جامعه‌ای که به نقض مکرر حق امنیت شهروندان بی‌تفاوت باشد، به‌تدریج با فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف اقتدار مدنی مواجه خواهد شد.
خبرگزاری کار ایران
جامعه‌ای که به نقض مکرر حق امنیت شهروندان بی‌تفاوت باشد، به‌تدریج با فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف اقتدار مدنی مواجه خواهد شد.
ماده ۴۱ قانون کار که شرایط تعیین دستمزد کارگر را متصور شده است، از جمله مهم‌ترین مواردی است، که از بیش از ۳ دهه پیش، به محل منازعه میان دو خوانش حقوقی لیبرالیستی و سوسیالیستی تبدیل شده است.
توصیفی که علیه مزد مناطق و مزد صنایع به کار گرفته می‌شود، این معنا را به ذهن متبادر می‌کند، که گروهی در اقتصاد ایران، به دنبال حل بحران‌های اقتصادی در زمین حقوق عمومی می‌گردند و حمایت‌‌های حقوقی از محرومان را جایز نمی‌دانند.
حسین سرتیپی (وکیل پایه دادگستری، عضو هیات علمی دانشگاه و داوطلب انتخابات سی و یکمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) به بهانه اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، تهدید و یا فرصت یادداشتی نوشت.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس با اشاره به اظهارات رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان که بر تامین حقوق عمومی همه شهروندان فارغ از دین، مذهب، قومیت، جنیسیت و حتی تعلق خاطر و وفاداری‌شان به نظام و انقلاب تاکید کردند، گفت: تا به نتیجه دقیق تقنینی و نظارتی در این حوزه نرسیم قاعدتا دست از این موضوع بر نمی‌داریم.
«جف کین‌کاید» استاد دانشگاه دولتی مونتانا معتقد است که حقوق بشر در برخی موارد می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار بر دولت‌های کوچک‌تر توسط دولت‌های بزرگ بدل شود اما بهترین راه برای تغییر در این وضعیت، همکاری میان دولت‌های مختلف با نهادهای دیده‌بان حقوق بشری‌ست.