رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان گفت: کمیته برنامهریزی و کمیته نظارت شهرستانی میتوانند پروژههای هر شهرستان را مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت مشاهده ایرادات فنی، این موارد را به دستگاههای اجرایی اعلام کنند تا نواقص در حین اجرا برطرف شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین گفت: حدود ۲۰ همت منابع دولتی مصوب برای استان وجود دارد که امیدواریم با پیگیریهای استاندار و مسئولان استانی بخش قابل توجهی از این اعتبارات تخصیص یافته و در مسیر توسعه استان و تأمین نیازهای دستگاههای اجرایی هزینه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به نهایی شدن فرآیند الحاق زمین ۵۰ هکتاری وزارت نیرو به شهرک صنعتی شماره ۴ خرمآباد، این اقدام را یکی از مهمترین پروژههای توسعه زیرساختهای صنعتی استان در سالهای اخیر عنوان کرد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران سیاست انقباضی بانک مرکزی همه صنایع فعال در بخش خصوصی از جمله صنعت دارو را با مشکل تامین سرمایه در گردش روبهرو کرده و امروز صنعت دارو مبتلا به یک بحران شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: روش های متعدد و متنوع تامین مالی در کشور وجود دارد که متناسب با پروژه ها و نیازهای بخشهای اقتصادی درون استان، میتوان از این ظرفیتها استفاده کرد.
استاندار خراسان رضوی گفت: ۹ بانک در استان سهم تسهیلات بانکی خود را به درستی پرداخت نمیکنند، از سوی دیگر شرکتهای تولیدی مانند واحدهای فولادی استان حسابهای بانکی خود را به استانهای دیگر اختصاص دادهاند.
نماینده مردم علی آباد در مجلس گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بحث کاهش قابل توجه تراز عملیاتی بودجه دیده شده است که از نکات قابل توجه بودجه سال آینده است.
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: در برنامه هفتم توسعه بر این موضوع تاکید کردهایم که اگر به بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن تکلیف شد و به این تعهد خود عمل نکرد، بانک مرکزی باید نسبت به عزل مدیرعامل این بانک اقدام کند و در این باره اغماض نمیکنیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: یکی از مزایای پروژههایی که وارد بورس میشوند این است که نظارتها به عملکردها افزایش پیدا میکند و شرکتها باید گزارش ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و ١٢ ماهه ارایه کنند و رسانههای بورسی پوست شرکت را میکنند.
نمایندگان مجلس ضمن بررسی بند پ ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه با اعطای تسهیلات ارزان قیمت به کسب و کارهای خرد خانگی موافقت کردند.
