دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز:
با متخلفان اجرای مصوبات اقتصادی برخورد میکنیم/حمایت قضایی از تولید در شرایط بحران
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تاکید بر لزوم همراهی همه دستگاهها در شرایط خاص اقتصادی، اعلام کرد: اجرای مصوبات حمایتی از تولید الزامآور است و در صورت تخطی، دستگاه قضایی ورود خواهد کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، حسن مددی در یکصد و بیستوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی، بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و بخش خصوصی برای عبور از چالشهای موجود تأکید کرد.
وی با بیان اینکه کشور در شرایطی خاص قرار دارد، اظهار کرد: در چنین فضایی، انتظار رفع کامل همه مشکلات واقعبینانه نیست و لازم است همه بخشها با درک شرایط، در مسیر کاهش تبعات اقتصادی و حمایت از تولید همکاری کنند.
همافزایی دستگاههای خدمترسان؛ شرط عبور از تنگناهای اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تاکید بر آمادگی دستگاه قضایی برای همراهی با فعالان اقتصادی افزود: در دادستانی و مجموعه قضایی استان، آمادگی کامل برای پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی وجود دارد و تلاش میکنیم در کنار سایر دستگاهها، بخشی از موانع پیشروی تولید و خدمات را برطرف کنیم.
وی با اشاره به چالشهای تأمین مواد اولیه گفت: با وجود برخی اختلالات ایجادشده، اقدامات گستردهای برای جبران خسارات و بازگشت واحدهای تولیدی به مدار فعالیت در حال انجام است و انتظار میرود با تداوم این روند، مشکلات تأمین مواد اولیه در بخشهایی مانند پتروشیمی و فولاد به تدریج مرتفع شود.
ضرورت اجرای مصوبات و صیانت از اشتغال
مددی با تاکید بر ضمانت اجرای تصمیمات اقتصادی تصریح کرد: بر اساس ابلاغ دادستان کل کشور، مصوبات مرتبط با حمایت از تولید و تصمیمات اتخاذشده در ستادهای اقتصادی، لازمالاجرا است و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای آن هستند؛ در غیر این صورت، امکان پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان وجود خواهد داشت.
وی در بخش دیگری با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال گفت: انتظار میرود واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن شرایط موجود، از تعدیل نیروی کار تا حد امکان خودداری کرده و با مدارا و همکاری، از بروز تبعات اجتماعی ناشی از بیکاری جلوگیری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تأکید بر ضرورت تقویت امید در فضای اقتصادی خاطرنشان کرد: همراهی همه بخشها، تقویت روحیه همکاری و ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی و کارگران، میتواند زمینه عبور از شرایط فعلی و بازگشت به ثبات اقتصادی را فراهم کند و دستگاه قضایی نیز در این مسیر در کنار بخش تولید خواهد بود.
