رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری فارس:
معابر عمومی باید برای تردد ایمن شهروندان آزاد بماند
رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه گفت: خیابانها، پیادهروها، کوچهها، میدانها و سایر معابر عمومی، جزو فضاهای عمومی و متعلق به عموم شهروندان هستند و هیچ فرد یا واحد صنفی نمیتواند بخشی از این فضاها را به صورت اختصاصی در اختیار بگیرد.
به گزارش ایلنا، شیلا شیعهزاده با اشاره به ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و همچنین مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی افزود: شهرداری به عنوان متولی این فضاها، وظیفه دارد زمینه استفاده عمومی و ایمن شهروندان از معابر را فراهم کند و با هرگونه تصرف و انسداد غیرمجاز برخورد قانونی داشته باشد.
این حقوقدان با اشاره به تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری گفت: قانونگذار در موضوع سد معبر، شهرداری را مکلف به جلوگیری از اشغال پیادهروها و سایر معابر عمومی کرده است.
شیعهزاده افزود: بر اساس این حکم قانونی، شهرداری موظف است نسبت به رفع موانع، تخلیه معبر و برخورد با اسباب و وسایلی که موجب سد معبر شدهاند اقدام کند و این موضوع یک وظیفه قانونی برای مدیریت شهری است.
وکیل پایه یک دادگستری تأکید کرد: بنابراین، رفع سد معبر صرفاً یک اقدام سلیقهای یا اختیاری نیست، بلکه حفظ امکان تردد عمومی و صیانت از حقوق شهروندان، از وظایف قانونی مدیریت شهری محسوب میشود.
حق اشتغال نمیتواند موجب تضییع حقوق دیگران شود
رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه درباره استناد برخی افراد به ضرورت تأمین معاش و حق اشتغال نیز اظهار کرد: اصل ۲۸ قانون اساسی حق اشتغال را به رسمیت شناخته است، اما این حق نمیتواند بدون رعایت حقوق دیگران و مصالح عمومی اعمال شود.
وی با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی ادامه داد: هیچ فردی نمیتواند از حق خود به گونهای استفاده کند که موجب اضرار به دیگران یا تجاوز به منافع عمومی شود.
شیعهزاده تصریح کرد: ایجاد ترافیک سنگین، انسداد مسیر عبور آمبولانس و آتشنشانی، بستن مسیر تردد عابران و ایجاد شرایط خطرناک برای رانندگان و شهروندان، نمیتواند صرفاً با عنوان کسب درآمد یا تأمین معیشت توجیه شود.
قانون میان وانتبار و مغازهدار تفاوتی قائل نیست
این وکیل دادگستری با بیان اینکه معیار قانون، «نوع شغل» نیست، گفت: قانون در برخورد با سد معبر میان وانتبار، مغازهدار و دستفروش تفاوتی قائل نشده است و آنچه اهمیت دارد، ایجاد مانع در مسیر عمومی و تضییع حقوق سایر شهروندان است.
وی افزود: همانگونه که توقف یک وانتبار در بخشی از لاین عبوری و ایجاد ترافیک قابل برخورد قانونی است، اشغال پیادهرو توسط یک واحد صنفی و قرار دادن کالا و تجهیزات در مسیر عبور عمومی نیز نمیتواند مجاز تلقی شود.
مسئولیت ایجادکننده مانع در وقوع حادثه
شیعهزاده یکی از مهمترین پیامدهای حقوقی سد معبر را مسئولیت احتمالی ایجادکننده مانع در حوادث دانست و با اشاره به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: چنانچه ایجاد مانع در معبر عمومی یا توقف غیرمجاز در وقوع حادثه مؤثر باشد، موضوع میتواند علاوه بر بحث سد معبر، مسئولیت ناشی از حادثه را نیز به دنبال داشته باشد.
وی توضیح داد: برای مثال، اگر اشغال پیادهرو موجب شود عابر برای عبور وارد سوارهرو شود و در نتیجه حادثهای رخ دهد، یا توقف و ایجاد مانع توسط یک خودرو در بروز تصادف مؤثر باشد، نقش ایجادکننده مانع باید از نظر کارشناسی و قضایی بررسی شود و در صورت احراز رابطه سببیت، مسئولیت مربوط به جبران خسارت و دیه نیز میتواند متوجه وی شود.
این حقوقدان در پایان بر ضرورت برخورد قانونی و همزمان ساماندهی فعالیتهای سیار و صنفی تأکید کرد و گفت: حل معضل سد معبر صرفاً با برخورد مقطعی امکانپذیر نیست و باید در کنار اجرای قانون، برای فعالیت وانتبارها و سایر مشاغل سیار، محلهای مناسب و ساماندهیشده ایجاد شود.
