«کیف‌قاپی» از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی است
جامعه‌ای که به نقض مکرر حق امنیت شهروندان بی‌تفاوت باشد، به‌تدریج با فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف اقتدار مدنی مواجه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، «عباس ماهیان» وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق عمومی با اشاره به افزایش کیف‌قاپی در معابر شهری، این جرم را یکی از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی دانست و گفت: کیف‌قاپی، برخلاف ظاهر ساده‌اش که ممکن است صرفاً یک "سرقت در ملأعام" تلقی شود، در بطن خود یکی از جلوه‌های روشن نقض حقوق شهروندی است. این جرم نه تنها اموال قربانی را تهدید می‌کند، بلکه احساس امنیت فردی و جمعی را که از ارکان اساسی حقوق عمومی و شهروندی است، از بین می‌برد.
وی افزود: در منظومه حقوق شهروندی، حق برخورداری از امنیت و حق بهره‌مندی از نظم عمومی از جمله حقوقی است که هم در اسناد داخلی و هم در تعهدات بین‌المللی ایران مورد تأکید قرار گرفته‌اند. قانون اساسی نیز در اصول ۲۰، ۲۲ و ۴۰ به‌صراحت بر صیانت از کرامت و امنیت شهروندان تأکید دارد.
ماهیان با اشاره به آثار روانی کیف‌قاپی اظهار داشت: در مواجهه با این جرم، آنچه از بین می‌رود صرفاً یک کیف یا تلفن همراه نیست، بلکه اعتماد شهروند نیز از دست می‌رود. فردی که در فضای عمومی مورد تعرض قرار می‌گیرد، دچار آسیب روحی، اضطراب مزمن و نوعی احساس رهاشدگی می‌شود.
این وکیل دادگستری در تشریح ابعاد حقوقی موضوع افزود: بر اساس قانون مجازات اسلامی، کیف‌قاپی می‌تواند تحت شمول مواد مختلفی از جمله ۶۵۱ (سرقت مقرون به آزار) یا ۶۵۲ (سرقت همراه با ضرب و جرح) قرار گیرد. اما مهم‌تر از نوع مجازات، آن است که تکرار این جرم بازتابی از نارسایی حاکمیت در تأمین حق امنیت است.
او خاطرنشان کرد: دولت‌ها مسئولیت ایجابی دارند تا از طریق اصلاح ساختارهای شهری، آموزش عمومی، افزایش نورپردازی در معابر، و حمایت از محله‌محور شدن امنیت، از بروز چنین جرایمی پیشگیری کنند. برخورد کیفری صرف، بدون پیشگیری و فرهنگ‌سازی، کارایی پایدار نخواهد داشت.
ماهیان همچنین به وضعیت بزه‌دیدگان اشاره کرد و گفت: قربانیان این جرم معمولاً نادیده گرفته می‌شوند. در حالی‌که حمایت روانی، حقوقی و اجتماعی از آنان باید بخشی از نظام عدالت کیفری باشد. عدم توجه به بازتوانی قربانی، باعث تداوم فضای ترس در جامعه می‌شود و در نهایت، حس امنیت عمومی را از بین می‌برد.
وی در پایان تأکید کرد: جامعه‌ای که به نقض مکرر حق امنیت شهروندان بی‌تفاوت باشد، به‌تدریج با فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف اقتدار مدنی مواجه خواهد شد. امنیت، نه یک امتیاز، بلکه یکی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی است.
