اولتیماتوم نماینده بابل به کارشکنان طرح ساماندهی: اسامی مخالفان معیشت ۷ میلیون ایرانی را افشا میکنم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد شدید از مقاومت سازمان برنامه و بودجه در برابر طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، از پیگیری جدی برای تضمین امنیت شغلی کارگران خبر داد و ضمن نقد پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق، تأکید کرد که طبق قانون، معیشت کارگران باید متناسب با تورم تأمین شود و مجلس اجازه هزینهکرد از جیب کارگران برای جبران ناترازیهای دولت را نخواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد فاطمی ظهر امروز چهارشنبه در سیوهفتمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران، بزرگترین حق کارگر را داشتن تشکلهای مستقل و قدرتمند دانست و اظهار داشت: تشکلها باید به چنان جایگاهی برسند که مستقل از دولتها، از حقوق حقه کارگران دفاع کنند.
وی با نقد ساختار قراردادهای موقت، تصریح کرد: اگرچه قانون کار ما مترقی است، اما رواج قراردادهای موقت، امنیت شغلی را به مخاطره انداخته است. کارگر نباید با ترس از دست دادن شغل بر سر سفره تولید بنشیند و ما در کمیسیون اجتماعی، نهادینه کردن امنیت شغلی را به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر دنبال میکنیم.
نماینده مردم بابل با اشاره به کارشکنیها در مسیر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: این طرح با سرنوشت بیش از یک میلیون نیروی شرکتی و خانوادههایشان (جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون نفر) گره خورده است. من به رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتاً گفتهام که اگر مقاومتها در بدنه دولت ادامه یابد، اسامی افرادی که مانع رسیدن کارگران به حقوقشان میشوند را رسماً افشا خواهم کرد.
فاطمی در ادامه با انتقاد از پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق توسط دولت، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد. ما شرایط تحریم را درک میکنیم، اما معیشت کارگران و کارمندانی که چرخ توسعه کشور را میچرخانند، خط قرمز ماست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان بر ضرورت عدالت در پرداختها تأکید کرد و افزود: اجازه نخواهیم داد تبعیض در پرداختها باعث بیانگیزگی در بدنه تولیدی کشور شود، چرا که عدالت در پرداخت، ضامن بقای سرمایه اجتماعی نظام است.
