ضعف عملکرد نمایندگان مجلس بیشترین تاثیر را در رکود واحدهای تولیدی ارومیه داشته است

مهندس ناصر پوراسد مدیر یکی از مراکز کاریابی استان ارومیه در گفت‌وگو با ایلنا گفت:در حالی آمارهای برخی مدیران ارشد استانی از بیکاری بیش از ۴۰ هزار نفر از تحصیلکردگان آذربایجان غربی خبر می‌دهد که گفت‌وگوهای خبری برخی دیگر از مدیران استان حکایت از حداقل بیکاری ۸۰ هزار نفر از تحصیلکردگان این منطقه دارد چرا که معیارهای شاغل محسوب کردن آن‌ها بر اساس یک ساعت کار در هفته محاسبه شده است.

وی افزود:رکود و تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی کشور در حالی است که آخرین آمارهای منتشره در سال‌های اخیر از غیرفعال بودن بیش از ۵ هزار و ۴۵۴ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در مجموعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی حکایت داشت.

پوراسد افزود:مطابق گزارشات مذکور، از مجموع ۳۲ هزار و ۸۴ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری، ۸ هزار و ۲۶۹ واحد با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت می‌کنند. ۹ هزار و ۲۶۴ واحد صنعتی با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۹ هزار و ۹۷ واحد صنعتی با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند؛ مابقی واحدهای صنعتی یعنی پنج هزار و ۴۵۴ واحد صنعتی غیرفعال هستند.

این فعال بخش اقتصادی همچنین با اشاره به آمارهای موجود ادامه داد:مطابق گزارشی که روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در سالهای گذشته منتشر کرده، از ۲۸۸۴ واحد تولیدی استان ، ۱۶۸۰ واحد فعال و نیمه فعال و ۸۶۴ واحد برچیده شده و ۴۰۰ واحد راکد قابل فعال سازی در سطح استان وجود دارد و در گروه های کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، غذایی و آشامیدنی، منسوجات، نقلیه موتوری، ماشین‌آلات و تجهیزات محصولات چوبی طبقه بندی شده است.

وی یادآور شد:بیکاری و ایجاد تورم در جامعه از جمله  معضلاتی است که با بروز مشکل در صنایع بروز می یابد، هر چند مسائل و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی در تمامی بخش‌های کشور مشهود است اما آنچه جای تأمل دارد این است که مطابق آمار اعلامی در سال گذشته متوسط تعداد واحدهای متوقف شده در کشور ۱۷٫۷ درصد است اما این میزان در آذربایجان غربی به ۲۳ درصد می‌رسد.

پوراسد افزود: برای رونق اشتغال‌زایی در آذربایجان‌غربی باید واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال احیا شوند. با توجه به رکود واحدهای تولیدی در استان آذربایجان غربی که بیش از نصف آن مربوط به شهرستان ارومیه می‌شود، شناسایی دقیق و علمی عوامل مؤثر بر رکورد و میزان تاثیر آنها بر رکود واحدهای تولیدی ضروری می‌کند.

ناصرپوراسد بیان کرد:با شناسایی این عوامل و رتبه‌بندی آن‌ها می‌توان با ارائه راهکارهای نظام مند و اجرایی به ترتیب اولویت بحرانی بودن این عوامل، به رفع آثار نامطلوب ناشی از این عوامل پرداخت.

مدیر کاریابی نمونه ارومیه اظهار کرد:برخی مسئولین استانی معتقدند که فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم صنعت در استان به ویژه در شهرک‌های صنعتی، کمبود نقدینگی، تامین نشدن به موقع مواد اولیه و اختلاف با شرکا، بروکراسی اداری به ویژه در بخش بانک‌ها و دریافت تسهیلات، پرداخت بالای مالیات و غیره از مسائلی است که به اعتقاد صنعتگران و تولیدکنندگان زمینه ساز  رکود و مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم کرده‌اند.

پوراسد گفت:برخی از کارشناسان معتقدند که اجرای هدفمندی یارانه‌ها، رکود تورمی بالایی در کشور ایجاد کرد و در واقع این اتفاق به بنگاه‌های تولیدی صدمه زیادی وارد کرد. دولت با گرانی گاز باعث شد.

مدیر کاریابی زاگرس اظهار کرد:انرژی که بنگاه‌ها برای توسعه فعالیت‌شان از آن استفاده می‌کردند کمی دست نیافتنی شود و همین گرانی‌ها باعث شد که عده‌ کثیری از بنگاه‌های تولیدی از چرخه تولید بیرون بروند و کار را به اجبار تعطیل کنند.

پوراسد با آوردن نمونه های از این باب افزود:عده دیگری نیز لنگان لنگان به فعالیت خودشان ادامه داده و حرکتی آهسته در جهت افزایش تولید داشته باشند و زیر ظرفیت اسمی به تولید خود ادامه دهند. عده ای دیگر نیز به جنگیدن برای ادامه فعالیت به صورت خودکفا پرداختند.

وی تاکید کرد:عامل دیگری که برخی از کارشناسان معتقدند به رکود دامن زده، رشد بی‌رویه نرخ ارز و به تبع آن رشد کالاها و عدم ثبات در سیاستهای اقتصادی دولت بوده که  باعث شده است که تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور در زمینه‌های ایجاد و تأسیس شرکت‌های جدید، مشارکت در پروژه‌ها و ایجاد کارخانه ها کاهش یابد و سرمایه‌گذاران بیشتر به فکر حفظ ارزش دارایی‌های خود و کسب سود از سایر روش‌ها بیفتند.

پوراسد کاهش نقدینگی را عامل دیگری این بحران را خواند وبیان کرد:کاهش نقدینگی بانک‌ها و تحت فشار بودن منابع بانک‌ها نیز باعث شده است منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش و اعطای تسهیلات برای کارخانجات را با مشکل مواجه کند که این مسأله هم در فراهم شدن زمینه رکود در کشور مؤثر بوده است. از سوی دیگر، بالارفتن قیمت‌ها از یک سو و وجود رکود در سطح اقتصاد کشور از سوی دیگر نشان از رکود تورمی برای کشور دارد.