قرارگاه ویژه نظارتی برای رفع موانع تولید تشکیل شد/ تفسیر قانون باید به نفع تولیدکننده باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، عیسی هواسی، بازرس‌کل استان البرز، در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و قدردانی از نقش فعالان اقتصادی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: امروز کشور درگیر جنگ اقتصادی است و فعالان بخش خصوصی فرماندهان این میدان و کارگران نیز سربازان خط مقدم این نبرد هستند.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند با القای ناامیدی، اقتصاد کشور را دچار رکود کند، افزود: سازمان بازرسی در کنار فعالان اقتصادی قرار دارد تا با تبدیل تهدیدها به فرصت، زمینه تداوم تولید، سرمایه‌گذاری و پیشرفت اقتصادی را فراهم کند.

هواسی با اشاره به وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مأموریت اصلی این سازمان، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است. در همین راستا، شفافیت در تخصیص منابع، نحوه پرداخت تسهیلات بانکی و اجرای دقیق قانون جهش تولید به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد و مدیرانی که از اعطای مشوق‌های قانونی به تولیدکنندگان واقعی خودداری کنند، مورد مطالبه‌گری و پیگیری قانونی قرار خواهند گرفت.

بازرس‌کل استان البرز همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی در نحوه مدیریت منابع استان گفت: استانی که مزیت اصلی آن صنعت و تولید است، نباید شاهد هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد باشد. اطلاعات عملکرد شبکه بانکی در حال جمع‌آوری است و مدیرانی که در این زمینه همکاری لازم را نداشته باشند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ ضمن آنکه در برخی موارد نیز پرونده‌های قانونی تشکیل شده است.

وی از تشکیل «قرارگاه ویژه نظارتی بخش تولید» برای رسیدگی به مشکلات سرمایه‌گذاران خبر داد و اظهار کرد: این قرارگاه با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، پرونده هر سرمایه‌گذار را به‌صورت جداگانه بررسی می‌کند تا موانع موجود شناسایی و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

هواسی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: هر مدیری که از اجرای این مصوبات استنکاف کند، مطابق قانون با وی برخورد خواهد شد. سیاست دستگاه‌های نظارتی در استان این است که قوانین به نفع تولیدکننده تفسیر و اجرا شود و هرجا برداشت یا تفسیری موجب ایجاد مانع در مسیر تولید باشد، آمادگی بررسی و اصلاح آن وجود دارد.

بازرس‌کل استان البرز در ادامه به موضوع هزینه‌های تحمیلی به فعالان اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی پیام اشاره کرد و گفت: همکاران ما از دو هفته گذشته بررسی این پرونده را آغاز کرده‌اند و سازمان بازرسی رفع این چالش را با جدیت دنبال می‌کند.

وی از فعالان اقتصادی خواست برای تسریع در روند رسیدگی، با معرفی نماینده‌ای از سوی تشکل‌ها نسبت به ثبت شکایت حقوقی اقدام کنند و افزود: این اقدام، مسیر صدور دستورات لازم برای توقف تعرفه‌های غیرضروری را هموارتر خواهد کرد. همچنین تعامل مستمر نمایندگان بخش خصوصی با دستگاه‌های مسئول می‌تواند روند دستیابی به نتایج مطلوب را تسریع کند.

هواسی در پایان با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان بازرسی مبتنی بر پیشگیری، اصلاح فرآیندها و حمایت از تولید است، گفت: هرجا حقوق فعالان اقتصادی تضییع شود، سازمان بازرسی از نظر شرعی و قانونی خود را موظف به پیگیری، احقاق حق و برخورد با تخلفات می‌داند.