را پیگیری کند: نخست، جبران خسارات وارده به اموال (شامل کانتینرها، کالاها و تجهیزات) بر اساس گزارش کارشناسی و اسناد بیمه؛ و دوم، الزام طرف قرارداد به اجرای تعهدات مندرج در قرارداد فی‌مابین.
وی تأکید کرد: برخی شرکت‌ها ممکن است به‌جای پیگیری انفرادی، از طریق انجمن صنفی یا به‌صورت جمعی وارد عمل شوند تا قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشند؛ اما در هر صورت، تأخیر در پیگیری حقوقی می‌تواند زیان‌بار باشد، چراکه مرور زمان و ضعف در مستندسازی، امکان اثبات حق را در آینده با چالش مواجه می‌کند.
