مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد؛
ثبت بیش از ۱۳ هزار درخواست مجوزکسبوکار در فارس طی اردیبهشت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، از ثبت ۱۳ هزار و ۱۰۶ درخواست کسب و کار در اردیبهشتماه سال جاری در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، همزمان با تداوم روند تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در کشور، استان فارس در اردیبهشت ماه سال جاری با ثبت ۱۳ هزار و ۱۰۶ درخواست در درگاه ملی مجوزها، گام مهمی در جهت مانعزدایی و توسعه اشتغال برداشته است؛ فرآیندی که با محوریت شفافیت عملکرد دستگاههای اجرایی و استقبال فعالان اقتصادی، چشمانداز امید بخشی در بهبود محیط کسبوکار استان ترسیم کرده است.
سعید تقیزاده با ارائه گزارشی از تحولات حوزه صدور مجوزها در اردیبهشتماه ۱۴۰۵، از ثبت ۱۳ هزار و ۱۰۶ درخواست خبر داد. وی این حجم از استقبال را نشاندهنده اعتماد عمومی به فرآیندهای الکترونیک و شفافیت در صدور مجوزها دانست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به جزئیات این درخواستها، بیان کرد: از این تعداد درخواست ها، ۵ هزار و ۴۶۷ فقره از نوع «ثبتمحور» و ۷ هزار و ۶۳۹ فقره از نوع «تأییدمحور» بودهاند. نکته قابل توجه در این آمار، سهم ۹۵ درصدی اشخاص حقیقی است که نشان میدهد بدنه فعال جامعه، شامل بانوان و آقایان، با امید به راهاندازی کسبوکارهای جدید، به میدان آمدهاند؛ بهطوری که ۶۳ درصد متقاضیان را آقایان و ۳۷ درصد را بانوان تشکیل میدهند.
تقیزاده گفت: در حوزه مجوزهای تأییدمحور، بخش کشاورزی و طبابت بیشترین سهم را داشتهاند و در بخش ثبتمحور نیز مشاغل خانگی همچون خیاطی، گلیمبافی و پرورش دام، رونق چشمگیری دارند که تأییدکننده اهمیت این مشاغل در اقتصاد معیشتی خانوادههای استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تأکید بر پاسخگویی دستگاههای اجرایی افزود: در این میان، اتاق اصناف مرکز استان، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان نظام پزشکی، بیشترین حجم مراجعات را ثبت کردهاند.
وی در همین راستا تصریح کرد: شاخصهای پاسخگویی به موقع، گواهی بر تلاش دستگاههای اجرایی برای کاهش بروکراسی اداری است؛ به طوری که در برخی حوزهها نظیر راه و شهرسازی و آموزش و پرورش، شاهد پاسخگویی صددرصدی بودهایم.
وی در پایان با اشاره به نقش کلیدی شهرستانهای فارس در این موفقیت، خاطرنشان کرد: شیراز پیشتاز درخواستهاست و در کنار آن شهرستانهایی همچون اوز، رستم و سرچهان با بهبود شاخصهای پاسخگویی، پیشرفت قابل توجهی در تسهیلگری کسبوکار داشتهاند. این آمارها، نویدبخشِ آیندهای پویاتر و ثبات و اطمینان بخشی به فضای کسبوکار استان است؛ فضایی که در آن، مانعزدایی و تسهیل گری در مسیر اشتغال و رونق اقتصادی، اولویت نخست دستگاههای اجرایی محسوب میشود.
