ایستادگی فعالان اقتصادی در شرایط تحریم نشان‌دهنده توانمندی کشور است / ضرورت انتقال تجربه و اعتماد به نسل جوان

به گزارش ایلنا، ولی‌الله آقایارزاده در مراسم تجلیل از واحدهای  صنعتی و معدنی برتر استان مرکزی، افزود: تولید داخلی و توانمندی فعالان بخش خصوصی، مهم‌ترین پشتوانه اقتدار اقتصادی و پدافند غیرعامل کشور است. ایران با اتکا به ظرفیت صنعتگران و حمایت دولت از تولید، از شرایط دشوار اقتصادی عبور خواهد کرد.

وی به مشکلات موجود در بخش‌های صنعتی و معدنی و حوزه صادرات اشاره کرده و ادامه داد: شرایط کنونی فعالیت اقتصادی دشوار است و برخی شرکت‌های صادراتی با تنگناهای جدی مواجه هستند، اما تداوم تولید در چنین وضعیتی نشان می‌دهد که کشور با اتکا به ظرفیت‌های داخلی توانسته است مسیر پیشرفت را حفظ کند.

عضو گروه مشاوران اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری اظهار داشت: پدافند غیرعامل در ابعاد مختلف بخش‌های اقتصادی بیش از هر چیز در تولید و صنعت داخلی معنا پیدا می‌کند. در چنین شرایطی استمرار تولید و تأمین نیازهای اساسی شهروندان در شرایط تحریم، از مهم‌ترین جلوه‌های تاب‌آوری و اقتدار کشور به شمار می‌رود.

آقایارزاده به موضوع امنیت غذایی در شرایط اقتصادی موجود اشاره داشته و تصریح کرد: با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده در کشور، امنیت غذایی آسیب جدی ندیده و در تأمین کالاهای اساسی نیز کمبود فراگیری وجود نداشته است. این موضوع حاصل تلاش تولیدکنندگان و فعالان بخش اقتصادی است.

وی بر حمایت از تولید و فعالیت‌های بخش خصوصی تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: دولت نمی‌تواند تولیدکننده اصلی باشد، بلکه وظیفه آن تسهیل‌گری، پشتیبانی و نیز فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی است. در این راستا حمایت از تولیدکنندگان باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد.

عضو گروه مشاوران اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری به موضوع انتقال تجربه و اعتماد به نسل جوان اشاره داشته و تأکید کرد: نسل‌های جدید به ویژه جوانان نسل Z و نسل‌های سوم و چهارم باید به توانایی خود برای اداره و توسعه مجموعه‌های صنعتی باور داشته باشند و بتوانند مسیر پیشرفت نسل‌های پیشین را ادامه دهند.

آقایارزاده به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی و اقتصادی استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: این استان در بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی و اقتصادی کشور پیشتاز است و این جایگاه حاصل سال‌ها تلاش، سرمایه‌گذاری و فعالیت مستمر فعالان عرصه‌های اقتصادی و بخش خصوصی است.

ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان و صنعتگران

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این مراسم بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان و صنعتگران تأکید کرده و گفت: ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، دسترسی عادلانه به منابع مالی و رفع موانع اداری و اجرایی، مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی برای حفظ و توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است.

علی جودکی به مشکلات، چالش‌ها و دشواری‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: افزایش هزینه مواد اولیه، مشکلات تأمین ارز، بروکراسی اداری و بانکی و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی، قدرت رقابت تولیدکنندگان و صنعتگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

وی به مطالبات و درخواست‌های فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اشاره کرده و ادامه داد: بخش خصوصی در پی امتیاز ویژه نیست. فعالان بخش‌های صنعتی و معدنی و اقتصادی خواستار ثبات در سیاست‌گذاری، دسترسی عادلانه به منابع مالی و فراهم شدن فضای امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بر ضرورت هم‌افزایی و همراهی بیشتر بین بخش‌های خصوصی و دولتی تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد، بلکه باید با رفع موانع تولید و ایجاد شرایط رقابت سالم، زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری بیشتر این بخش را فراهم کند.

جودکی بر مهمترین ضرورت‌های میان بخش‌های خصوصی و دولتی تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: اصلاح شرایط تبعیض‌آمیز میان بخش‌های دولتی و خصوصی، کاهش قوانین دست‌وپاگیر و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی از مهمترین ضرورت‌های حمایت از تولید و نیز حفظ ظرفیت‌های صنعتی کشور است.

وی بیان داشت: سرمایه واحدهای تولیدی و صنعتی تنها به مالک آنها محدود نمی‌شود، بلکه معیشت صدها کارگر و فرصت‌های اشتغال یک منطقه به تداوم فعالیت این واحدها وابسته است. باید شرایطی فراهم شود که صنعتگران و کارآفرینان به جای درگیری با موانع اداری و تأمین منابع، بر تولید و تحقیق و توسعه تمرکز کنند.

رفع تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این مراسم بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران تأکید کرده و گفت: ثبات اقتصادی، رفع تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی و حذف موانع اداری و اجرایی، از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی برای تداوم تولید و سرمایه‌گذاری است.

ناصر بیکی به مهمترین مشکلات و چالش‌های تولیدکنندگان و صنعتگران اشاره داشته و افزود: تولیدکنندگان و صنعتگران در شرایط دشوار اقتصادی با افزایش هزینه‌های مواد اولیه، مشکلات تأمین منابع مالی و نیز بروکراسی اداری و بانکی مواجه هستند. این مسائل توان رقابت بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده است.

وی ادامه داد: ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، دسترسی عادلانه به منابع مالی و احترام به سرمایه‌گذاری از مهمترین مطالبات تولیدکنندگان و صنعتگران و فعالان بخش اقتصادی است. فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی، رقابت سالم و رفع موانع تولید باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد. تصمیم‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی و برخورداری نابرابر برخی بخش‌های دولتی از مشوق‌ها و مزایای اقتصادی، شرایط رقابت را برای تولیدکنندگان و صنعتگران بخش خصوصی دشوار کرده است.

بیکی تصریح کرد: بخش خصوصی کشور از سرمایه، تجربه و دانش کافی برای مشارکت در توسعه اقتصادی برخوردار است و فراهم کردن فضای مناسب کسب‌وکار می‌تواند زمینه استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها را فراهم کند. حمایت از تولیدکنندگان نباید به مناسبت‌های خاص و روز صنعت و معدن محدود شود.