تولیدکنندگان آذربایجان شرقی خواستار اصلاح سیاست‌های بانکی، ارزی و انرژی شدند
فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در نشست با معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، خواستار تأمین نقدینگی صنایع، اصلاح سیاست‌های ارزی و مالیاتی، توزیع عادلانه منابع بانکی و تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از آذربایجان شرقی، یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، چهارشنبه ۲۲ مهرماه در نشست فعالان اقتصادی استان با محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها، کاهش رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن و رشد نقدینگی، تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد تبدیل کرده است.
وی با اشاره به وجود حدود ۴۴۰ همت سپرده بانکی در آذربایجان شرقی و پرداخت حدود ۳۰۰ همت تسهیلات، خواستار بازگشت متناسب منابع بانکی به چرخه اقتصادی استان شد و تأکید کرد که سهم تولیدکنندگان از تسهیلات باید با ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی منطقه تناسب داشته باشد.
ژائله همچنین با اشاره به مشکلات ۸۷۵ شرکت استان در زمینه تعهدات ارزی، خواستار تفکیک وضعیت صادرکنندگان، اصلاح رویه‌های ارزی، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز و جلوگیری از اعمال محدودیت‌های تجاری بر شرکت‌هایی شد که مطابق مقررات زمان صادرات فعالیت کرده‌اند. وی تأخیر در پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، فشارهای مالیاتی، کمبود گاز صنایع و ضرورت تسریع در اجرای طرح انتقال آب ارس را از دیگر مسائل مهم استان برشمرد.
ضرورت تفویض اختیار و حمایت از صنایع و معادن
جمشید برزگر، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، نیز با انتقاد از خام‌فروشی مواد معدنی، بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری و هدایت درآمدهای حاصل از ظرفیت‌های معدنی به سمت توسعه استان تأکید کرد. وی همچنین تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی را از مطالبات بخش خصوصی دانست.
مهدی امینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، با اشاره به محدودیت اختیارات مدیران استانی گفت: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان قابل حل است، اما ارجاع تصمیم‌گیری‌ها به مرکز موجب طولانی شدن فرایندها می‌شود. وی خواستار تفویض اختیار بیشتر به مدیران استانی، تأمین تسهیلات مصوب و اختصاص منابع لازم برای بهبود زیرساخت شهرک‌های صنعتی شد.
ناترازی انرژی و سیاست‌های ارزی؛ موانع رقابت‌پذیری صنایع
نوید نواده‌اباذری، رئیس انجمن فولاد آذربایجان شرقی، ناترازی برق و گاز، محدودیت‌های صادراتی و فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای و تعزیراتی را از مشکلات صنایع فولادی عنوان کرد و خواستار تدوین سازوکار شفاف برای تخصیص انرژی به واحدهای تولیدی و اصلاح مقررات مؤثر بر صادرات شد.
جعفر صبحی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان، نیز با اشاره به دشواری تأمین ارز و واردات مواد اولیه و تجهیزات، خواستار شفافیت در تخصیص ارز، کاهش زمان فرایندهای اداری و ایجاد شرایط رقابتی برابر میان تولیدکنندگان داخلی شد. وی تأکید کرد که شرکت‌های دانش‌بنیان استان ظرفیت مشارکت در حل مشکلات کشور، به‌ویژه در حوزه ناترازی انرژی، را دارند؛ اما برای ایفای این نقش به حمایت مؤثر نیازمندند.
تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رفع موانع سرمایه‌گذاری
علی مهربانی، سرمایه‌گذار حوزه راه و شهرسازی، نیز توسعه شبکه آزادراهی و حمل‌ونقل را از الزامات رشد اقتصادی آذربایجان شرقی دانست و با اشاره به پروژه‌هایی از جمله آزادراه تبریز ـ ارومیه، خواستار حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی شد.
مجموع مطالبات مطرح‌شده در این نشست بر چند محور اصلی متمرکز بود: اصلاح سیاست‌های بانکی و ارزی، تأمین سرمایه در گردش صنایع، کاهش محدودیت‌های انرژی، بازنگری در فشارهای مالیاتی، افزایش اختیارات استانی و هدایت منابع و درآمدهای اقتصادی به سمت توسعه زیرساخت‌ها و تقویت تولید و اشتغال در آذربایجان شرقی.
