دو مورد از سه جنایت عمده جنگ رمضان در فارس رخ داد

وی با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع را از مبانی حقوقی دفاع ایران دانست و افزود: آنچه در جنگ رمضان رخ داد، ضرورت پیگیری حقوقی و مستندسازی جنایات را بیش از گذشته آشکار کرد.

عبدلیان‌پور با اشاره به وقوع سه جنایت جنگی عمده در جریان جنگ رمضان، گفت: متأسفانه دو مورد از این جنایات در استان فارس رخ داد که ابعاد آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به سابقه شکل‌گیری اقدامات حقوقی علیه آمریکا، اظهار کرد: حدود چهار تا پنج سال پیش، پس از دریافت رأی یکی از محاکم آمریکا علیه ایران، ضرورت پیگیری متقابل دعاوی و مطالبه حقوق تضییع‌شده ملت ایران به‌صورت جدی مطرح شد.

وی با بیان اینکه در برخی پرونده‌های مطرح‌شده در محاکم آمریکا، خسارات مادی، معنوی و حتی تنبیهی علیه ایران مطالبه و احکامی صادر شده بود، افزود: در آن مقطع، با جمع‌آوری وکالت خانواده‌های شهدای غواص از ۲۱ استان کشور، پیگیری حقوقی این پرونده‌ها آغاز شد؛ اقدامی که با گذشت چند دهه از شهادت این غواصان و فوت بسیاری از والدین آنان، مستلزم شناسایی خانواده‌ها، احصای وراث و رعایت دقیق قواعد آیین دادرسی بود.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر پیگیری حقوقی جنایات، گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، در دیداری با جمعی از حقوقدانان، بر پیگیری مطالبات حقوقی در محاکم داخلی و مجامع بین‌المللی تأکید شد و این مطالبه مطرح شد که حتی اگر رسیدگی به این پرونده‌ها ۲۰ سال طول بکشد، نباید از پیگیری آن‌ها دست کشید.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: تأکید بر این بود که باید عاملان و آمران جنایات را شناسایی کرد و اجازه نداد پرونده‌های حقوقی بدون نتیجه باقی بماند. این تأکید موجب شد اقدامات حقوقی با جدیت و گستردگی بیشتری دنبال شود.

عبدلیان‌پور با اشاره به تجربه پرونده‌های گذشته، یکی از چالش‌های مهم در پیگیری دعاوی را کمبود مستندات دانست و گفت: در بسیاری از پرونده‌ها، از جمله پرونده شهدای غواص و حمله به مسابقه فوتبال در چوار استان ایلام، دسترسی به اسناد و مدارک کافی دشوار بود.

وی با اشاره به حمله رژیم بعث عراق به مسابقه فوتبال در چوار در سال ۱۳۶۵، اظهار کرد: در این حمله، داور، بازیکنان و تماشاگران به شهادت رسیدند و با پیگیری‌های انجام‌شده، دادگاهی در استان ایلام با حضور خانواده‌های شهدا تشکیل شد.

عبدلیان‌پور افزود: تجربه این پرونده‌ها نشان داد که اگر مستندسازی و پیگیری حقوقی در زمان وقوع حوادث انجام شود، دست حقوقدانان برای طرح دعوی بسیار بازتر خواهد بود و امکان جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها و جابه‌جایی جایگاه متجاوز و مدافع فراهم می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت رعایت دو اصل سرعت و دقت در مستندسازی جنگ رمضان، گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، با دعوت از حدود ۱۲۰ کارشناس، جلسه‌ای برای بررسی چالش‌های مستندسازی برگزار شد و بر این موضوع تأکید کردیم که جمع‌آوری اسناد باید هم‌زمان با وقوع حوادث انجام شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان اینکه در جنگ رمضان نیز حجم خسارات و گستردگی حوادث در سراسر کشور، مستندسازی را به یک ضرورت تبدیل کرد، افزود: ۱۹ هزار کارشناس برای همکاری اعلام آمادگی کردند و در این فرایند، دست‌کم ۵۳ تا ۵۴ رشته کارشناسی مورد نیاز بود.

وی تصریح کرد: مستندات باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی و چارچوب‌های علمی جمع‌آوری شود تا در صورت طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی و سایر مراجع، قابلیت استناد داشته باشد.

مستندسازی حملات به فرودگاه‌ها و شناسایی شرکت‌های تسلیحاتی

عبدلیان‌پور با اشاره به اولویت‌بندی پرونده‌های جنگ رمضان، اظهار کرد: در جریان این جنگ، برخی کشورهای حوزه خلیج فارس موضوع حملات به فرودگاه‌های خود را در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) پیگیری کردند و ما نیز مستندسازی حملات به فرودگاه‌های کشور را در اولویت قرار دادیم.

وی افزود: با حضور کارشناسان، از فرودگاه‌های تبریز، مهرآباد، امام خمینی(ره)، شیراز، بندر لنگه، بندرعباس، لامرد، لار و جهرم بازدید و مستندات مربوط به حملات را جمع‌آوری کردیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به کشف قطعه‌ای از تجهیزات مربوط به موشک در فرودگاه شیراز گفت: در این فرودگاه، قطعه‌ای از تجهیزات سوخت موشک با شیلنگی متعلق به یک شرکت آلمانی پیدا شد که سالم بود و نشان تجاری شرکت روی آن وجود داشت. این قطعه صورت‌جلسه شد و مبنای پیگیری حقوقی علیه شرکت مربوط قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی حملات به رادارهای فرودگاه شیراز نیز مستنداتی به دست آمد که به گفته وی، نقش شرکت‌های فرانسوی را نشان می‌داد و بر همین اساس، اقدامات حقوقی علیه این شرکت‌ها نیز دنبال شد.

عبدلیان‌پور با اشاره به اهمیت اظهارات و اعترافات مقامات آمریکایی در مستندسازی جنایات جنگی، گفت: رهبر شهید انقلاب در پیامی به قوه قضائیه بر بررسی حقوقی اظهارات این مقامات تأکید کرده بودند.

وی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و برخی عملیات نظامی دیگر، افزود: اظهارات و دستورات مقامات آمریکایی که در فضای عمومی و رسانه‌ای منتشر شده، می‌تواند از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و در مستندسازی پرونده‌ها به کار گرفته شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به مفهوم «حمله مجدد» یا دابل‌تپ در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اظهار کرد: اگر پس از حمله نخست، محل مورد حمله مجدداً هدف قرار گیرد، به‌ویژه زمانی که نیروهای امدادی و مجروحان در محل حضور دارند، این موضوع می‌تواند از مصادیق جنایت جنگی باشد.

وی ادامه داد: اظهارات مقامات آمریکایی درباره برخی عملیات‌ها، از جمله ترور سردار شهید سلیمانی، جمع‌آوری شده و در قالب مستندات فارسی و انگلیسی در اختیار حقوقدانان قرار گرفته است.

حمله به دادگستری لار؛ شهادت ۳۵ نفر در محل دادخواهی

عبدلیان‌پور با اشاره به جنایت رخ‌داده در دادگستری لار، گفت: در روز ۲۷ اسفندماه، سه موشک به ساختمان دادگستری لار اصابت کرد؛ ساختمانی که محل مراجعه مردم برای دادخواهی و تظلم‌خواهی بود.

وی افزود: در این حمله، دو قاضی، سه وکیل، دو کارشناس و ۲۶ نفر از مراجعه‌کنندگان به شهادت رسیدند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به دشواری عملیات امدادرسانی در این حادثه اظهار کرد: به گفته وی، افرادی که برای کمک به مصدومان اقدام می‌کردند نیز هدف حمله قرار می‌گرفتند و حتی آمبولانس و مصدومان به‌صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه مستندسازی این حادثه با دقت و رویکرد علمی انجام شده است، افزود: این مستندات مبنای پیگیری حقوقی و طرح دعوی در محاکم قرار گرفته است.

 حمله به لامرد و استفاده از سلاح‌های جدید

وی با اشاره به حمله به لامرد، این حادثه را یکی دیگر از جنایات جنگی رخ‌داده در استان فارس عنوان کرد و گفت: در این حمله، از نوعی سلاح استفاده شد که به گفته وی، پیش از رسیدن به زمین منفجر می‌شد و تعداد زیادی قطعات کوچک را در محیط پراکنده می‌کرد.

عبدلیان‌پور با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره این حمله افزود: بر اساس مستندات گردآوری‌شده، استفاده از این سلاح و آثار آن بر قربانیان مورد بررسی قرار گرفته و این موضوع از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ممنوعیت حمله به غیرنظامیان قابل پیگیری است.

وی با اشاره به حمله به یک مجموعه ورزشی در لامرد، گفت: در این حادثه، ورزشکارانی که در حال تمرین بودند، هدف حمله قرار گرفتند و مستندات مربوط به این حادثه نیز جمع‌آوری شده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: با حضور کارشناسان و وکلای بین‌المللی، از محل‌های مورد حمله در لار و لامرد بازدید و مستندات میدانی گردآوری شد.

 میناب؛ حمله به مدرسه و مسئولیت کشورهای همکار

عبدلیان‌پور با اشاره به حمله به مدرسه میناب، اظهار کرد: بر اساس مستندات گردآوری‌شده، در این حمله امکان شناسایی ماهیت غیرنظامی مدرسه وجود داشته و با این حال، مدرسه هدف قرار گرفته است.

وی افزود: در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز به موضوع حمله به مدرسه میناب و قابلیت مشاهده و شناسایی ماهیت آن اشاره شده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به حملات متوالی به این مدرسه، گفت: بر اساس مستندات موجود، در حملات بعدی نیز دانش‌آموزان در نمازخانه حضور داشتند و این محل مورد اصابت قرار گرفت.

عبدلیان‌پور با تأکید بر اینکه رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در حملات نظامی از الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، افزود: این اصول باید حتی در حمله به اهداف نظامی رعایت شود و حمله به اماکن غیرنظامی و مدارس، در صورت احراز شرایط، می‌تواند از مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت باشد.

وی با اشاره به تهیه مستندی با عنوان «زنجیره مسئولیت» درباره حمله به میناب، گفت: در این مستند، نقش کشورهایی که در فراهم‌کردن امکانات، فضای هوایی، سوخت‌رسانی و سایر پشتیبانی‌ها دخیل بوده‌اند، به‌صورت جزئی و تفکیک‌شده بررسی شده است.

عبدلیان‌پور افزود: بر همین اساس، در دعاوی اخیر علاوه بر آمریکا و رژیم صهیونیستی، برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن نیز به‌عنوان خوانده در پرونده‌ها قرار گرفته‌اند و اقدامات حقوقی علیه آن‌ها در محاکم داخلی و بین‌المللی دنبال می‌شود.

بررسی حقوقی ترور رهبر شهید و حمله به ناو دنا

عبدلیان‌پور با اشاره به تهیه مستند حقوقی درباره ترور رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: در این مستند، ابعاد حقوقی این اقدام با مشارکت ۴۰ نفر از حقوقدانان برجسته بین‌المللی بررسی شده است.

وی افزود: این مستند با توجه به اهمیت موضوع، به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه تدوین شده و در آن، ابعاد حقوقی ترور شخصیتی که هم جایگاه مذهبی و دینی و هم مسئولیت سیاسی در سطح رهبری یک کشور داشته، مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه همچنین با اشاره به حمله به ناو دنا گفت: این ناو در مأموریتی آموزشی و غیرنظامی به هند سفر کرده بود و هنگام بازگشت، در سواحل سریلانکا هدف حمله زیردریایی آمریکا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ناو دنا بدون هشدار قبلی مورد حمله قرار گرفت، افزود: بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، حتی در صورت وقوع حمله، نیروهای مهاجم موظف به امدادرسانی به افراد زنده و نجات‌یافتگان هستند؛ اما به گفته وی، در این حادثه نه‌تنها امدادرسانی انجام نشد، بلکه حمله مجدد نیز صورت گرفت.

عبدلیان‌پور از تهیه مستندات ۸۴۰ صفحه‌ای درباره این حادثه خبر داد و گفت: این مستندات در اختیار نیروی دریایی ارتش قرار گرفته و پیگیری‌های حقوقی مربوط به آن در حال انجام است.

وی همچنین به حمله به پادگان بمپور اشاره کرد و افزود: حتی حمله به اهداف نظامی نیز تابع قواعد و محدودیت‌های حقوق بین‌الملل است و نمی‌توان صرف نظامی‌بودن یک محل را مجوزی برای هرگونه حمله دانست.

عبدلیان‌پور با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در حملات نظامی، اظهار کرد: استفاده از داده‌های اطلاعاتی و سامانه‌های هوش مصنوعی در شناسایی و هدف‌گیری افراد و اماکن، یکی از موضوعات مهمی است که در مستندسازی جنگ رمضان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرکت پالانتیر و ادعاهای مطرح‌شده درباره استفاده از داده‌ها و سامانه‌های این شرکت در عملیات نظامی، گفت: بررسی نقش شرکت‌های فناوری در فراهم‌کردن اطلاعات و امکانات مورد استفاده در حملات، از موضوعاتی است که می‌تواند در زنجیره مسئولیت حقوقی مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: در مستندات تهیه‌شده، تلاش شده است ارتباط میان داده‌های اطلاعاتی، شناسایی اهداف و عملیات نظامی به‌صورت دقیق بررسی شود تا نقش اشخاص و نهادهای دخیل در این فرایند مشخص شود.

عبدلیان‌پور با اشاره به حضور ۱۲ وکیل بین‌المللی در ایران طی جنگ رمضان، اظهار کرد: این وکلا با حضور در مناطق آسیب‌دیده از جمله لار، لامرد و میناب، از نزدیک در جریان ابعاد حوادث قرار گرفتند و مستندات جمع‌آوری‌شده در اختیار آن‌ها قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این همکاری، جلسه‌ای سه‌ساعته با رئیس قوه قضائیه برگزار شد و وکلای بین‌المللی پس از بررسی مستندات، متعهد شدند ظرف یک ماه دعاوی مربوط را در اروپا مطرح کنند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: با همکاری این وکلا، دادخواست‌ها و شکایت‌هایی در سه کشور اروپایی ارائه شده و این اقدام، گامی مهم در پیگیری حقوقی جنایات جنگی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش آفریقای جنوبی در پیگیری پرونده‌های بین‌المللی علیه مقامات رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: اقدام این کشور در طرح دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی و صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نشان داد که پیگیری حقوقی می‌تواند محدودیت‌هایی جدی برای عاملان جنایات ایجاد کند.

عبدلیان‌پور افزود: تجربه این پرونده‌ها نشان می‌دهد که حتی اگر اجرای احکام در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد، صدور حکم و ثبت مسئولیت حقوقی افراد می‌تواند در آینده آثار مهمی داشته باشد.

عبدلیان‌پور با اشاره به روند دعاوی مطرح‌شده در محاکم داخلی علیه آمریکا، گفت: پیش از آغاز این اقدامات، میزان آرای صادرشده علیه آمریکا در پرونده‌های مربوط به ایران کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود؛ اما اکنون، به گفته وی، این رقم به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: این آرا صرفاً در مرحله صدور حکم باقی نمانده و بخشی از آن‌ها وارد مرحله اجرا شده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به اجرای برخی احکام و پرداخت مبالغ به خانواده‌های بیماران پروانه‌ای، اظهار کرد: بخشی از این مطالبات از طریق اجرای احکام و پیگیری‌های حقوقی وصول شده است.

عبدلیان‌پور همچنین از توقیف و فروش برخی کشتی‌های آمریکایی در چارچوب اجرای احکام خبر داد و گفت: در حال حاضر نیز سه تا چهار کشتی در اختیار مجموعه قضایی قرار دارد که پیگیری اجرای احکام مربوط به آن‌ها ادامه دارد.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات در چارچوب احکام قضایی انجام می‌شود، افزود: توقیف و اجرای احکام مربوط به این کشتی‌ها بر اساس مجوزهای قانونی و آرای محاکم صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

عبدلیان‌پور با اشاره به پرونده شهدای شاهچراغ(ع) گفت: رأی این پرونده صادر شده و در مرحله اجرا قرار دارد و اجرای آن با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه آرای صادرشده علیه آمریکا می‌تواند در مذاکرات و مناسبات حقوقی نیز مورد استناد قرار گیرد، افزود: این احکام، پشتوانه حقوقی مهمی برای مطالبه خسارات و غرامت‌های ملت ایران محسوب می‌شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به واکنش‌های مقامات آمریکایی به حضور وکلای بین‌المللی در ایران، اظهار کرد: پس از حضور این وکلا در مناطق آسیب‌دیده، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که اجازه نخواهند داد این افراد در دیوان کیفری بین‌المللی علیه آمریکا رأی بگیرند.

وی افزود: همچنین فشارها بر دیوان کیفری بین‌المللی و تحریم دادستان و قضات این دیوان، از جمله اقداماتی است که به گفته وی، در واکنش به پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی انجام شده است.

وی تأکید کرد: نبرد نظامی باید با نبرد حقوقی همراه باشد و همان‌گونه که در میدان نظامی از حقوق کشور دفاع می‌شود، در میدان حقوقی نیز باید خسارات و غرامت‌های ناشی از تجاوز مطالبه و وصول شود.

عبدلیان‌پور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل پرونده حقوقی برای هر شهید و هر آسیب‌دیده، اظهار کرد: این مطالبه به‌عنوان یک تکلیف حقوقی در دستور کار قرار گرفته و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شهدای جنگ رمضان و آسیب‌دیدگان با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: دادگاه شهدای اوین تشکیل شده و جلسات رسیدگی به پرونده‌های دیگر نیز در حال برگزاری است. همچنین پرونده‌های مربوط به میناب، لامرد و لار در مسیر رسیدگی قرار گرفته و در بخش کیفری نیز کیفرخواست صادر شده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: پرونده‌های کیفری به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده و این مجموعه در انتظار تعیین وقت رسیدگی است.