صنایع فارس در محاصره محدودیت برق و گاز/ فعال اقتصادی: تأخیر در تأمین نقدینگی، برنامه تولید کارخانه‌ها را به هم می‌ریزد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در صنعتی مانند سیمان که تولید به تأمین پیوسته انرژی وابسته است، اختصاص برق کمتر از نیاز فنی کارخانه عملاً به معنای کاهش ظرفیت یا توقف تولید است؛ در صنایع دیگر نیز جایگزینی سوخت یا تغییر برنامه کاری، لزوماً راه‌حلی کم‌هزینه و بدون پیامد نیست.

اما مسئله تولید تنها به خاموشی‌ها و محدودیت سوخت ختم نمی‌شود. آن سوی خط تولید، بنگاه‌هایی قرار دارند که برای اجرای قراردادهای خود به نقدینگی به‌موقع نیاز دارند و با وجود تصویب برخی حمایت‌ها، همچنان در مسیر دریافت منابع مالی یا استفاده از تسهیلات قانونی با موانع اجرایی مواجه‌اند.

تأخیر در پرداخت‌ها، افزایش هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و ناهماهنگی دستگاه‌های مسئول، فشارهایی هستند که در کنار محدودیت انرژی، توان ادامه فعالیت را از بخش خصوصی می‌گیرند.

مدیریت محدودیت گاز و برق صنایع در دستور کار است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به محدودیت‌های انرژی در فصل سرد سال، از مدیریت شرایط برای تأمین گاز صنایع اولویت‌دار خبر داد و تأکید کرد: پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه انرژی، بیمه و مالیات ادامه دارد.

حسنعلی محمدی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره نگرانی صنایع از محدودیت گاز در فصل سرما اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده، بخشی از نیاز انرژی صنایع از طریق مدیریت شرایط و برنامه‌ریزی برای تولید مازاد در دوره‌هایی که تقاضای گاز کمتر بوده، پیگیری شده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های گازی صنایع افزود: با تدابیر در حال انجام، تلاش می‌شود محدودیت‌ها مدیریت و مشکلات صنایع اولویت‌دار برطرف شود تا واحدهای تولیدی با کمترین چالش مواجه شوند.

شناسایی زنجیره‌های ارزش برای افزایش ظرفیت تولید

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان گفت: برای افزایش ظرفیت تولید، باید زنجیره‌های ارزش متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه و نیازهای کشور شناسایی شوند و از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه صادرات استفاده کنیم.

محمدی با اشاره به ضرورت تقویت بازاریابی بین‌المللی صنایع اظهار کرد: شناسایی بازارهای هدف، ایجاد دفاتر در سطح بین‌المللی و آشنایی صنعتگران با روش‌های بازاریابی جهانی می‌تواند در افزایش ظرفیت تولید و توسعه صادرات مؤثر باشد.

وی همچنین بر ضرورت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی درباره قوانین و فرایندهای اداری تأکید کرد و افزود: بسیاری از صادرکنندگان هنوز به‌طور کامل با وظایف، حقوق قانونی و فرایندهای اخذ مجوز آشنا نیستند؛ ازاین‌رو، تدوین برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌تواند به کاهش مشکلات فعالان صنعتی و صادراتی کمک کند.

نماینده مردم فسا در مجلس با اشاره به تجربه محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم‌ها در حوزه انرژی تصریح کرد: این شرایط ضرورت مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی را بیش از گذشته نشان داده است.

محمدی با اشاره به مدیریت مصرف انرژی در برخی صنایع، از جمله کارخانه‌های سیمان، گفت: در دوره‌های اوج مصرف، فعالیت برخی واحدهای انرژی‌بر مدیریت می‌شود تا امکان کنترل مصرف و تأمین نیازهای ضروری فراهم شود.

مصوبات حمایتی از صنایع روی کاغذ مانده است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس نیز با انتقاد از اجرایی نشدن برخی مصوبات حمایتی دولت برای بخش خصوصی، کمبود نقدینگی در زمان مناسب را یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: در شرایطی که صنایع با محدودیت انرژی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه‌اند، تأخیر در پرداخت منابع مالی و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، توان فعالیت و تاب‌آوری واحدهای تولیدی را کاهش می‌دهد.

کاوه خیری در گفت و گو با ایلنا درباره وضعیت تأمین انرژی صنایع اظهار کرد: زمانی که انرژی مورد نیاز یک واحد صنعتی تأمین نمی‌شود، تولیدکننده ناچار است به دنبال منابع جایگزین باشد؛ اما این جایگزینی همیشه ساده نیست و می‌تواند هزینه‌های تولید و نگهداری تجهیزات را افزایش دهد.

وی با اشاره به احتمال محدودیت گاز صنایع در برخی روزهای هفته افزود: میزان تأثیر این محدودیت‌ها به نوع فعالیت هر صنعت بستگی دارد. برای مثال، واحدهایی که عملیات حرارتی دارند، ممکن است بتوانند برنامه تولید خود را با روزهای برخوردار از گاز هماهنگ کنند؛ اما صنایعی که به‌صورت پیوسته به گاز نیاز دارند، با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌شوند.

استفاده از سوخت جایگزین، هزینه نگهداری صنایع را افزایش می‌دهد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه برخی صنایع برای تداوم فعالیت ناچار به استفاده از سوخت‌های جایگزین هستند، تصریح کرد: در صورت قطع گاز، واحدهای صنعتی ممکن است به استفاده از مازوت، نفت کوره یا سایر سوخت‌های جایگزین روی بیاورند؛ اما این سوخت‌ها از نظر کیفیت و آثار فنی با یکدیگر تفاوت دارند.

خیری ادامه داد: استفاده از سوخت‌های نفتی با میزان گوگرد بالاتر در برخی تجهیزات، از جمله ژنراتورها، هیترها و مشعل‌ها، می‌تواند خوردگی را افزایش دهد و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را بالا ببرد. بنابراین، اگرچه در برخی شرایط امکان ادامه فعالیت با سوخت جایگزین وجود دارد، این کار بدون هزینه و پیامد فنی نخواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی آثار اقتصادی محدودیت‌های انرژی گفت: مسئله فقط تأمین انرژی نیست؛ بلکه باید هزینه‌های ناشی از تغییر سوخت، استهلاک تجهیزات و دشواری ادامه فرایند تولید را نیز در نظر گرفت.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای صنایع در شرایط ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: برخی مصوبات حمایتی برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی به تصویب رسیده است، اما آنچه اهمیت دارد، اجرای عملی این مصوبات و امکان بهره‌مندی واحدهای تولیدی از آن‌هاست.

خیری با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اسفندماه افزود: در آن مقطع، تصمیماتی برای تعلیق برخی الزامات و در نظر گرفتن شرایط ویژه اتخاذ شد؛ با این حال، به گفته وی، پس از پایان جنگ نیز اجرای این تصمیمات در دستگاه‌های مختلف با مشکلاتی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: حتی در مواردی که برخی مصوبات تمدید شده‌اند، واحدهای صنعتی برای استفاده از مزایای قانونی آن‌ها همچنان با دشواری روبه‌رو هستند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس تأکید کرد: صرف تصویب یک مصوبه نمی‌تواند مشکل صنایع را برطرف کند؛ بلکه لازم است دستگاه‌های مسئول، اجرای آن را به‌صورت هماهنگ دنبال کنند تا حمایت‌های پیش‌بینی‌شده به نتیجه عملی برسد.

کمبود نقدینگی در زمان مناسب، بزرگ‌ترین چالش بخش خصوصی

خیری با اشاره به مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: شرایط صنایع با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان درباره میزان تاب‌آوری همه واحدهای تولیدی یکسان قضاوت کرد؛ با این حال، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در میان فعالان اقتصادی مشاهده می‌شود، کمبود نقدینگی در زمان مناسب است.

وی افزود: برخی صنایع برای پاسخ‌گویی به نیاز بازار، به روش‌هایی مانند تولید بدون کارخانه روی آورده‌اند؛ اما حتی در این شرایط نیز مشکلات مربوط به تأمین سرمایه در گردش و انجام تعهدات قراردادی پابرجاست.

وی با تشریح پیامدهای تأخیر در تأمین منابع مالی اظهار کرد: وقتی یک شرکت بر اساس برنامه مشخصی قرارداد می‌بندد و متعهد به تحویل محصول می‌شود، باید منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تعهدات نیز در زمان مقرر در اختیارش قرار گیرد. اگر پرداخت‌ها با تأخیر انجام شود، برنامه تولید به هم می‌ریزد و شرکت ناچار می‌شود برای جبران عقب‌ماندگی، اضافه‌کاری کند یا هزینه‌های بیشتری بپردازد.

وی ادامه داد: برای مثال، ممکن است یک واحد تولیدی چند ماه برای دریافت منابع مالی مورد نیاز منتظر بماند و پس از دریافت پول، ناچار شود در مدت کوتاه‌تری کارهای عقب‌افتاده را جبران کند. این وضعیت هزینه تولید را افزایش می‌دهد و فشار بیشتری بر بنگاه اقتصادی وارد می‌کند.

خیری خاطرنشان کرد: حتی اگر منابع مالی در نهایت تأمین شوند، زمان پرداخت آن‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نقدینگی زمانی می‌تواند به تولید کمک کند که در موعد مورد نیاز در اختیار تولیدکننده قرار گیرد.

ناهماهنگی دستگاه‌ها، اثربخشی حمایت‌ها را کاهش می‌دهد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در پروژه‌های بازسازی و اجرای قراردادها گفت: اگر منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها به‌موقع تزریق نشود و انتظار بر این باشد که شرکت خصوصی تمام هزینه‌ها را از منابع داخلی خود تأمین کند، فشار سنگینی بر این شرکت‌ها وارد خواهد شد.

خیری با بیان اینکه در سطح مدیریتی، تمایل به حمایت از صنایع وجود دارد، افزود: آنچه فعالان اقتصادی با آن مواجه‌اند، فاصله میان رویکرد حمایتی مدیران و اجرای عملی تصمیمات است.

وی ادامه داد: گاهی برای حل یک مشکل، مجموعه‌ای از اقدامات در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در ادامه با مخالفت یا محدودیت از سوی دستگاه دیگری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، تصمیمات حمایتی به نتیجه مورد انتظار نمی‌رسند.

این فعال اقتصادی با اشاره به نقش بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی در فرایندهای مرتبط با بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: گاهی در حالی که یک بخش برای حل مشکل صنایع تلاش می‌کند، محدودیت‌ها یا سخت‌گیری‌های بخش دیگری از دستگاه‌های اجرایی، شرایط را دشوارتر می‌کند.

وی تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و اجرایی برای حمایت مؤثر از بخش خصوصی ضروری است؛ زیرا در شرایطی که صنایع با محدودیت انرژی، مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه‌اند، تصمیمات ناهماهنگ می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کند.

صنعت سیمان زیر فشار محدودیت انرژی؛ تولید کارخانه‌ها به ۳۰ درصد ظرفیت رسید

مدیرعامل سیمان لامرد هم با انتقاد از نحوه تخصیص برق و مشکلات تأمین سوخت صنایع سیمان، از کاهش ظرفیت تولید این صنعت خبر داد و گفت: کارخانه سیمان لامرد در شرایط فعلی با حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند و تداوم محدودیت‌های انرژی می‌تواند وضعیت تولید سیمان کشور را دشوارتر کند.

ابراهیم غلام زاده زنگنه در گفت وگو با ایلنا با اشاره به مشکلات صنعت سیمان در تأمین انرژی اظهار کرد: صنعت سیمان با چالش‌های جدی در زمینه تأمین برق و سوخت مواجه است و تصمیم‌گیری‌ها درباره تخصیص انرژی، بدون توجه کافی به الزامات تولید، فعالیت کارخانه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کارخانه‌های سیمان کشور در اختیار مجموعه‌های دولتی و نهادهای عمومی قرار دارند، افزود: در شرایطی که صنعت سیمان به انرژی پایدار برای ادامه فعالیت نیاز دارد، محدودیت‌های اعمال‌شده فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است؛ به‌ویژه آنکه بخشی از ظرفیت این صنعت در اختیار واحدهای خصوصی قرار دارد که باید در چنین شرایطی نیز هزینه‌های تولید و تعهدات خود را مدیریت کنند.

کاهش سهم برق صنعت سیمان در شهریورماه

مدیرعامل سیمان لامرد با اشاره به وضعیت تأمین برق این صنعت گفت: در شهریورماه، سهم برق اختصاص‌یافته به صنعت سیمان کاهش یافت و بخشی از ظرفیت برق این صنعت به فولاد اختصاص داده شد. در واقع، سهمیه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صنعت سیمان در نظر گرفته شده بود، کاهش پیدا کرد و میزان برق تخصیصی به سطحی پایین‌تر از مردادماه رسید.

غلام زاده با اشاره به اینکه مردادماه نیز به دلیل اوج مصرف برق، شرایط دشواری برای صنایع رقم خورده بود، ادامه داد: در شهریورماه نیز محدودیت‌ها ادامه یافت و اکنون مشکلات تأمین گاز و دشواری دسترسی به سوخت جایگزین، شرایط فعالیت کارخانه‌های سیمان را پیچیده‌تر کرده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، تأمین گاز با محدودیت جدی روبه‌روست و تهیه و تأمین مازوت نیز به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، اگر مشکلات سوخت برطرف نشود، صنعت سیمان با چالش‌های بیشتری در حوزه تولید مواجه خواهد شد.

مدیرعامل سیمان لامرد در تشریح تأثیر محدودیت‌های انرژی بر فعالیت کارخانه‌ها اظهار کرد: کارخانه سیمان لامرد در شرایط فعلی با حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کند و به اعتقاد من، بسیاری از کارخانه‌های دیگر نیز با ظرفیت‌هایی کمتر از توان واقعی خود فعالیت دارند.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم محدودیت برق بر فرایند تولید افزود: تولید سیمان به حداقل مشخصی از برق نیاز دارد و نمی‌توان بدون تأمین این میزان انرژی، انتظار داشت کارخانه به فعالیت عادی خود ادامه دهد.

غلام زاده با بیان اینکه کارخانه سیمان لامرد برای ادامه تولید کلینکر به حداقل حدود ۱۲ مگاوات برق نیاز دارد، گفت: وقتی میزان برق تخصیصی به کارخانه به حدود پنج مگاوات کاهش پیدا می‌کند، امکان ادامه تولید در شرایط عادی وجود ندارد.

وی برای توضیح این وضعیت به مثالی اشاره کرد و گفت: شرایط فعلی مانند آن است که بخواهید از شیراز به تهران بروید، اما به‌جای سوخت کافی، تنها پنج لیتر بنزین در اختیار شما قرار دهند و انتظار داشته باشند که این مسیر را طی کنید. صرف اینکه مقداری سوخت در اختیار کارخانه قرار می‌گیرد، به معنای امکان ادامه تولید نیست؛ بلکه انرژی باید متناسب با نیاز واقعی فرایند تولید تأمین شود.

مدیرعامل سیمان لامرد تأکید کرد: زمانی که برق یا گاز قطع می‌شود و سوخت جایگزین مناسبی نیز در دسترس نیست، عملاً امکان ادامه فعالیت کارخانه از بین می‌رود و واحد تولیدی ناچار به توقف فعالیت خواهد شد.

کاهش مصرف سیمان در تابستان؛ نگرانی از افت بیشتر تولید

غلام زاده با اشاره به وضعیت بازار سیمان گفت: مصرف سیمان کشور در تابستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، اما در کنار این مسئله، محدودیت‌های انرژی نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی افزود: اگرچه بازار با کاهش مصرف مواجه شده، نمی‌توان تمام مشکلات صنعت سیمان را به افت تقاضا نسبت داد؛ زیرا محدودیت برق و سوخت نیز نقش مهمی در کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها دارد.

او ادامه داد: حتی اگر مشکل تأمین سوخت به‌تنهایی برطرف نشود، وضعیت تولید همچنان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و در صورت بروز محدودیت‌های بیشتر برق، شرایط دشوارتری برای صنعت سیمان رقم می‌خورد.

مدیرعامل سیمان لامرد با اشاره به هزینه‌های فعالیت کارخانه‌های سیمان اظهار کرد: صنایع برای پوشش هزینه‌های خود به سطح مشخصی از تولید نیاز دارند و هنگامی که ظرفیت تولید از حد اقتصادی پایین‌تر می‌آید، ادامه فعالیت می‌تواند به زیان مالی منجر شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شرکت‌های فعال در صنعت سیمان به دولت، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و مجموعه‌های عمومی وابسته هستند، گفت: کاهش ظرفیت تولید و افزایش فشار هزینه‌ها می‌تواند وضعیت مالی این شرکت‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

غلام زاده همچنین درباره شرایط فعالیت بخش خصوصی در این صنعت اظهار کرد: تولیدکنندگان خصوصی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه هستند و در شرایط کنونی، صادرات سیمان نیز به‌سختی انجام می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم تولید در صنعت سیمان به تأمین پایدار و متناسب برق و سوخت نیاز دارد و بدون توجه به الزامات فنی کارخانه‌ها، تخصیص محدود انرژی نمی‌تواند زمینه‌ساز استمرار تولید باشد.