در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
انتقاد فعال کارگری از بهروز نشدن قانون کار بعد از ۳۰ سال/ خالیبودن صندلی کارگران در تصمیمگیریها
در سالروز تصویب قانون کار، یکی از فعالان کارگری با انتقاد از نبود سهجانبهگرایی واقعی، اعلام کرد که تصمیمات مهم حوزه کار و تامین اجتماعی بدون حضور موثر نمایندگان کارگران اتخاذ میشود و بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حاصل بیتوجهی به اجرای دقیق قانون کار است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، در آستانه سالروز تصویب قانون کار (۲۹ آبان ۱۳۶۸)، عبدالله درویشی یکی از فعالان کارگری خوزستان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا به بیان مهمترین دغدغهها و مطالبات جامعه کارگری کشور پرداخت و خواستار توجه جدیتر مسئولان و رسانهها به مشکلات و حقوق کارگران شد.
درویشی با اشاره به اینکه قانون کار آخرینبار در سال ۱۳۶۹ اصلاح شده است، گفت: قانونی که ستون فقرات روابط کارگر و کارفرماست، سالهاست بهروز نشده و در آموزش و اطلاعرسانی آن نیز کمکاری جدی وجود دارد. او از مسئولان خواست تا کمیتهای مستقل برای آموزش قانون کار به کارگران و کارفرمایان تشکیل شود و بازرسیهای سرزده از کارگاهها بهطور مستمر انجام گیرد.
وی با انتقاد از بیتوجهی برخی کارفرمایان به اجرای قانون در بنگاههای کوچک افزود: برخی کارفرمایان آیتمهای قانونی حقوق کارگران را لطف و ارفاق جلوه میدهند که خلاف روح قانون کار است.
کمبود تشکلهای مستقل کارگری و ضعف سهجانبهگرایی
این فعال کارگری یکی از خلأهای جدی قانون کار را ضعف تشکلهای صنفی مستقل دانست و تاکید کرد: جامعه کارگری به تشکلهای قوی و قانونی نیاز دارد و قانون باید تمام کارگاهها را ملزم به داشتن تشکل کارگری کند.
وی همچنین با انتقاد شدید از وضعیت سهجانبهگرایی در کشور گفت: در بسیاری از تصمیمات حوزه کار، تامین اجتماعی و روابط کار، صندلی کارگران در عمل خالی است و تصمیمات بدون حضور ضلع کارگری اتخاذ میشود.

انتقاد از طولانیشدن روندهای اداری و مشکلات بازنشستگی
درویشی یکی از مشکلات جدی کارگران را معطلماندن پروندههای سخت و زیانآور در کمیتههای استانی دانست و گفت: گاهی بررسی پروندهها در برخی استانها تا دو سال طول میکشد و این موضوع برای کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند، یک آسیب جدی محسوب میشود.
مطالبه اصلاح نظام افزایش دستمزد
وی با اشاره به افزایش شدید هزینههای زندگی، نظام فعلی افزایش سالانه مزد را ناکافی دانست و گفت: وقتی اقلام ضروری هر ماه ۳۰ تا ۴۰ درصد گران میشود، افزایش دستمزد سالی یکبار منطقی نیست. دستمزد باید حداقل هر شش ماه یکبار و متناسب با تورم روز تعدیل شود.
این فعال کارگری همچنین به مشکلات کارگران پیمانکاری و قراردادهای موقت اشاره کرد و افزود: قانون تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری با سابقه بالای پنج سال ناکارآمد است. قراردادهای موقت بهرهوری و انگیزه را از کارگران میگیرد.
انتقاد از ناچیز بودن حق مسکن و خواربار
وی حق مسکن و حق خواربار را یک نماد اسمی و بدون اثر واقعی خواند و گفت: این ارقام سالهاست ثابت مانده و هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی امروز ندارد.
لزوم توجه رسانهها و مسئولان به صدای کارگران
درویشی با تاکید بر اینکه سکوت جامعهی کارگری نشانه رضایت نیست، افزود: کارگران به دلیل مشغله، حجب و کمبود آگاهی از حقوق خود کمتر اعتراض میکنند، اما مشکلات جدی و واقعی دارند که نباید نادیده گرفته شود.
وی ضمن مطالبه از وزارت کار تصریح کرد: حداقل دستمزدی که شورای عالی کار مصوب میکند هیچ نسبت و نزدیکی با خط فقر و تورم اعلامیِ دولت ندارد. حداقل دستمزد یعنی مزدی که کارگر بتواند فقط با آن زنده بماند و نمیرد. بهعنوان نمونه، حداقل دستمزد یک میلیون تومانی با خط فقر ۵۷ میلیون تومانی برای یک خانواده چهار نفره فاصلهای معنادار و نگرانکننده دارد.
این فعال کارگری با طرح این پرسش که چرا حداقل مزد که بسیاری از کارگاهها و کارفرمایان بهویژه در بخش خصوصی و شهرکهای صنعتی به آن استناد میکنند، چنین فاصله زیادی با خط فقر دارد؟ خواستار پاسخگویی و اقدام فوری وزارت کار شد.
وی در ادامه گفت: بنده بهعنوان یک کنشگر کارگری از دولت میخواهم هرچه سریعتر برای حل مشکلات کارگران هفتتپه، پارس جنوبی، هپکو و سایر صنایعی که بهدلیل خصوصیسازی دچار افت شدید تولید و بهرهوری شدهاند و تصمیماتی که نارضایتی کارکنان را به همراه داشته است، چارهای جدی بیندیشد.
درویشی با اشاره به اینکه جامعه ۱۶ میلیونی کارگران ایران که بنا به تاکید رهبری ستون خیمههای تولید هستند بههمراه خانوادههایشان جمعیتی نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ میلیون نفر را تشکیل میدهند، افزود: این جامعه بزرگ نیازمند نگاه و توجه ویژه است.
وی با قدردانی از رسانههایی که صدای کارگران را بازتاب میدهند، اظهار امیدواری کرد: روزی برسد که کارگران امنیت شغلی داشته باشند و بتوانند با دستمزد مناسب زندگی آبرومندانهای را تجربه کنند.
درخواست او از خبرگزاریها این بود که نه فقط در مناسبتها، بلکه در طول سال به مسائل کارگران بپردازند و صدای این قشر تأثیرگذار و تولیدکننده را به گوش تصمیمگیران برسانند.