تعزیرات البرز طرح نظارت ویژه بر بازار لبنیات را آغاز کرد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از اجرای طرح جامع نظارت بر تولید و عرضه فرآوردههای لبنی در استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح با هرگونه گرانفروشی، افزایش خودسرانه قیمت، کمفروشی و تخلفات مرتبط در زنجیره تولید تا عرضه برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار فرآوردههای لبنی اظهار کرد: با توجه به اهمیت محصولات لبنی به عنوان یکی از کالاهای اساسی سبد مصرف خانوار و نقش آن در سلامت و امنیت غذایی جامعه، طرح نظارتی ویژه این حوزه با رویکردی جامع و پیشگیرانه در سطح استان آغاز شده است.
وی افزود: فرآوردههای لبنی ارتباط مستقیمی با سلامت عمومی دارند و هرگونه افزایش غیرمنطقی یا بیضابطه قیمت در این بخش باید با نظارت مستمر و دقیق دستگاههای مسئول کنترل شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، ایجاد ثبات در بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان است، تصریح کرد: در قالب این طرح با تخلفاتی از جمله گرانفروشی، افزایش خودسرانه قیمت، کمفروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور، عرضه خارج از شبکه و نگهداری غیرمتعارف کالا برخورد قانونی میشود و پروندههای مرتبط نیز به صورت ویژه در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.
صالحی ادامه داد: گشتهای مشترک و بازرسیهای میدانی با تمرکز بر مراکز اصلی عرضه و نقاط پرتردد در حال انجام است و واحدهای تولیدی، شرکتهای پخش، سردخانهها، مراکز نگهداری، فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای خردهفروشی در اولویت نظارت قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: قیمت انواع محصولات لبنی از جمله شیر، ماست، پنیر، کره، دوغ و سایر فرآوردهها به صورت مستمر رصد و پایش میشود تا از تحمیل هزینههای اضافی به مصرفکنندگان جلوگیری شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با تأکید بر نقش اصناف و واحدهای عرضهکننده در حفظ آرامش بازار گفت: رعایت ضوابط قیمتگذاری، نصب و درج صحیح قیمت کالاها و ارائه فاکتور معتبر از جمله الزامات قانونی است و همکاری فعالان این حوزه میتواند نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات و حفظ ثبات بازار داشته باشد.
صالحی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه قیمتگذاری و عرضه فرآوردههای لبنی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند و افزود: گزارشهای مردمی با اولویت مورد رسیدگی قرار میگیرد و نتایج بررسیها نیز مطابق مقررات اعلام خواهد شد.