یک مسئول:
اصلاح ساختار توزیع اقلام در کشور پیگیری میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: عدالتمحوری در سامانه نظارت بر بازار با جدیت دنبال میشود و اصلاح ساختار تولید، تجارت و توزیع در اولویت برنامههای دولت قرار دارد.
به گزارش ایلنا از همدان، مهدی دوستی ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان در سالن شهدای استانداری همدان با اشاره به ضرورت استقرار عدالت در نظام نظارت بر بازار اظهار کرد: عدالتمحوری مطالبه جدی است و باید در تمام بخشهای اقتصادی نمود داشته باشد؛ سامانه نظارت بر بازار همدان بر این موضوع تاکید داشته که جای قدردانی است.
وی با قدردانی از همراهی مردم در جنگ و حضور در تجمعات و نیز اقدام نیروهای مسلح در مدیریت جنگ افزود: در برخی حوزهها از جمله بخش اجتماعی و نظامی، عملکردی فراتر از انتظار رقم خورد که جای تقدیر دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به آسیبهایی که به زنجیره تأمین کشور وارد شده بود، گفت: ترمیم این زنجیره در اولویت قرار گرفت و همزمان موضوع تجارت و تأمین زیرساختها نیز با تفویض اختیارات بیشتر به استانها پیگیری شد.
وی ادامه داد: در تعامل با کشورهای همسایه حدود ۴۶ موضوع احصا و جمعبندی شد که برای پیگیری و رفع موانع در اختیار وزارت امور خارجه قرار گرفت تا روند همکاریهای اقتصادی تسهیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام توزیع بیان کرد: در برخی موارد، کالا با قیمت مشخصی تولید میشود اما به دلیل ضعف در نظام توزیع، با افزایش قیمت به دست مصرفکننده میرسد که تمرکز دولت بر اصلاح این ساختار و استفاده از ظرفیتهای مردمی برای کارآمدسازی شبکه توزیع است تا از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری شود.
وی افزود: در حوزههای تولید، تجارت و توزیع باید رویههای نادرست کنار گذاشته شود و با رویکردی تعهدمحور و نوآورانه حرکت کنیم.
دوستی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و تمدنی ایران، بر لزوم همدلی و تلاش مضاعف برای پیشرفت کشور تأکید کرد و از مسئولان استان همدان به ویژه استاندار به دلیل پیگیری و تلاش مستمر در حوزههای اقتصادی قدردانی کرد.
