خبرگزاری کار ایران

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

کمبود نقدینگی و تأمین ارز، دو عامل اصلی کمبود دارو است

کمبود نقدینگی و تأمین ارز، دو عامل اصلی کمبود دارو است

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تشریح عملکرد این معاونت در حوزه‌های غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های سلامت‌محور گفت: نظارت بر ایمنی و کیفیت محصولات، تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی، مقابله با قاچاق کالاهای سلامت‌محور و ساماندهی توزیع داروهای خاص از مهم‌ترین مأموریت‌های این معاونت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهرام اعلا صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران، با تشریح وظایف معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف این معاونت، تأمین، نظارت بر ایمنی و سلامت مواد غذایی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی است.

وی افزود: نظارت بر کارخانه‌های تولید مواد غذایی، بررسی مواد اولیه مورد استفاده در خطوط تولید، کنترل محصول نهایی و بررسی فرآیند تولید از جمله اقداماتی است که توسط معاونت غذا و دارو انجام می‌شود. همچنین از محصولات موجود در سطح عرضه نمونه‌برداری شده و نمونه‌ها برای بررسی‌های تخصصی به آزمایشگاه‌های همکار و آزمایشگاه مرجع ارسال می‌شوند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق، موضوع برای اصلاح فرآیند به واحد تولیدی اعلام می‌شود و در مواردی که محصول یا فرآیند تولید دارای خطر جدی برای سلامت مردم باشد، امکان توقف خط تولید نیز وجود دارد.

اعلا با اشاره به نظارت این معاونت بر واردات و صادرات مواد اولیه و محصولات نهایی گفت: محموله‌هایی که از طریق بندر امیرآباد وارد استان می‌شوند، پیش از ورود باید از نظر سلامت و کیفیت مورد بررسی قرار گیرند. در صورتی که نتایج آزمایش‌ها سلامت محصول را تأیید نکند، اجازه ورود آن به استان صادر نخواهد شد. در حوزه صادرات نیز محصولات باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.

وی صدور و تمدید پروانه ساخت محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را از دیگر وظایف معاونت غذا و دارو برشمرد و گفت: استقرار کارخانه‌ها در شهرک‌های صنعتی، صدور مجوزهای بهداشتی، بازرسی و نظارت بر واحدهای تولیدی نیز در چارچوب وظایف این معاونت انجام می‌شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به نقش کارشناسان شبکه‌های بهداشت در نظارت بر واحدهای تولیدی و عرضه مواد غذایی بیان کرد: کارشناسان معاونت غذا و دارو ضمن آموزش مسئولان فنی کارخانه‌ها، بر عملکرد کارشناسان مواد غذایی در شبکه‌های بهداشت نیز نظارت می‌کنند تا ایمنی و کیفیت محصولات تولیدی به سطح استاندارد برسد.

وی در ادامه درباره فعالیت آزمایشگاه مرجع معاونت غذا و داروی مازندران گفت: نمونه‌های مختلفی از مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین دارو از سطح عرضه جمع‌آوری و در این آزمایشگاه بررسی می‌شوند.

اعلا افزود: این آزمایشگاه علاوه بر نمونه‌های استان، نمونه‌های ارسالی از منطقه یک، شامل استان‌های گیلان، گلستان، سمنان، شاهرود و مازندران را نیز بررسی می‌کند.

وی با بیان اینکه آزمایش میزان باقی‌مانده سموم در میوه و سبزی، نیترات، فلزات سنگین و سایر شاخص‌های استاندارد در این مرکز انجام می‌شود، تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق در فرآیند تولید یا عرضه، موضوع با جدیت پیگیری می‌شود و در موارد ضروری، اصلاح فرآیند یا توقف تولید تا زمان رفع مشکل در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به نظارت بر واحدهای تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی گفت: در این زمینه جلسات مشترکی با اداره صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است؛ چراکه مجوز فعالیت این واحدها از سوی اداره صمت صادر می‌شود و نظارت بر محصولات تولیدی آن‌ها بر عهده معاونت غذا و دارو است.

اعلا افزود: برخی تولیدکنندگان با مفهوم کالای قاچاق آشنایی کافی ندارند. قاچاق فقط به معنای ورود کالایی از خارج کشور نیست، بلکه تولید محصول بدون مجوز، نگهداری کالا در انبارهای اعلام‌نشده یا رعایت نکردن الزامات نگهداری نیز می‌تواند مشمول تخلف و عرضه کالای غیرمجاز باشد.

وی ادامه داد: در برخورد با این واحدها، ابتدا آموزش و تذکر در دستور کار قرار می‌گیرد و از آن‌ها تعهد گرفته می‌شود؛ اما در صورت تکرار تخلف، موضوع به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز می‌تواند عوارض مختلفی از جمله آسیب‌های پوستی و چشمی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از محصولات آرایشی در داخل کشور بسته‌بندی می‌شوند، گفت: بخشی از کالاهای قاچاق نیز از مسیرهای مرزی وارد کشور می‌شوند و بسیاری از آن‌ها فاقد تاریخ مصرف معتبر یا شرایط مناسب نگهداری هستند.

وی افزود: متأسفانه آسیب‌های ناشی از مصرف این محصولات در بسیاری از موارد گزارش نمی‌شود؛ بنابراین اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی اهمیت زیادی دارد.

اعلا درباره نظارت بر دستفروشان عرضه‌کننده کالاهای سلامت‌محور اظهار کرد: از حدود دو سال گذشته، پیگیری‌های مختلفی برای ساماندهی دستفروشان انجام شده و جلساتی با شهرداری و دستگاه‌های مرتبط برگزار شده است.

وی افزود: مقرر شده است فعالیت دستفروشان در فضاهای مشخص ساماندهی شود تا امکان نظارت بر کالاهای عرضه‌شده افزایش یابد. بازرسی‌های مستمر از سطح عرضه انجام می‌شود، اما به دلیل گستردگی عرضه کالاهای قاچاق، پیشگیری و آموزش نقش مهمی دارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: در همین راستا، برنامه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و شهروندان در مدارس، فرهنگسراها، کتابخانه‌ها و کانون‌های فرهنگی برگزار می‌شود تا مردم با کالاهای مجاز، غیرمجاز و قاچاق آشنا شوند و از خرید محصولات فاقد اصالت خودداری کنند.

اعلا درباره دلایل کمبود و افزایش قیمت دارو گفت: کمبود دارو معمولاً تحت تأثیر سه عامل اصلی قرار دارد؛ کمبود نقدینگی ریالی کارخانه‌های داروسازی، تأمین نشدن به‌موقع ارز و اصلاح قیمت داروها.

وی افزود: کارخانه‌های داروسازی برای تهیه مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های تولید و ادامه فعالیت به نقدینگی نیاز دارند. از سوی دیگر، تأمین ارز و انتقال آن به دلیل محدودیت‌های موجود با دشواری‌هایی همراه است و این موضوع می‌تواند روند واردات مواد اولیه و تولید دارو را طولانی کند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: در مواردی قیمت تمام‌شده تولید یک دارو از قیمت فروش آن بیشتر بوده است؛ بنابراین تولید آن برای کارخانه صرفه اقتصادی نداشته و ناچار باید از مسیر واردات تأمین می‌شد. با اصلاح قیمت برخی داروها، شرایط تولید برای کارخانه‌ها اقتصادی‌تر شد و بخشی از کمبودها برطرف شد.

اعلا با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات مواد اولیه گفت: تغییر مسیرهای حمل‌ونقل و افزایش هزینه انتقال کالا، قیمت تمام‌شده دارو را بالا برده است. این افزایش هزینه‌ها در نهایت بر قیمت دارو اثر می‌گذارد، هرچند تلاش می‌شود با استفاده از پوشش بیمه‌ای، سهم پرداختی بیماران تا حد امکان کاهش یابد.

وی مهم‌ترین عامل کمبود دارو در بیمارستان‌ها را مشکلات نقدینگی دانست و گفت: طولانی شدن زمان پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها، توان خرید آن‌ها را کاهش داده است. زمانی که بیمارستان یا داروخانه مطالبات خود را برای چند ماه دریافت نمی‌کند، نمی‌تواند داروی مورد نیاز را به‌موقع خریداری کند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تأکید کرد: در بسیاری از موارد، داروخانه‌ها با وجود مشکلات مالی تلاش می‌کنند دارو را تهیه کنند تا بیماران با کمبود مواجه نشوند؛ اما ادامه این وضعیت می‌تواند فشار اقتصادی زیادی بر داروخانه‌ها وارد کند.

اعلا درباره نحوه توزیع داروهای خاص گفت: داروخانه‌های منتخب بر اساس دستورالعمل‌های سازمان غذا و دارو و نوع داروها تعیین شده‌اند. برخی داروخانه‌ها داروهای شیمی‌درمانی، برخی داروهای مربوط به پیوند و تعدادی نیز داروهای تحت کنترل یا داروهای بیمارستانی را توزیع می‌کنند.

وی افزود: فهرست داروخانه‌های منتخب و نوع داروهایی که در هر داروخانه عرضه می‌شود، در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران منتشر شده است. این فهرست به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی می‌شود تا بیماران بتوانند بر اساس شهر محل سکونت خود، داروخانه مربوط را شناسایی کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: داروخانه‌های منتخب در شهرهای مختلف استان، از رامسر تا گلوگاه، داروهای شیمی‌درمانی و داروهای مربوط به پیوند را توزیع می‌کنند؛ هرچند ممکن است برخی اقلام خاص به دلیل محدودیت تأمین، همیشه در همه داروخانه‌ها موجود نباشند.

وی درباره داروخانه‌های دولتی نیز گفت: در حال حاضر چهار داروخانه دولتی در استان فعالیت می‌کنند؛ دو داروخانه در ساری و داروخانه‌هایی در بابل و رامسر. توسعه داروخانه‌های دولتی در شهرهای دیگر منوط به وجود شرایط و ضوابط مربوط، از جمله فعالیت دانشکده داروسازی و تعداد دانشجویان است.

اعلا افزود: داروخانه‌های هلال‌احمر نیز در استان فعال هستند و بخشی از داروهای خاص و فوریتی را در اختیار بیماران قرار می‌دهند. با این حال، تلاش شده است داروخانه‌های منتخب در سراسر استان نیز داروهای مورد نیاز بیماران خاص را تأمین کنند تا بیماران مجبور نباشند برای تهیه دارو به یک شهر خاص مراجعه کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره مشکلات نسخه‌های الکترونیکی و بیمه‌ای گفت: گاهی به دلیل اختلال سامانه‌ها، ثبت نشدن نام تجاری دارو، نیاز به تأیید بیمه یا تفاوت میان پوشش بیمه پایه و بیمه تکمیلی، بیماران و داروخانه‌ها با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

وی افزود: این فرآیند در برخی موارد زمان‌بر است و نیازمند هماهنگی بیشتر میان بیمه‌ها، پزشکان و داروخانه‌هاست. بیمار ممکن است برای دریافت تأییدیه یک دارو مجبور شود به شعب بیمه پایه یا بیمه تکمیلی مراجعه کند و این مسئله روند دریافت دارو را دشوار می‌کند.

اعلا  اظهار کرد: تمامی تلاش ما این است که داروهای مورد نیاز بیماران در نزدیک‌ترین داروخانه منتخب در دسترس باشد و فهرست داروخانه‌ها و اقلام دارویی نیز به‌طور شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز