معاون وزیر صمت خبر داد:
رشد ۵۰ درصدی حاشیه سود نیروگاه‌ها در برابر افت حاشیه سود تولید
معاون وزیر صمت گفت: گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های نیروگاهی بورسی نشان می‌دهد حاشیه سود خالص آنها حدود ۵۰ درصد رشد داشته، در حالی که حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی به زیر ۲۰ درصد رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، رضا انصاری امشب در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین، با اشاره به قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» افزود: بخشی از مقررات این قانون، از جمله الزام اعلام منشأ ارز، امروز در شرایطی که تولیدکننده با محدودیت منابع ارزی مواجه است، می‌تواند به مانعی در مسیر تولید تبدیل شود و بایستی در شرایط فعلی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر قانونی در شرایط امروز مانع فعالیت تولیدکننده شده، حتی اگر امکان اصلاح فوری آن وجود نداشته باشد، می‌توان اجرای آن را برای یک دوره مشخص تعلیق کرد تا تولیدکنندگان بتوانند از شرایط دشوار فعلی عبور کنند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با انتقاد از افزایش هزینه نهاده‌های تولید و در عین حال رشد حاشیه سود برخی نهادهای تأمین‌کننده، اظهار کرد: گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های نیروگاهی بورسی نشان می‌دهد حاشیه سود خالص آنها حدود ۵۰ درصد رشد داشته، در حالی که حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی به زیر ۲۰ درصد رسیده است.
انصاری افزود: چطور ممکن است با قانون‌گذاری، حاشیه سود نیروگاه‌های برق افزایش پیدا کند اما همزمان حاشیه سود صنعت و تولید کشور کاهش یابد؟ اگر قانونی چنین پیامدی دارد، باید پیش از تصویب درباره آثار آن بر تولید و اشتغال، بررسی کارشناسی انجام شود.
کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید پتروشیمی و از دست رفتن ۶۰ درصد ظرفیت
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به مشکلات صنایع پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی گفت: در ۶ ماه نخست امسال، تولید برخی محصولات پتروشیمی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و در مقطعی حدود ۶۰ درصد ظرفیت پتروشیمی کشور نیز به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ از دست رفت؛ حتی تولید برخی محصولات به صفر هم رسید.
انصاری افزود: وزارت صمت و بانک مرکزی برای جلوگیری از توقف صنایع پایین‌دستی، در مواردی که تولید داخلی برخی مواد به صفر رسیده بود، ثبت سفارش و تأمین ارز واردات را با سرعت بیشتری انجام دادند و تلاش شد زنجیره تولید در این شرایط حفظ شود.
وی در خصوص تأمین مواد اولیه صنایع نساجی تأکید کرد: وزارت صمت در حال بررسی ظرفیت تولید پَت بطری در پتروشیمی شهید تندگویان است تا در صورت امکان بخشی از ظرفیت این مجموعه به تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی اختصاص پیدا کند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت درباره رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: این موضوع در اختیار بانک مرکزی است، اما وزارت صمت برای حل مشکل واحدهای تولیدی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و تلاش می‌کند موانع موجود در این بخش کاهش یابد.
انصاری با اشاره به تغییر روش‌های تأمین ارز صنایع گفت: در گذشته عملاً یک روش اصلی برای تأمین ارز وجود داشت، اما اکنون روش‌هایی مانند معامله مستقیم در مرکز مبادله و استفاده از سپرده خود و دیگران نیز ایجاد شده و واحدهای تولیدی می‌توانند با استفاده از این ظرفیت‌ها نیاز ارزی خود را تأمین کنند.
وی تأکید کرد: اگر یک بنگاه تولیدی ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار دارد، سهمیه ارزی هم دارد و می‌خواهد همان ارز را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید خود استفاده کند، جلوگیری از این کار قابل قبول نیست و وزارت صمت موارد این‌چنینی را پیگیری و حل خواهد کرد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت بر ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها تأکید کرد و افزود: هر مقدار از امور قابل واگذاری در استان‌ها انجام شود، به نفع تولیدکننده خواهد بود و اگر از نظر حقوقی مانعی وجود نداشته باشد، وزارت صمت آمادگی دارد بخشی از اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کند.
انصاری درباره تأمین سوخت صنایع قزوین تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی شرایط دشوار گاز در فصل زمستان برای استان قزوین ظرفیت ذخیره‌سازی ۲۴ میلیون لیتر سوخت در نظر گرفته شده که تاکنون حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار لیتر آن ذخیره شده و باید این ظرفیت با سرعت بیشتری تکمیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی صنایع برای شرایط پیش‌رو یادآور شد: در شرایط فعلی کشور باید به‌ویژه در حوزه کالاهای راهبردی، ذخایر مواد اولیه کارخانه‌ها تقویت شود تا صنایع در برابر عدم قطعیت‌ها و فشارهای اقتصادی آسیب‌پذیر نباشند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت همچنین از اتاق‌های بازرگانی خواست نقش فعال‌تری در انتقال مطالبات بخش خصوصی به مجموعه حاکمیت ایفا کنند و خاطرنشان کرد: حاکمیت فقط دولت نیست و مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها نیز بخشی از ساختار تصمیم‌گیری کشور هستند؛ بنابراین اتاق‌های بازرگانی باید پیش از تصویب قوانین، صدای بخش خصوصی را به این نهادها منتقل کنند.
