​فارس به عنوان استان مرزی شناخته شود/ اصلاح بخشنامه هیات دولت مطالبه بخش خصوصی فارس است

به گزارش ایلنا، محمدصادق حمیدیان در نود و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور اعضای دولتی، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد، افزود: هیات وزیران تصویب نامه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن ورود کالا‌های اساسی مشتمل بر برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز شده است و تها‌تر کالا‌های ایرانی با کالا‌های اساسی مطابق تشریفات این تصویب نامه مجاز و واردات آن به‌منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالا‌های ایرانی است و برخلاف رویه‌های عادی در این مصوبه تنها گمرکات مستقر در استان‌های مرزی قابل انتخاب هستند.

وی با اشاره به اینکه نادیده‌گرفتن موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های استان فارس و اینکه استان فارس از دیرباز جز استان‌های شریانی در بحث تجارت کشور بوده افزود: استان فارس با برخورداری از بیش از ٢۵ تعاونی فعال مرزنشین با بیش از ٢٠٠ هزار نفر عضو و یک اتحادیه پویا، مرز‌نشینان به وضوح دارای مناطق و ظرفیت‌های مرزی است.

حمیدیان اظهارداشت: استان فارس طبق قانون جز استان‌های مرزی تلقی می‌شود اما در این مصوبه از لیست استان‌های مرزی کنار گذاشته شده و این درخواست را داریم تا با پیگیری جدی استانداری بخشنامه اصلاح و افزودن نام استان فارس به فهرست استان‌های مجاز برای واردات کالا‌های اساسی از طریق مناطق مرزی، این مهم پیگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان اتاق تعاون، اتحادیه مرزنشینان و دستگاه‌های ذی ربط برای مستند‌سازی ظرفیت‌ها و پیگیری حقوقی این موضوع مطالبه جدی بخش خصوصی استان از نمایندگان مردم استان در مجلس به‌ویژه نمایندگان مناطق مرزی استان است.

وی ادامه داد: عدم لحاظ استان فارس در مصوبه مذکور تبعیض جغرافیایی و محروم‌سازی از فرصت‌های اقتصادی برابر، برای استان فارس محسوب می‌شود لذا پیگیری حقوقی و قانونی برای رفع تبعیض پیش‌آمده و تضمین اجرای عدالت اقتصادی برای همه مناطق مرزی کشور مورد انتظار است.

حمیدیان عنوان داشت: روح حاکم بر این تصمیم که در راستای این مقرره انجام شده تامین کالا‌های اساسی بوده است. شناسنامه صادره از استان مرزی یا استان غیر مرزی هیچ فرقی با یکدیگر ندارند بنابراین دارنده کارت بازرگانی که مجاز به فعالیت تجاری است بایستی شامل این مصوبه شوند.
‌
وی با اشاره به پیامد‌های منفی این موضوع گفت: تحمیل هزینه مضاعف و کاهش توان رقابتی، مجبور کردن فعالان اقتصادی فارس به واردات از طریق استان‌های دیگر، هزینه‌های لجستیک و نقل‌و‌انتقال را به‌صورت قابل‌توجهی افزایش داده و توان رقابت آنان در تامین کالا‌های اساسی و تنظیم بازار استان را تضعیف می‌کند این درحالی است که تامین کالا‌های اساسی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق با کم‌ترین هزینه است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در‌خصوص دستورجلسه بررسی بند "د" ماده ٢٨ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع معافیت ٢٠ درصد سهم کارفرمایی از پرداخت سهم بیمه نیز گفت: کاهش معافیت از پرداخت سهم کارفرمایان به میزان حداقل دستمزد، موجب شده است حقوق و دستمزد کارگران کاهش پیدا کند و کارفرما نیز به دلیل استفاده از این میزان معافیت، نسبت به افزایش حقوق اقدام کنند.

وی بیان داشت: کاهش مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه معادل حداقل دستمزد و مازاد برآن بر عهده کارفرما به استناد بند "د" ماده ٢٨ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ٠٤/٠٤/١٤٠٣ مجلس شورای اسلامی، برای استان فارس که ١٣٩ هزار واحد تولیدی، صنفی، صنعتی و کشاورزی حداکثر با ۵ نفر کارکن دارد تبعات زیانباری به همراه خواهد داشت.

‌حمیدیان اظهارکرد: در این زمینه نیز پیشنهاد می‌شود بند د ماده ٢٨ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در‌خصوص کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌ها تا ۵ نفر بیمه شده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا حمایت از کارگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه اشتغال پایدار در اولویت قرار گیرد.

‌در ادامه این جلسه کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: در اسفند سال ١٤٠٣ قانونی در مجلس به نام قانون سامان‌دهی تجارت مرزی مصوب شد. در این قانون هدف آن سامان‌دهی کولبری و ته لنجی یا تجارت ملوانی بوده است در ایین نامه این قانون که سازمان توسعه تجارت تهیه کرد ۵ استان را به‌عنوان استان مرزی اعلام نمود که می‌توانند فارغ از رویه‌های معمول سمان دهی انجام دهند.

‌وی افزود: مصوبه هیات دولت نیز ناظر به همین آیین‌نامه است. بازرگانان فارس مراجعه کردند با تبعیضاتی مواجه شدند. مکاتباتی از سوی اداره با سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و امیدواریم این مسئله به زودی حل گردد.

همچنین در این جلسه حسینعلی امیری استاندار فارس نیز گفت: علاوه بر این قانون استدلال دیگری وجود دارد. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانون تقسیمات کشوری پنج روستایی که از استان هرمزگان جدا شدند مانند پارسیان و به فارس ملحق شد عملا از جهت حقوقی و قانونی مصوبه به قوت خود باقی است درسته که عملا اجرا نشده است اما هیچ مرجع قانونی ذیصلاحی مصوبه را لغو نکرده است هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی و هم مقرره دولت به قوت خود باقی است.

‌وی بیان کرد: با‌توجه‌به اینکه این دو مصوبه اعتبار قانونی دارد استان فارس استان مرزی محسوب می‌شود.

‌امیری اظهارداشت: ما در استان نیز پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده‌ایم که پیرو آن و با این دو استدلال هم مرز هوایی و هم از این منظر که دو مصوبه به قوت خود باقی است و هیچ مرجع صالحی آن را لغو نکرده است استان فارس مرزی است.