عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
فاصله مصوبات تا سفره پرستاران با تورم پر نمی‌شود / سهم سلامت باید به ۷ درصد برسد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محقق نشدن کامل اعتبارات حوزه سلامت و فرسایش معیشتی جامعه پرستاری تحت تأثیر تورم، تأکید کرد که بهبود واقعی شرایط کاری و انگیزه ماندگاری پرستاران در گرو تخصیص به‌موقع منابع مالی، افزایش سهم سلامت به ۶ تا ۷ درصد بودجه عمومی و درک ماهیت خدمات شبانه‌روزی کادر بالینی است.
به گزارش ایلنا، عالیه زمانی کیاسری، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون بهداشت و درمان، در ارزیابی وضعیت فعلی جامعه پرستاری و چالش‌های نظام سلامت تصریح کرد که تجلیل‌های مناسبتی و تشریفاتی پاسخگوی مطالبات انباشته‌شده این قشر فداکار نیست.
به گفته وی، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در مجلس دوازدهم و کمیته پرستاری برای بهبود پرداختی‌ها، فاصله میان سیاست‌گذاری‌ها تا تحقق میدانی تصمیمات به دلیل اختلال در زنجیره تأمین مالی همچنان پابرجاست و ضرورت دارد سازوکارهای حمایتی متناسب با سختی کار واقعی نیروهای بالینی بازتعریف شود.
زمانی کیاسری با تبیین تمایزهای بنیادین خدمت در بخش‌های درمانی خاطرنشان کرد: خدمات پرستاری برخلاف بسیاری از مشاغل اداری و دفتری، به ساعات معین کاری در طول روز محدود نمی‌شود؛ مراقبت از بیماران فرآیندی پیوسته و شبانه‌روزی است که در شیفت‌های متعدد، ایام تعطیل و سخت‌ترین شرایط بحرانی استمرار دارد. از این رو، تدوین سیاست‌های حمایتی و نظام‌های پرداخت باید متناسب با ویژگی‌های منحصربه‌فرد و شرایط واقعی فعالیت نیروهای بالینی بازنگری و عملیاتی شود.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس انتقاد از رویکردهای یکسان‌انگارانه در نظام اداری و استخدامی افزود: نمی‌توان کادر پرستاری را که مسئولیت مستقیم و حیاتی مراقبت از جان بیماران را بر عهده دارند، بدون لحاظ تفاوت در مخاطرات شغلی، بار روانی و مسئولیت خطیر حرفه‌ای، هم‌تراز با بخش‌های اداری ارزشیابی کرد و این تفاوت ملموس باید در تمام سطوح آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های پرداختی به رسمیت شناخته شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم به اقدامات تقنینی انجام‌شده اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های مداوم در مجلس و کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت، ارزش ریالی هر ساعت اضافه‌کاری پرستاران بین دو و نیم تا سه برابر افزایش یافت و نرخ تعرفه‌های خدمات نیز بازنگری شد؛ اما رشد شتابان تورم در یک سال و نیم اخیر مانع از آن شد که این رشد اسمی به بهبودی ملموس در معیشت پرستاران بینجامد. واقعیت این است که افزایش اسمی اعداد زمانی اثربخش خواهد بود که با هزینه‌های واقعی سبد معیشت و نرخ تورم همخوانی داشته باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یکی از عمده‌ترین ریشه‌های انباشت معوقات پرستاران را وجود چالش در نحوه تحقق منابع و فاصله میان مصوبات بودجه‌ای و مرحله اجرا برشمرد.
وی با تحلیل عملکرد مالی بخش سلامت توضیح داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود که بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان (۸۰ همت) از محل فروش سهام دولتی به حوزه سلامت و وزارت بهداشت اختصاص یابد؛ اما در عمل تنها حدود ۲۰ همت از این منابع آن هم در قالب اسناد و اوراق مالی تحقق یافت.
زمانی کیاسری با یادآوری آسیب‌های ناشی از عدم نقدشوندگی کامل این منابع افزود: تبدیل منابع پایدار نقدی به اوراق و محقق نشدن ارقام پیش‌بینی‌شده، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را در وضعیت بحران مالی و بدهی‌های سنگین انباشته قرار می‌دهد. وقتی مراکز درمانی و دانشگاه‌ها برای هزینه‌های جاری، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی ضروری با کسری مواجه هستند، طبیعتاً در تسویه مطالبات و کارانه پرستاران با تنگنا روبه‌رو می‌شوند و پرداخت‌های قانونی ماه‌ها به تأخیر می‌افتد.
این نماینده مجلس با نقد عملکرد سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های متولی در ایفای تعهدات خود نسبت به حوزه سلامت تأکید کرد: تصمیمات ارزشمندی در سطح سیاست‌گذاری اخذ می‌شود، اما به دلیل تخصیص ناکافی اعتبار، در مرحله اجرا عقیم می‌مانند. راهکار اساسی خروج از این بحران، بازگشت سهم بخش سلامت به محدوده ۶ تا ۷ درصد از کل بودجه عمومی کشور است تا دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند همگام با نوسازی ناوگان درمانی، مطالبات بحق کادر زحمتکش پرستاری را بدون تعویق پرداخت کنند.
زمانی کیاسری ارتباط میان نارسایی‌های معیشتی و بحران کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی را مورد بررسی قرار داد و نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به انگیزه کادر درمان هشدار داد. به گفته وی، کمبود محسوس نیرو در بیمارستان‌ها به طور مستقیم ناشی از حمایت‌های ناکافی و ناهماهنگ با واقعیت‌های اقتصادی این حرفه است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: هنگامی که پرستار علاوه بر پذیرش فشارهای روحی و جسمی طاقت‌فرسای شیفت‌های پیاپی، با عدم امنیت معیشتی و عقب‌ماندگی پرداخت‌ها مواجه شود، انگیزه وی برای ادامه خدمت به شدت تضعیف می‌شود؛ وضعیتی که ممکن است نیروهای توانمند بالینی را ناگزیر به خروج از چرخه خدمت یا تغییر شغل کند.
نماینده مردم ساری و میاندورود تأکید کرد: پایداری زنجیره درمان و تضمین سلامت آحاد مردم مستلزم آن است که دولت و سازمان برنامه و بودجه فراتر از مصوبات کاغذی، اعتبارات مصوب را به صورت نقد و سر موعد به سیستم درمانی تزریق کنند. تکریم واقعی مدافعان سلامت زمانی رخ می‌دهد که سیاست‌های حمایتی، پرداخت‌های عادلانه و رفع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی پرستاران در سفره و زندگی روزمره آنان احساس شود.
