حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار که در رونق اقتصادی استان نقش‌آفرین باشند ضروری است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سعید شهواری روز جمعه بیست و هشتم آذر ماه در نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان بر نقش نظارتی دادگستری تاکید کرد و اظهار کرد: حمایت از تولیدکننده واقعی به معنای مقابله با کسانی است که با سوءاستفاده از تسهیلات بانکی یا امتیازات قانونی، مانع رشد اقتصادی می‌شوند که دستگاه قضایی در این زمینه قاطعانه عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق عمومی و سرمایه‌های ملی تضییع شود. 

وی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی در مسیر تحقق سیاست‌های کلان نظام افزود: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد ملی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید ویژه دارند. 

رئیس کل دادگستری لرستان بیان کرد: وظیفه ما در دستگاه قضایی ایجاد بسترهای حقوقی و قضایی مطمئن برای تولیدکنندگان و کارآفرینان است تا بدون دغدغه‌های غیرضروری، چرخه تولید و اشتغال را فعال نگه دارند بنابراین ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری لرستان ماموریت دارد موانع حقوقی و قضایی پیش‌روی واحدهای تولیدی را شناسایی و با همکاری سایر نهادها برطرف سازد. 

حجت الاسلام شهواری عنوان کرد: در شرایط کنونی که برخی واحدهای تولیدی با مشکلاتی همچون تامین نقدینگی، مسائل بانکی، یا اختلافات حقوقی مواجه هستند دادگستری استان با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تلاش می‌کند ضمن رعایت قوانین و مقررات، راهکارهای عملی برای رفع این موانع ارائه دهد. 

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت تعامل میان قوه قضاییه و بخش خصوصی گفت: حمایت قضایی از تولید، تنها در قالب صدور بخشنامه یا دستورالعمل محقق نمی‌شود بلکه نیازمند حضور میدانی، بررسی دقیق مشکلات واحدها و اتخاذ تصمیمات عملیاتی است. 

حجت‌الاسلام شهوانی افزود: در همین راستا، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری لرستان تاکنون مشکلات ۲۱ کارخانه و شرکت صنعتی را مورد بررسی قرار داده که بنا بر گزارش‌ها بیش از ۹۰ درصد مصوبات این جلسات به مرحله اجرا رسیده و در بسیاری موارد با صدور دستورات قضایی، زمینه ادامه فعالیت این واحدها را فراهم ساخته است. 

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست بلکه یک تکلیف ملی است و دادگستری لرستان با تمام ظرفیت‌های قانونی و قضایی خود در کنار تولیدکنندگان خواهد بود.