در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
ضرورت اصلاح قانون در حوزه فعالیت‌های اقتصادی/رئیس اسکودا : قانونگذاری درکشور بدون هدف و اقتضائی است/ تعارض منافع ، تراکم وتعدد قوانین ؛خلاءبزرگ قانونگذاری
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: مهم‌ترین تحولی که نیاز است صورت گیرد اصلاح قوانین و مقررات در حوزه فعالیت‌های اقتصادی از جهت شفافیت و مبارزه با فساد است.
مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله در زمینه قانونگذاری این است که درک مناسبی از قانونگذاری وجود ندارد، اظهار کرد: در جاهایی که قانون را وارد کردیم حوزه‌های قانونگذاری مشخص است یعنی معلوم است مجلس در حوزه‌های مختلف مانند بودجه، آزادی‌های عمومی، قوانین جزا و مجازات، وضع مالیات، صلح و جنگ و اصلاحات کلی در حفظ ارضی ممکلت قانون وضع می‌کند.
وی افزود: برخی حوزه‌ها، حوزه‌های اختیار دولت و حاکمیت و اراده است یعنی مردم خودشان، روابط خود را تنظیم می‌کنند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: اصل 71 قانون اساسی به مجلس این اجازه را می‌دهد که در تمام امور قانونگذاری کند که کلیت این موضوع درست نیست و نتیجه آن این می‌شود که دولت‌ها مسدودالاختیار می‌شوند و حتی درامور جزئی هم مانند تغییر در ساعات کار بانک‌ها قانون وضع می‌شود در حالی که مسئله‌ای کاملا اجرایی است.
شهبازی‌نیا با بیان اینکه مدلی برای قانونگذاری نداریم، اضافه کرد: معلوم نیست با وضع قانون به چه هدف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار است برسیم باید ارزش‌ها و راهبردهایی وجود داشته باشد و قانونگذاری باید برای حفظ ارزش‌ها و راهبردها صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه‌های مشخص، اصول و راهبردهایی داریم و در زمینه قانونگذاری در زمینه‌هایی که فقه حکمی ندارد باید بدانیم که برای چه نظامی قانون وضع می‌کنیم.
قانونگذاری کشور بدون هدف و اقتضائی است
این مسئول تصریح کرد: قانونگذاری در کشور ما تقریبا قانونگذاری بدون هدف و اقتضائی است و حوزه وسیع قانونگذاری و نداشتن اصول و راهبرد در این زمینه موجب آشفتگی در نظام قانونگذاری شده است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)تصریح کرد: مهم‌ترین تحولی که نیاز است صورت گیرد اصلاح قوانین و مقررات در حوزه فعالیت‌های اقتصادی از جهت شفافیت و مبارزه با فساد است.
شهبازی‌نیا افزود: تعارض منافع، مسئله مهمی است که در کشور ما به دلیل اینکه اقتصاد، دولتی است مدیران ممکن است تعارض منافع داشته باشند یعنی منافع شخصی را در منصب عمومی داشته باشند این در حالی است که مقرراتی راجع به تعارض منافع نداریم که خلاء بسیار بزرگی است و بخشی از اشکالات و وقوع فسادها ناشی از این موضوع است.
وی ادامه داد: مسئله تراکم و تعدد قانون و اینکه قوانین بر اساس معیارهای مشخص و ازپیش فرض شده تصویب نشدند موجب شده خیلی از مسائل اقتصادی از جرایم گرفته تا اختلافات حقوقی بین مردم اتفاق بیفتد.
قانونگذاری باید هدفمند باشد
این مسئول تنقیه قوانین را ضروری دانست و اضافه کرد: قانونگذاری ضمن اینکه باید محدود شود، باید هدفمند باشد و معلوم شود برای حفظ چه اصول و ارزش‌هایی قانون را وضع می‌کنیم و لازم است قوانین موجود را تنقیه کنیم و قوانین تو در تو و پیچیده و اصلاح در اصلاح را کنار بگذاریم و برای هر حوزه‌ای قانون مشخص داشته باشیم.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) خاطرنشان کرد: از سوی این اتحادیه در زمینه اصلاح قانون طرحی نوشته شده که با لحاظ کردن مصالح کشور، اقتضائات نهاد وکالت و دغدغه‌های قوه قضائیه در حال پیگیری است.
شهبازی‌نیا در پاسخ به این سوال که امسال چه برنامه‌هایی در دستور کار قرار داده‌اید، بیان کرد: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران آموزش وکلا و حق بر محیط زیست سالم را در برنامه کاری امسال خود در دستور کار دارد و قرار است در این زمینه‌ها فعالیت داشته باشد.
وی افزود: حوزه آب، حوزه استراتژیک و مهمی است که باید سیاست‌گذاری کلان در این حوزه صورت گیرد چرا که آب در قوانین تقریبا خصوصی لحاظ شده و به مسئله حیاتی و حاکمیتی تبدیل شده است که این مهم مناسب نیست.
این مسئول ادامه داد: در ساختار قانون و مسئولیت‌ها و استفاده ازمنابع آب نیاز به بازنگری است و از نظر فنی، متخصصان امر باید در زمینه تحول در قانونگذاری حوزه آب تصمیم‌گیری کنند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت توضیح داد: کسانی که نهاد وکالت را در این زمینه متهم به انحصار می‌کنند، درک درستی از انحصار ندارند؛ حتی طراحان قبول دارند که طرح ناپخته‌ای است و حداقل استانداردهای لازم برای اعطای پروانه وکالت لحاظ نشده گرچه از اختیار نهاد وکالت هم خارج شده است.
شهبازی‌نیا افزود: اگر قرار باشد کسانی خارج از نهاد وکالت تعیین کنند چه کسانی صلاحیت دارند، استقلال وکلا زیر سوال می‌رود.
وی ادامه داد: در خصوص طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت هنوز تصمیم‌گیری نشده و در کارگروه کمیسیون قضایی در دست بررسی است.
سید مصطفی جعفری
