رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: روند ترخیص کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی در حال انجام است و ۲۱۷ هزار تن کالا در جریان ترخیص قرار دارد.
خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: روند ترخیص کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی در حال انجام است و ۲۱۷ هزار تن کالا در جریان ترخیص قرار دارد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: در حال حاضر، محمولههای کالاهای اساسی کشتیها ٢۴ ساعته در حال تخلیه از بنادر کشور است و سعی ما بر این بوده که این کالاها در سریع ترین زمان ممکن به دست مصرفکنندگان برسد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادعای برخی افراد از جمله یک نماینده مجلس که گفته بود تن تن برنج در بندر شهید رجایی به دریا ریخته میشود را تکذیب کرد و گفت: هیچگونه محموله برنجی در بندر شهید رجایی معدوم یا به دریا ریخته نشده است.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به وضعیت پرداخت خسارت بندر شهید رجایی گفت: میزان خسارت اعلام شده در این حادثه ٩٢٠۶ همت اعلام شد که از این رقم ۶٨١۴ همت دارای پوشش بیمه بودهاند و ١٩۵٢ همت در شرف پرداخت و ٢۴٠٠ همت پرداخت شده است.
️رییس اتاق بازرگانی هرمزگان در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور حسن زاده رییس اتاق ایران، استاندار هرمزگان، هیئت رئیسه، دبیرکل و معاونین، هیئت نمایندگان برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور و همراهی مسئولان گفت: حمایت فوری و اقدامات به موقع اتاقهای سراسر کشور در پی انفجار بندر شهید رجایی، نقش بسزایی در کاهش آلام خانوادههای آسیبدیده و مردم هرمزگان داشت.
رییسکل دادگستری هرمزگان از صدور حکم محکومیت برای ۱۷ نفر از متهمان پرونده سرقت از خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی در بندر شهید رجایی خبر داد.
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه دقایقی پیش و در بدو سفر خود به استان هرمزگان، با محمد آشوری، استاندار این استان دیدار و گفتوگو کرد.
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با همراهی علیرضا رحیم مدیرعامل فولاد هرمزگان در ابتدای سفر استانی خویش با استاندار هرمزگان دیدار و گفت وگو کرد.
پیرو مطلب منتشر شده خبرگزاری ایلنا با عنوان «سکوت مرگبار بیمه مرکزی در راستای تعهدات خود»، تازهترین گزارشها نشان میدهد که بیمه ایران و بیمه پارسیان بخشی از تعهدات خود را عملی کردهاند. در این میان، بیمه پارسیان تاکنون با پرداخت ۴۶ میلیارد تومان به بیمهگزار حادثه، گام جدی و قابل توجهی برداشته است.
بیعملی و سکوت بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و تعلل شرکتهای بیمه در پرداخت خسارات، فعالان اقتصادی را با وجود دریافت حق بیمههای سنگین، نه تنها در ورطه ورشکستگی مالی قرار داده است، بلکه منجر به پیامدهای فاجعهبار قانونی نظیر تعلیق کارت بازرگانی، عدم تخصیص ارز و حتی پیگرد کیفری برای آنها شده است.