در شرایط جنگ اقتصادی قوانین عادی پاسخگو نیست/ ضرورت تشکیل قرارگاه اقتصادی برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در یزد با اشاره به ریشه‌های گرانی در بازار اظهار کرد: بخش عمده‌ای از موضوع گران‌فروشی به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا بازمی‌گردد و متأسفانه شاهد هستیم که در برخی موارد، به جای مدیریت تقاضا، فرآیندهایی در بورس کالا رقم می‌خورد که خود موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

وی افزود: وقتی قیمت پایه به شکلی تعیین شود که صرفاً منافع سهامداران مدنظر باشد، واسطه‌گری میان بنگاه‌های تولیدی و صنایع پایین‌دستی شکل می‌گیرد و این فشار در نهایت متوجه معیشت مردم خواهد شد.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با تأکید بر نقش نهادهای نظارتی تصریح کرد: وزارت صمت، اتاق اصناف و در سطح استانی، استانداری‌ها متولی اصلی نظارت بر بازار هستند به هیچ عنوان معنا ندارد که شاهد تفاوت قیمت فاحش کالاها در فروشگاه‌های مختلف در سطح شهر باشیم.

جوکار تاکید کرد: قوه قضاییه باید با سودجویانی که برای منافع شخصی خود با احتکار کالا در بازار اخلال ایجاد می‌کنند، برخورد جدی و قاطع داشته باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کشور در یک نبرد تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، دیگر زبان و دستورالعمل‌های عادی پاسخگو نیست و همان‌گونه که در جنگ نظامی قرارگاه‌های تخصصی ایجاد می‌شود، امروز هم ضرورت دارد "قرارگاه اقتصادی" در کشور تشکیل شود تا فرآیندهای بازار و صادرات را به صورت دقیق و لحظه‌ای تحت نظارت و کنترل داشته باشد.

وی در ادامه گفت: ادامه مسیر با بروکراسی و قوانین زمان صلح، مشکلات را پیچیده‌تر خواهد کرد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: دولت باید از تمامی ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه مرزهای مشترک با همسایگان و زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای کشور برای توسعه تجارت و جهش صادرات استفاده کند.

جوکار تاکید کرد: رایزنی‌های لازم با وزارتخانه‌های مختلف برای ایجاد گشایش‌های تجاری انجام شده است و حق مسلم این مردم صبور، دریافت خدمات شایسته است و مجلس اجازه نخواهد داد آمریکای جنایتکار با ابزارهای اقتصادی به اهداف خصمانه خود دست یابد.