معاون سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور مطرح کرد:
«کنسرسیوم مهارت» حلقه اتصال آموزش و بازار کار/ حرکت آموزشهای مهارتی از عرضهمحوری به تقاضامحوری
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام آموزشهای مهارتی گفت: توسعه حکمرانی مشارکتی و شکلگیری کنسرسیومهای مهارتی با محوریت بخش خصوصی میتواند بهعنوان حلقه اتصال میان نظام آموزش و بازار کار، زمینه کاهش شکاف مهارتی، افزایش اشتغال پایدار و ارتقای بهرهوری سرمایه انسانی را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، سیدجمیل احمدی در پنجمین نشست شورای مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در کرج برگزار شد، اظهار کرد: نقش دولت در نظام حکمرانی جدید، بیشتر سیاستگذاری، تنظیمگری و تسهیلگری است و باید با ایجاد زیرساختها و فراهم کردن شرایط مناسب، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی را در عرصههای اجرایی فراهم کند.
وی افزود: اگر دولت در جایگاه سیاستگذار، مسیر و سیاستهای درستی را ترسیم کند، بخش خصوصی باید بهعنوان پیشران و ذینفع اصلی، مدیریت و اجرای بخش قابل توجهی از فرآیندهای توسعه مهارت را برعهده بگیرد.
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ادامه داد: راهبرد اصلی سازمان، حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی برای توانمندسازی سرمایه انسانی است و در این مسیر، سهجانبهگرایی میان دولت، بخش خصوصی و مردم میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
احمدی گفت: دولت در این الگو، وظیفه سیاستگذاری، تدوین قوانین و مقررات، تأمین زیرساختها و حمایت از بخش خصوصی را از طریق تنظیمگری و تسهیلگری برعهده دارد و بخش خصوصی نیز باید بهعنوان پیشران، نیازهای بازار کار را شناسایی کرده و در کاهش شکاف مهارتی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای توانمندی سرمایه انسانی نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان دولت، مردم و بخش خصوصی بیان کرد: در ارتباط دولت و مردم باید زمینه مشارکت اجتماعی، هممدیریتی، اشتراک مسئولیتها و بهرهگیری از ایدههای مردمی در سیاستگذاریهای راهبردی فراهم شود و از سوی دیگر، میان مردم و کارفرمایان نیز باید یک ارتباط دوسویه و مؤثر برای شناسایی نیازهای واقعی بازار کار شکل بگیرد.
حرکت به سمت استقلال نظام صلاحیت حرفهای
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با تشریح اقدامات انجام شده در این سازمان اظهار کرد: در حوزه قوانین و مقررات، حرکت به سمت استقلال نظام صلاحیت حرفهای متناسب با قانون نظام جامع میتواند تحول مهمی در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و اقتصاد ایجاد کند.
احمدی، هیأت امنایی شدن مراکز آموزش فنی و حرفهای را یکی دیگر از اقدامات مهم در راستای تحقق حکمرانی مشارکتی دانست و گفت: بر اساس قانون، اتاقهای بازرگانی میتوانند در این ساختار نقش داشته باشند و این ظرفیت میتواند زمینه همکاری، مشارکت و مدیریت مراکز از طریق هیأت امنا را فراهم کند تا مراکز از مدیریت صرفاً دولتی فاصله گرفته و نقش بخش خصوصی در اداره آنها پررنگتر شود.
وی همچنین از اعتبارسنجی مراکز دولتی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای در راستای ارتقای کیفیت آموزش خبر داد و افزود: توسعه، تجهیز و بازسازی زیرساختهای آموزشی و همچنین حمایت از بخش خصوصی از طریق تنظیمگری و تسهیلگری، از جمله اقداماتی است که سازمان در این مسیر دنبال میکند.
مرکز ملی توسعه مهارت؛ حلقه اتصال آموزشهای مهارتی و بازار کار
احمدی با تقدیر از همکاری اتاق بازرگانی ایران در حوزه توسعه مهارت اظهار کرد: راهاندازی مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ایدهای ارزشمند است که میتواند بهعنوان حلقه اتصال میان آموزشهای مهارتی و بازار کار عمل کند.
وی افزود: شکلگیری کنسرسیومهای مهارتی نیز در ادامه این مسیر میتواند ظرفیتهای آموزشی، صنعتی و تخصصی کشور را به یکدیگر متصل کرده و زمینه ارائه آموزشهای منطبق با نیاز واقعی بازار کار را فراهم کند.
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با اشاره به گستردگی جامعه هدف سازمان گفت: سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به ۱۹ گروه هدف، از دانشجویان و دانشآموزان گرفته تا شاغلان واحدهای صنعتی، سربازان و زندانیان، خدمات آموزشی ارائه میدهد و در چهار حوزه اصلی صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر، بیش از ۱۳ هزار عنوان آموزشی را در قالب کدهای استاندارد ارائه میکند.
آموزشهای مهارتی باید از عرضهمحوری به تقاضامحوری حرکت کند
احمدی با تأکید بر ضرورت شکلگیری کنسرسیومهای مهارتی گفت: کنسرسیوم مهارت میتواند بهعنوان حلقه اتصال صنعت و آموزش، اهدافی همچون حکمرانی مؤثر، پیشبرد نوآوری نهادی، ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی و نهادسازی برای مشارکت بخش خصوصی را دنبال کند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین تغییرات مورد نیاز، حرکت آموزشهای فنی و حرفهای از سطح عرضهمحوری به تقاضامحوری است؛ به این معنا که آموزشها باید بر اساس نیاز واقعی بازار کار، صنعت و بنگاههای اقتصادی طراحی و اجرا شوند.
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، توسعه عدالت مهارتی، تمرکززدایی، کیفیسازی آموزشهای مهارتی، افزایش بهرهوری منابع انسانی، ایجاد بستر اشتغال پایدار و کاهش شکاف مهارتی را از دیگر اهداف این رویکرد برشمرد و افزود: کنسرسیوم مهارت میتواند نسخهای مؤثر برای ایجاد همافزایی میان دستگاههای اجرایی، صنایع و مراکز آموزشی و ایجاد پیوند واقعی میان آموزش و اشتغال باشد.
راهاندازی موتور تطبیق هوشمند برای اتصال آموزش به اشتغال
احمدی با اشاره به برخی چالشهای گذشته نظام آموزش مهارتی گفت: در گذشته بخشی از آموزشها بر اساس ظرفیتهای داخلی و گاهی سلیقهای مراکز آموزشی ارائه میشد، اما امروز تلاش میکنیم با حرکت به سمت تقاضامحوری، آموزشها را به نیاز واقعی بازار کار متصل کنیم.
وی افزود: در این راستا، اتصال آموزش به اشتغال، تضمین استخدام و رهگیری مسیر اشتغال افراد از طریق یک موتور تطبیق هوشمند در دستور کار قرار گرفته است.
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ادامه داد: برای این موتور تطبیق هوشمند، معماری چهارلایهای در شبکه مهارت پیشبینی شده است که در نخستین لایه، شناسایی نیازهای مهارتی و تحلیل تقاضای قطعی صنایع در استانها انجام میشود.
احمدی گفت: در لایههای بعدی، ظرفیتهای موجود در بخش دولتی، آموزشگاههای آزاد، واحدهای صنعتی، مربیان و استادکاران شناسایی و در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا با استفاده از دادههای موجود، امکان تخصیص بهینه منابع فراهم شود.
وی افزود: با راهاندازی این شبکه، خدمات مهارتی بر اساس نیاز واقعی بازار کار ارائه خواهد شد و در نهایت، کاهش شکاف مهارتی، افزایش بهرهوری و تقویت نقش بخش خصوصی از طریق واگذاری مدیریت و ایجاد شراکتهای راهبردی دنبال میشود.
ظرفیتهای بخش خصوصی در اختیار شبکه مهارت قرار میگیرد
احمدی با اشاره به ظرفیتهای موجود در واحدهای صنعتی اظهار کرد: فضاهای آموزشی، ماشینآلات، خطوط تولید و ظرفیتهای تخصصی واحدهای صنعتی میتواند در قالب مدل مشارکت با نظام آموزش مهارتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی از طراحی الگوی «مربی صنعت» نیز خبر داد و گفت: افرادی که دارای تجربه و سابقه فعالیت در صنعت هستند، میتوانند پس از طی فرآیندهای مربوط، کارت مربیگری صنعت دریافت کرده و در شبکه آموزش مهارتی به انتقال تجربیات خود بپردازند.
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور افزود: بر اساس این طرح، هر بنگاه اقتصادی به ازای هر ۱۰۰ نفر نیروی انسانی میتواند یک مربی صنعت معرفی کند و بنگاههای کوچکتر نیز امکان معرفی یک مربی را خواهند داشت.
احمدی ادامه داد: در این طرح، تجربه عملی افراد نیز مورد توجه قرار گرفته و امکان معادلسازی سوابق تجربی با مدارک تحصیلی فراهم شده است؛ بهگونهای که فردی با مدرک تحصیلی پایینتر اما برخوردار از بیش از ۱۵ سال سابقه کار تجربی، میتواند با طی فرآیندهای تعیینشده بهعنوان مربی صنعت معرفی شود.
وی با بیان اینکه مربیان صنعت باید در طول سال در فرآیند آموزش مشارکت داشته باشند، گفت: افرادی که وارد این فرآیند میشوند، فرصت خواهند داشت دورههای مرتبط با روش تدریس و مهارتهای آموزشی را نیز طی کنند.
ایجاد نظام اعتباری برای مشارکت واحدهای صنعتی
احمدی از پیشبینی یک نظام اعتباری برای ثبت و ارزشگذاری مشارکتهای بخش خصوصی در شبکه مهارت خبر داد و گفت: ظرفیتها و آوردههای واحدهای صنعتی در این مدل، پس از ارزیابی و ارزشگذاری، بهعنوان اعتبار در یک دفترکل ثبت میشود و واحدهای صنعتی میتوانند از این اعتبار برای دریافت خدمات مهارتی استفاده کنند.
وی افزود: خرید نفرساعت آموزشی، دسترسی به مربیان و خبرگان، دریافت خدمات تخصصی و معرفی نیروی کار مورد نیاز از جمله خدماتی است که میتواند در چارچوب این نظام اعتباری ارائه شود.
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور گفت: در واقع، با شکلگیری این سازوکار، یک بانک اطلاعاتی و اعتباری در حوزه مهارت، نیروی انسانی و بازار کار ایجاد میشود که میتواند به تصمیمگیری دقیقتر و تخصیص بهینه ظرفیتهای آموزشی کمک کند.
مشوقهای مالی و عملیاتی برای اعضای کنسرسیوم مهارت
احمدی درباره مزایای عضویت واحدهای صنعتی در کنسرسیوم مهارت نیز اظهار کرد: مشوقهای مالی از جمله بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی، معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای آموزشی از جمله مزایای پیشبینیشده برای مشارکت واحدهای صنعتی در این طرح است.
وی ادامه داد: در کنار مشوقهای مالی، مزایای عملیاتی و توسعهای نیز برای اعضای کنسرسیوم در نظر گرفته شده است؛ از جمله استقرار کارشناسان آموزش در کنار واحدهای صنعتی برای نیازسنجی، تأمین نیروی کار سفارشی و مستقیم، دسترسی به شبکه خبرگان، تسهیل صدور کارت مربیگری صنعت و برگزاری آزمونهای پایان دوره در محل بنگاهها.
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور افزود: در این الگو، راهبران آموزشی با همکاری واحدهای صنعتی نیازهای آموزشی را شناسایی کرده و فرآیند تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بنگاهها را تسهیل خواهند کرد.
احمدی در پایان گفت: نقشه راه عضویت در شبکه ملی مهارت از ثبت تقاضا و ارزشگذاری ظرفیتها و امکانات آغاز میشود و در نهایت، واحدهای متقاضی به شبکه ملی مهارت متصل خواهند شد.
وی تأکید کرد: رویکرد سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در این مسیر، حرکت به سمت یک الگوی سکویی، اقتصاد مشارکتی و حکمرانی مشارکتی است تا با استفاده از ظرفیت دولت، بخش خصوصی و جامعه، نظام آموزش مهارتی بهصورت واقعی به نیازهای بازار کار و اشتغال متصل شود.
